رد صلاحیت اصلاح طلب‌ها توسط دولت حسن روحانی؛ ماجرا از چه قرار است؟/ تاجرنیا: از وزارت کشور اصول‌گرا انتظاری بیش از این نمی‌رود/ جلالی زاده: مسئول رد صلاحیت‌ها دولت حسن روحانی است
علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: نکته دوم این که این هیئت‌ها و فرمانداران آن که باید به دنبال استیفای حقوق مردم و نامزد‌ها باشند و به وظایف قانونی خود عمل کنند، اما در عمل با توجه به وزیری که بر مهم‌ترین وزارتخانه یعنی کشور تکیه زده و اصول‌گرا نیز بوده، بنده از همان ابتدا امیدی به این نهاد نداشتم، بررسی سوابق رحمانی فضلی در جایگاه معاونت سیاسی صدا و سیما در زمان ریاست علی لاریجانی مشخص است که وی با ساخت برنامه‌هایی بر ضد اصلاح‌طلبان، کار خود را پیش می‌برد و الان نیز نباید انتظار آن‌چنانی در این باره داشت.
به گزارش دیده بان ایران؛ در حالی که کار بررسی احراز صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس در هیئت‌های اجرایی به پایان رسیده و بر اساس اعلام وزارت کشور بیش از ۹۰ درصد افراد تائید صلاحیت شدند، اما در این بین بسیاری از افراد شاخص اصلاح‌طلب در همین ابتدای کار صلاحیتشان احراز نشده است.
نزدیک به دو هفته از آخرین روز نام‌نویسی کاندیدا‌ها در انتخابات می‌گذرد و حالا نتایج اولیه هیات‌های اجرایی از بررسی صلاحیت‌ها نشان می‌دهد تیغ رد صلاحیت این‌بار هم نصیب حال اصلاح‌طلبان به ویژه حزب اتحاد ملت شده است به طوری‌که علی شکوری‌راد دبیرکل حزب اتحاد و آذر منصوری قائم مقام دبیرکل در لیست رد صلاحیت‌های هیات اجرایی انتخابات ۹۸ قرار گرفته است.
همچنین جواد امام مدیرعامل بنیاد باران، بهرام پارسایی نماینده فعلی مجلس، هادی غفاری نماینده مجلس اول، احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت، جلال جلالی زاده و امید آریا زند از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و رحیم ابوالحسنی رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی از جمله کسانی هستند که صلاحیت آن‌ها تائید نشده است.
اما از سوی دیگر صلاحیت شهین‌دخت ملاوردی معاون اسبق حسن روحانی، فاطمعه راکعی نماینده اسبق مجلس ششم، الیاس حضرتی نمانیده فعلی تهران، محمد علی افشانی شهردار اسبق تهران و محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تائید شده است.
رد صلاحیت اصلاح طلب‌ها توسط دولت حسن روحانی؛ ماجرا از چه قرار است؟
علی تاجرنیا
از وزارت کشور اصول‌گرا انتظاری بیش از این نمی‌رود
علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با فرارو با اشاره به رد صلاحیت چهره‌های شناخته شده جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس یازدهم از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور، اظهار داشت: در این رابطه دو نکته وجود دارد، اول اینکه در مورد تغییر ترکیب هیئت‌های اجرایی در مجلس اصول‌گرای هفتم تا نهم، این هیئت‌ها به نوعی انتخاب نفرات آن از زیر نظر شورای نگهبان می‌گذرد و این خود جای تامل دارد، به بیان دیگر این مجالس قوانین تشکیل این هیئت‌ها را تغییر دادند.
وی افزود: نکته دوم این که این هیئت‌ها و فرمانداران آن که باید به دنبال استیفای حقوق مردم و نامزد‌ها باشند و به وظایف قانونی خود عمل کنند، اما در عمل با توجه به وزیری که بر مهم‌ترین وزارتخانه یعنی کشور تکیه زده و اصول‌گرا نیز بوده، بنده از همان ابتدا امیدی به این نهاد نداشتم، بررسی سوابق رحمانی فضلی در جایگاه معاونت سیاسی صدا و سیما در زمان ریاست علی لاریجانی مشخص است که وی با ساخت برنامه‌هایی بر ضد اصلاح‌طلبان، کار خود را پیش می‌برد و الان نیز نباید انتظار آن‌چنانی در این باره داشت.
این نماینده مجلس ششم با فرمانداران و هیئت‌های اجرایی برای تائید صلاحیت نامزد‌های اصلاح‌طلب تحت فشار قرار داشتند، گفت: با توجه به چنین وضعیتی خود دولت نیز تلاشی برای استیفای حقوق ملت نمی‌کند، بنابراین اصلاح‌طلبان نیز نباید از اول امیدی به این می‌داشتند که نامزد‌های شاخص و مشهور این جریان از دو فیلتر تائید صلاحیت عبور کند.
