پشت پرده رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم چیست؟/ رد پای قوه قضاییه در رد صلاحیت های اخیر
در فاصله 63 روز مانده تا برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مهلت ده روزه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان توسط هیئت‌های اجرایی که 17 آذرماه آغاز شده بود، روز گذشته رسما به پایان رسید. برخلاف آنچه تصور می شد با تغییر قانون انتخابات هیات های منتخب دادستانی کنترل روند بررسی صلاحیت ها را در دست گرفته و بسیاری را رد صلاحیت کردند موسوی لاری گفته است :«در گذشته هیئت‌های اجرائی کمکی به هیئت‌های نظارت بودند، اما در این دوره به دلیل ضعف دولت، ترکیب آنها متشکل از اصولگراهاست و ممکن است قبل از بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان این هیئت‌ها بخشی از اصلاح‌طلبان را ردصلاحیت کنند. پیش از این فرماندار ۳۰ نفر از معتمدان را معرفی می‌کرد که ایشان معمولا تمام یا دست‌کم بخش اعظم نامزدها را که مشکلات شکلی نداشتند تأیید می‌کردند. اکنون افزون‌بر فرماندار، دادستانی و اداره ثبت هم در معرفی اعضای این هیئت‌ها نقش دارند و هیئت‌های نظارت دیگر صرف امضای فرماندار را نمی‌پذیرند و می‌گویند که باید دادستانی و اداره ثبت هم اعضای این هیئت‌ها را تأیید کرده باشد.
به گزارش دیده بان ایران؛ در فاصله 63 روز مانده تا برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مهلت ده روزه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان توسط هیئت‌های اجرایی که 17 آذرماه آغاز شده بود، روز گذشته رسما به پایان رسید.
ماجرا از این قرار است که روز گذشته بلافاصله پس از انتشار اخباری مبنی بر ارسال پیامک در رابطه با رد صلاحیت افراد خبرگزاری فارس خبر داد صلاحیت علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت، آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران، بهرام پارسایی نماینده فعلی مجلس، عماد بهاور، عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و امیر آریازند، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، از سوی هیئت اجرائی انتخابات تأیید نشده است.
تأییدصلاحیت‌نشدن این افراد شاخص در جبهه اصلاحات در حالی است که در این دوره از انتخابات، اصلاح‌طلبان با درخواست تلفنی سیدمحمد خاتمی از آنها وارد عرصه رقابت شده بودند که البته این تعدا زیاد هم نبود و بنا بر آمار سایر شخصیت های اصلاح طلب کشور از ثبت نام در این دوره از انتخابات استقبال نکردند.
اما نکته قابل توجه این است که کمتر کسی در این بین پیش‌بینی می‌کرد که عدم احراز صلاحیت همین تعداد اندکی که از اصلاح طلبان ثبت نام کرده اند هم توسط هیئت اجرائی بود.
البته در این بین رد صلاحیت افرادی مانند بهرام پارسایی و علی اکبری دو نماینده اصلاح طلب مجلس نیز حضور داشتند.
طی روزهای گذشته هم عبدالواحد موسوی‌لاری درباره سازوکار فعلی هیئت‌های اجرائی انتخابات گفته بود: «در گذشته هیئت‌های اجرائی کمکی به هیئت‌های نظارت بودند، اما در این دوره به دلیل ضعف دولت، ترکیب آنها متشکل از اصولگراهاست و ممکن است قبل از بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان این هیئت‌ها بخشی از اصلاح‌طلبان را ردصلاحیت کنند. پیش از این فرماندار ۳۰ نفر از معتمدان را معرفی می‌کرد که ایشان معمولا تمام یا دست‌کم بخش اعظم نامزدها را که مشکلات شکلی نداشتند تأیید می‌کردند. اکنون افزون‌بر فرماندار، دادستانی و اداره ثبت هم در معرفی اعضای این هیئت‌ها نقش دارند و هیئت‌های نظارت دیگر صرف امضای فرماندار را نمی‌پذیرند و می‌گویند که باید دادستانی و اداره ثبت هم اعضای این هیئت‌ها را تأیید کرده باشد.
اظهاراتی که وزیر کشور دولت اصلاحات بار دیگر هم امروز؛ اما این بار پس از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت ها توسط هیئت های اجرایی در کنگره حزب همبستگی به آن اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات ما یک سلسله برداشت هایی از قانون اساسی است که جای خود قانون اساسی نشسته است. نتیجه تفسیر از اصل قانون اساسی و ایجاد نظارت استصوابی، این است که حالا فرماندار حق ندارد مستقلا معتمدین را دعوت کند بلکه باید همراه با دادستان و ثبت احوال معتمدین را معرفی کند. این قانون در سال ۹۵ در مجلس تصویب شده و دولت هم به عنوان مجری انتخابات کاری نکرده است. کار به جایی رسیده است که در این دوره از انتخابات، هیات‌های اجرایی افراد را رد صلاحیت کرده و زحمت هیات نظارت را کم کردند. همچنین شورای نگهبان قرار بود در تایید صلاحیت‌ها، رای عدم صلاحیت بدهد نه احراز صلاحیت ولی این قانون اجرا نشد و حالا هیات‌های اجرایی هم دنبال احراز صلاحیت هستند و دامنه تایید صلاحیت‌ها تنگ‌تر شده است.
*تحریریه سایت دیده بان ایران
