طبق قانون امام جمعه نمی تواند جلوی سخنرانی ها را بگیرد/ نباید عبور از قانون را در جامعه عادی کنیم
: درخصوص سخنرانی ها بهتر است نه از دیدگاه کسانی که ممکن است و می توانند جلوی سخنرانی ها را بگیرند بلکه از جنبه مقاماتی که حق اجازه برگزاری آن را دارند به قضیه نگاه کنیم به این ترتیب موضوع کاملا روشن میشود .
بهمن کشاورز در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران درباره اظهارت اخیر امام جمعه کرمان درباره لغو سخنرامی نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: درخصوص سخنرانی ها بهتر است نه از دیدگاه کسانی که ممکن است و می توانند جلوی سخنرانی ها را بگیرند بلکه از جنبه مقاماتی که حق اجازه برگزاری آن را دارند به قضیه نگاه کنیم به این ترتیب موضوع کاملا روشن میشود .
وی ادامه داد: به موجب قانون اساسی تجمعات و راهپیمایی ها آزاد است به عبارت دیگر کسانی که به منظور استماع سخنرانی کسی گرد هم می آیند حق دارند این کار را بکنند مشروط بر اینکه این تجمع معارض ضوابط شرعی نباشد و برخلاف قانون تفصیل قضیه را طبعا به عهده قوانین عادی گذاشته است این قانون عادی عبارت است از قانون مربوط به تشکل ها و احزاب و گروهای سیاسی و مذهبی در آنجا کمیسیونی پیش بینی شده که اجازه تشکیل احزاب و گروه ها را به طور رسمی می دهد و در عین حال صدور اجازه انجام سخنرانی و تجمع نیز در همین قانون به وزارت کشور واگذار شده است.
کشاورزی تصریح کرد: بنابراین اگر کسی قصد سخنرانی داشت یا کسانی قصد برگزاری سخنرانی را داشتند و برای تحصیل اجازه به وزارت کشور مراجعه کردند و این اجازه را گرفتند ظاهرا آنچه باقی میماند این است که وزارت کشور و نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی و امنیتی صبر کنند این سخنرانی با آرامش انجام شود و حقوق اساسی سخنران و شنونده آنگونه که در قانون اساسی پیش بینی شده رعایت کردند . به این ترتیب می توانیم این نتیجه را گرفت که ائمه محترم جمعه و همه مقامات دیگر هر یک در جای خود معزز و محترم هستند و در حد وظایف قانونی خویش طبیعتا می توانند و باید انجام وظیفه کنند اما به نظر نمی رسد مسئله دادن یا ندادن اجازه به کسانی که می خواهند سخنرانی داشته باشند به مقامی غیر از وزارت کشور و مقامات امنیتی و انتظامی که وزارت کشور قطعا با آنها هماهنگی خواهد کرد مرتبط باشد .
وی افزود: بنابران گمان میرود همه مقامات در همه سطوح باید سعی کنند قانون اساسی و قوانین عادی رعایت شود زیرا عدم رعایت قوانین مطمئنا به نفع هیچکس نیست چه بسا امروز این عدم رعایت به یک جناح یا یک گروه یا یک حزب لطمه بزند و چه بسا فردا جای لطمه زننده و لطمه خورنده عوض شود و گمان میرود این از نظر حفظ صلاح ملک و ملت قابل توجیه و قبول نباشد و در قانون چنین ضابطه ای وجود ندارد .
