رئیس جمهور به دنبال اصلاح نظارت استصوابی شورای نگهبان / آیا روحانی می تواند مقابل نظارت استصوابی و یکدست سازی مجلس ایستادگی کند ؟
بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.حال روحانی بر خلاف روسای جمهور پیشین؛ نه به شورای نگهبان توصیه کرده و نه نسبت به رد صلاحیت ها و تلاش برای یکدست سازی تمام ارکان بی تفاوت بوده است. او از معاونان و وزرای خود خواسته تا لایحه ای را تدوین کنند تا بر اساس آن موضوع نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری حل شود . حال باید دید مجلس دهم با این لایحه چه خواهد کرد؟ آیا آنها می توانند با درخواست رئیس جمهور به چرخه بی پایان رد صلاحیت ها، یکدست سازی ها و تلاش برای گماردن افراد بدون سابقه، مطیع و البته ضعیف پایان دهند؟ اگر روحانی بتواند با تصویب لایحه ای نظارت بر انتخابات را قانونمند کند. قطعاً گامی را بر خواهد داشت که روسای جمهور قبلی نه تنها در اجرای آن ناتوان بودند بلکه درباره آن صحبت هم نکردند. اگر روحانی بتواند با تصویب لایحه ای نظارت بر انتخابات را قانونمند کند. قطعاً گامی را بر خواهد داشت که روسای جمهور قبلی نه تنها در اجرای آن ناتوان بودند بلکه درباره آن جرات صحبت هم نداشتند...
به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ به دنبال رد صلاحیت گسترده چهرها و فعالان سیاسی حزب اتحاد ملت نامه ای به رئیس جمهور نوشت و در آن نامه صراحتاً از رئیس جمهور خواست به موضوع نظارت استصوابی و برداشت های شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی ورود کند.
حزب اتحاد ملت در نامه خود نوشته بود: "همان‌طور که مستحضرید شورای محترم نگهبان در آستانه برگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳/۱/۱۳۷۰ به درخواست رئیس وقت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، نظریه تفسیری در خصوص حدود و ثغور لفظ نظارت مندرج در اصل ۹۹ قانون اساسی را به این شرح ارائه کرد: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود». تفسیری که به اذعان اکثریت حقوقدان‌های مستقل و فعالان سیاسی، خلاف روح مردم‌سالارانه قانون اساسی است.
اعمال افراطی این برداشت از اصل۹۹، که در مجلس منبعث از آن به قانون تبدیل شد، از آن زمان موجب شده است که مجلس شورای اسلامی از جایگاه رفیع خود تنزل مرتبت معناداری بیابد و انتخابات نیز عملا بدل به «تشریفات انتصابات »شود"
تولد نظارت استصوابی و کاهش مشارکت مردم
اشاره نامه حزب اتحاد ملت به انتخابات مجلس چهارم است. مجلسی که برای اولین بار تولد شاهد تولد نظارت استصوابی بود.
در آستانه انتخابات مجلس چهارم، ماده سوم قانون انتخابات (مصوب سال ۱۳۶۲) که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را "عام و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات" می دانست، از سوی شورای نگهبان به نظارت "استصوابی" و لازم الاجرا تفسیر شد.
تفسیر شورای نگهبان، به ردصلاحیت ۸۰ نفر از نامزدهای طیف چپ منجر گردید که قریب به ۴۰ نماینده مجلس نیز جزو ردصلاحیت شده ها بودند.
نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده نیروهای همسو با مجمع روحانیون مبارز، مجلسی از نیروهای همسو با جناح راست حاکمیت شکل داد
در حالی که میزان مشارکت مردم در این انتخابات حدود ۵۸ درصد بود، در استان های تهران و اصفهان کمتر از ۵۰ درصد واجدان شرایط به پای صندوق های رای رفتند.
