چرا ونزوئلا تحت تحریم می‌تواند عضو باشد اما ایران نه؟
برخی معتقدند با تصویب FATF امکان دور زدن تحریم‌ها در شرایط فشار حداکثری و تحریم‌های آمریکا از بین می‌رود و این به نفع کشور نیست، این در حالی که تسهیل تجارت کشور با دولت است و قطعا دولت برای آن برنامه دارد.
به گزارش دیده بان ایران؛ دور زدن تحریم‌ها، فروش نفت، تحصیل منبع درآمدی نفت، تسهیل تجارت کشور با سایر کشورها و تامین بودجه سالانه، بر عهده دولت است و به طور حتم دولت نه می‌خواهد و نه چنین اراده‌ای دارد که روش‌های رسیدن به این اهداف را مختل کند.
از سویی هیچ یک از اقدامات مندرج در برنامه اقدام کشور به اهداف دولت در این زمینه خدشه‌ای وارد نمی‌کند. ضمن این‌که برخی روش‌های پیشنهادی بین‌المللی برای همکاری با دولت‌های دیگر، تنها با عادی شدن وضعیت ایران نزد FATF قابل اجرا شدن است.
شایان ذکر است، در سال‌های اخیر دولت‌های تحت تحریم همچون روسیه، کوبا، ونزوئلا، و سوریه برنامه اقدام خود را اجرا کرده‌اند و وضعیت آنها نزد این نهاد عادی شده است. از بانک‌های کشورهای همسایه گرفته تا بانک‌های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین، هند، روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای FATF به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند.
تقریبا همه دولت‌ها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بین‌المللی با FATF تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی‌نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرایم مالی ذیل این نهاد نمی‌داند. ایران همواره یکی از کشورهای فعال در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در همه موضوعات مهم بوده است. از این رو لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بین‌المللی، رعایت الزامات گروه ویژه اقدام مالی است و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست.
هم‌چنین شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از نمایندگان سازمان‌های سیاست‌گذاری مالی و نظارتی و همه نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد را در کشور دارند، معتقد است، رعایت الزامات این نهاد در چارچوب قوانین داخلی، یک ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و جرایم مالی است.
ایران به بسیاری از استانداردهای بین‌المللی مختلف در زمینه‌های متفاوت پیوسته است و با این کار جنجالی هم به وجود نیامده است. بسیاری بر این نظرند که پیوستن به FATF در راستای منافع ملی و از بین برنده فساد لجام گسیخته در ایران است. همه تعهدات و قوانین و مقررات تعریف مشخصی دارند و ایران می‌تواند با تعریف و اولویت خودش یا با شرط به آنها بپیوندد.
محمود سریع‌القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی اخیرا در سخنانی درباره چگونگی مقابله با فساد گسترده در ایران گفته است: با جهانی شدن سیستم بانکی، اگر فردی ۲ دلار از نقطه‌ای به نقطه دیگر ارسال کرد، مشخص است چه کسی این کار را انجام داده، پول چه ساعتی از حساب چه کسی به حساب چه کسی منتقل شده است اما وقتی یک کشور با دنیا ارتباط ندارد هر اتفاقی در داخل آن کشور می تواند رخ دهد. از این رو اگر می خواهیم کشور تغییر و پیشرفت کند، باید افکارمان را تغییر دهیم. افکار کنونی ما افکار توسعه‌ای نیست، این افکار برای حفظ وضع موجود است نه تغییر آن. هر چه ایران با دنیا بیشتر کار کند، فساد در کشور بیشتر کاهش می‌یابد.
لذا این‌که تصور کنیم با اجرا نکردن استانداردهای بین‌المللی و جهانی خود را از آن مبرا کرده‌ایم، سخت در اشتباهیم چرا که دیر یا زود مجبور به رعایت این قوانین خواهیم شد. این قواعد پس از مدتی به عرف بین‌المللی تبدیل می‌شود و در عمل نپیوستن به آنها تاثیری ندارد. در حال حاضر ۱۹۰ کشور استانداردهای مالی و بانکی جهانی را پذیرفته‌اند و اجرا می‌کنند؛ عدم پذیرش این قواعد از سوی ایران نقض عرف بین‌المللی و محروم کردن ایران از مزایای این امر و ضربه‌ای به پرستیژ و ماهیت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان‌یافته است.
متاسفانه امروز شاهد هستیم که موافقان دیروز FATF به مخالفان آن تبدیل شده‌اند که این مساله شائبه سیاسی بودن این مخالفت‌های صرفا با دولت دوازدهم را نشان می‌دهد. آنها به خیال خود تصور می‌کنند با نپیوستن به FATF به مقابله و جنگ با اروپا و آمریکا رفته‌اند که از اجرای تعهدات برجامی شانه خالی کردند در حالی که مساله FATF ربطی به برجام یا تحریم‌های غیرقانونی آمریکا ندارد. بخش‌های دولتی و حتی خصوصی امروز تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا قرار دارند در حالی که اجرا نشدن قوانین FATF موجب می‌شود دست‌های ایران در شرایط فشار حداکثری هر روز بیشتر بسته شود. این روند جز این‌که دولت و حکومت را به انزوا و شکست بیشتر سوق دهد و اعتراضات معیشتی مردم را افزایش دهد و ایران را هر چه بیشتر در موضع اتهام و ضعف قرار دهد بهره دیگری نخواهد داشت. بخش خصوصی صدمه شدید می‌بیند و کشورهایی که با پول ملی‌شان تمایل به همکاری با ایران بر خلاف جریان تحریم‌های آمریکا دارند را ناامید خواهد کرد.
شاید سماجت و پافشاری بر تصویب نشدن FATF از سوی برخی افراد وابسته به جریان اصولگرایی برای آن است که آنها احتمال روی کار آمدن دولتی همسو با دیدگاه‌های خود را در دولت آینده پیش‌بینی می‌کنند و سعی دارند امتیاز پیوستن به FATF و اجرای این قوانین و احتمالا گشایش‌های بعد از آن را به عنوان دستاورد به آن دولت موکول کنند اما بدون شک افکار عمومی زنده است و در این‌باره قضاوت خواهد کرد./ ایسنا