تاجرنیا با تاکید بر اینکه وظیفه هیئت‌های اجرایی وزارت کشور این است که صلاحیت‌ها را بر اساس سوابق تطبیق دهند، بیان داشت: اما مشاهده می‌کنیم که نهاد‌های اطلاعاتی مستقیما بر روی تائید یا عدم تائید صلاحیت نامزد‌ها اظهار نظر می‌کنند، در حالیکه در انتخابات مجلس اگر کسی را تائید صلاحیت نمی‌کنند این امر باید بر اساس قانون باشد و با حکم قاضی وی محروم شده باشد که بر اساس آن صلاحیتش احراز نشود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه در چنین فضایی برگزاری انتخابات رقابتی به دور از انتظار است، اضافه کرد: اصول‌گرایان با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند، به مانند فضای قبل از مجلس نهم با توان قوای خود به میدان می‌آیند، در حالیکه فضا برای آمدن رقیب اصلاح‌طلب آن‌ها آماده نیست و تمام منتقدین و مخالفان دولت در مجلس آینده دور هم جمع خواهند شد.
وی با بیان این که تمام ظرفیت اصلاح‌طلبان برای نامزدی در انتخابات به میان نیامد، ادامه داد: به دلیل اینکه از حساسیت‌ها کاسته شود، بسیاری از اشخاص محوری و تاثیر گذار جبهه اصلاحات در انتخابات حضور پیدا نکردند، اما در آن سو، جریان مقابل هیچ توجه به این سیگنال‌های مثبت نکرد و همین عده‌ای از اصلاح طلبان شناخته شده را که در صحنه حاضر شدند نیز رد صلاحیت کرد و گام‌های خود را برای یک‌دست کردن فضا محکم برداشت تا جایی که برخی از نمایندگان فعلی مجلس را نیز رد صلاحیت کرد.
جلال جلالی زاده
مسئول رد صلاحیت‌ها دولت حسن روحانی است
جلال جلالی زاده عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفتگو با فرارو با اشاره به رد صلاحیت اعضای شورای مرکزی این حزب از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور، گفت: بنده را نیز رد صلاحیت کرده‌اند، اول به دلیل عدم سلامت جسمی به دلیل جانباز بودن که واقعا خنده‌دار است و دوم هم به دلیل هواداری و عضویت در گروه‌های غیر قانونی، حزب مشارکت الان منحل شده و دیگر فعالیتی ندارد و ما هم الان در قالب حزب اتحاد ملت فعالیت می‌کنیم که کاملا قانونی است و از وزارت کشور نیز مجوز‌های لازم را گرفته، بنده شکایت خود را در باره این دو مورد نوشته‌ام و باید منتظر نتیجه بمانم.
وی با اشاره به اینکه این رد صلاحیت‌ها به دلیل ضعف دولت حسن روحانی است، اظهار داشت: به دلیل این که استانداران و فرمانداران قوی و کارآمد انتخاب نشده‌اند و آن‌ها هیچ‌گونه هم سویی با منویات دولت ندارند، زیر بار این هیئت‌های اجرایی تحمیلی رفتند و نتیجه آن نیز معلوم شد که بسیاری از اعضای شاخص اصلاح‌طلبان را به عناوین مختلف رد صلاحیت کرده‌اند.
جلالی زاده افزود: در سوی مختلف در برخی از استان‌ها نیز شاهد بودیم فرمانداران و استانداران انسان‌های منصفی بودند و زیر بار ترکیب هیئت‌های اجرایی تحمیلی نرفتند و خود ترکیب را با توجه به انسان‌های صادق و منصف چیدند و نتایج آن استان‌ها فرق دارد به جا‌هایی که رد صلاحیت‌ها گسترده بوده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه کرد: هیئت‌های اجرایی خود باید با عدالت و انصاف صلاحیت‌های نامزد‌های انتخابات مجلس را بررسی کنند، نه اینکه خود بر اساس قاضی حکم به محرومیت برخی از اشخاص بدهند.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بیان داشت: در مورد بنده نیز حزب مشارکت با حکم دادگاه منحل شده و دیگر فعالیتی ندارد که الان کسی بخواهد از آن طرفداری کند، به اعتقاد بنده این دو موردی که برای من به عنوان دلایل رد صلاحیت درنظر گرفتند، خلاف قانون است، این در حالیست که این دلایل باید بر اساس قانون باشد، نه این که سلیقه‌ای عمل شود./ فرارو