نظارت استصوابی در انتخابات مجلس ششم
نظارت استصوابی در مجلس ششم هم کمابیش ادامه پیدا کرد. با وجود امید به باز شدن فضا در دوره سید محمد خاتمی در عین حال، نظارت استصوابی همچنان جاری بود. ردصلاحیت برخی نامزدهای اصلاح طلب (چون هاشم آقاجری، حمیدرضا جلایی پور و عباس عبدی) همان قدر مهم بود که تایید صلاحیت برخی نامزدهای ملی- مذهبی (ازجمله علیرضا رجایی در تهران و رحمان کارگشا در اراک).
به هر ترتیب، شورای نگهبان با ابطال نتایج تعدادی از صندوق ها، نتایج انتخابات را در بعضی از حوزه ها عوض کرد.
در تهران، با ابطال ۷۰۰ هزار رای توسط شورای نگهبان، غلامعلی حداد عادل به جای علیرضا رجایی به مجلس راه یافت و رئیس فراکسیون اقلیت – متعلق به محافظه کاران - شد.در اراک نیز شورای نگهبان نتیجه ۳۱ صندوق را باطل اعلام کرد و مانع از راهیابی رحمان کارگشا به مجلس شد.
با بالا گرفتن اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر انتخابات، مصطفی تاج زاده رییس ستاد انتخابات وزارت کشور و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از یکدیگر به مراجع قضایی شکایت کردند.
رد صلاحیت ها جدی تر شد
پس از مجلس ششم؛ شورای نگهبان به صورت جدی تر نظارت استصوابی را دنبال کرد. افزایش ۵۰۰ درصدی رد صلاحیت ها در مجلس هفتم، اعتراض ها و تحصن های را موجب شد. برخی نمایندگان از دولت اصلاحات خواستند تا مقابل رد صلاحیت ها بایستد اما "سید محمد خاتمی " صرفاً به مذاکره و توصیه بسنده کرد و انتخاباتی را برگزار کرد همفکرانش آن را تحریم کرده بودند. همین سکوت دولت اصلاحات و شخص رئیس جمهور زمینه رد صلاحیت های مجالس هشتم، نهم، دهم و یازدهم را فراهم کرد.
در جریان بررسی صلاحیت های نامزدهای مجلس یازدهم شورای نگهبان آنقدر فضا را تنگ کرده که شاید بتوان گفت سختگیرانه ترین نوع رد صلاحیت ها شکل گرفته است.
آیا این بار رئیس جمهور قانون را اصلاح می کند؟
در صلاحیت ها در انتخابات مجلس یازدهم آنگونه گسترده بوده است که رئیس جمهور از آن به عنوان تهدید رکن «جمهوریت» نام برد . حسن روحانی در همایش استانداران و فرمانداران در وزارت کشور که خطاب به نهادهای نظارتی نسبت به تهدید رکن «جمهوریت» نظام و تبدیل انتخابات به تشریفات انتصاب هشدار داده بود، سیزدهم بهمن‌ماه در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری، از وی خواست در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در مقابل تفاسیر افراطی از اصل ۹۹ قانون اساسی از “اصل بن‌بست‌شکن، راهگشا و فصل‌الخطاب”ِ همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی استفاده کند.
بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.حال روحانی بر خلاف روسای جمهور پیشین؛ نه به شورای نگهبان توصیه کرده و نه نسبت به رد صلاحیت ها و تلاش برای یکدست سازی تمام ارکان بی تفاوت بوده است. او از معاونان و وزرای خود خواسته تا لایحه ای را تدوین کنند تا بر اساس آن موضوع نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری حل شود . حال باید دید مجلس دهم با این لایحه چه خواهد کرد؟ آیا آنها می توانند با درخواست رئیس جمهور به چرخه بی پایان رد صلاحیت ها، یکدست سازی ها و تلاش برای گماردن افراد بدون سابقه، مطیع و البته ضعیف پایان دهند؟ اگر روحانی بتواند با تصویب لایحه ای نظارت بر انتخابات را قانونمند کند. قطعاً گامی را بر خواهد داشت که روسای جمهور قبلی نه تنها در اجرای آن ناتوان بودند بلکه درباره آن صحبت هم نکردند.
.
