نظر شورای نگهبان درباره کاندیداتوری دهیاران و بخشداران زمان شاه در انتخابات مجلس چیست؟

به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ «محمد بهادری جهرمی» استاد دانشگاه و معاون پژوهشکده شورای نگهبان که چندی پیش در چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی حضور یافته بود، در پاسخ به این سوال که «اصول چالش برانگیز در قانون اساسی کدام است و اساسا به مقطعی که نیازمند بازنگری یا اصلاح در برخی از اصول باشیم رسیده ایم؟»، گفت: بازنگری در قانون اساسی یک اقدام عمومی است که هر زمانی ممکن است انجام شود کما این که یکبار هم اتفاق افتاده است و یک ساز و کار مشخص و معینی را ما در قانون اساسی فعلی هم داریم یعنی یکی از اصول قانون اساسی اگر اجرا شود خودش منجر به بازنگری می­‌شود. اینکه بازنگری میسر هست یا نه  با توجه به وجود اصل مربوط به بازنگری در قانون اساسی پاسخش خیلی روشن است؛ اما این که می گویید ضرورت دارد یا نه بایستی تعیین بشود که در چه جهاتی و در چه ابعادی مورد نظر است. من فکر می­کنم به جای این که بحثمان در مورد این باشد که آیا می ­شود قانون اساسی را بازنگری کرد یا خیر و آیا وقتش رسیده است، متمرکز در این باشد که در ۳۰ سال گذشته در کجاها و در چه زمینه ­هایی مشکل داشته ­ایم  و آیا این مشکل ریشه در قانون اساسی دارد یا خیر؟ اگر ریشه در قانون اساسی دارد آیا با تغییر آن عباراتی که در کتابچه است، میتوانیم آن مشکل را حل بکنیم یا خیر؟

بهادری جهرمی ادامه داد: به طور کلی می ­توان اصول قانون اساسی را از یک منظر به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول اصولی هستند که رویکردهای الگو نظام سیاسی را ترسیم کرده­ اند و در واقع مبانی و اهداف کلان را گفته ­اند، آرمان­ها را تبیین کرده ­اند و بایدهای آرمانی را ترسیم کرده ­اند. دسته دوم اصول فنی و تکنیکی هستند و بیانگر این هستند که مثلا ما باید چه ساز و کارهایی داشته باشیم و چگونه به این آرمان­ها دست پیدا بکنیم؛ اگر این تقسیم بندی را مدنظر داشته باشیم نظر شخصی من این است که در مورد تغییر اصول فنی و تکنیکی و به تعبیری ساختارها،  هیچ ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد و هر زمانی که احساس بشود با تغییراتی ما به این اهدافمان بهتر می­توانیم برسیم، این تغییر به سادگی قابل انجام است. اما اگر منظور از بازنگری تغییر در آن مبانی و رویکردها و اهداف قانون اساسی باشد اینجا کار مقداری جدی ­تر و متفاوت­ تر می ­شود؛ به تعبیری اگر ما بخواهیم سراغ آن مبانی برویم بایستی اول ناکارآمدی و نارضایتی مردم از آنها را اثبات کنیم.

 معاون پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه صحبت از تکالیف نهاد شورای نگهبان بحثی کاملاً فنی است، خاطرنشان کرد: اینکه اساساً شورای نگهبان باید باشد یا خیر و اینکه ۱۲ نفر شامل  ۶ نفر فقیه و ۶ نفرحقوقدان باشد یا نه یا اینکه یک صنفی یا یک جای دیگری مثل وزارت­خانه یا یک دستگاه جایگزین آن باشد، جز همان ساختارهاست و قابل تغییر است و اصلاً اهمیتی ندارد که چه کسی این کار را بکند. اصلاً یک نهاد تخصصی دیگر شما درست کنید با یک ترکیب و بافت عضوی دیگر، اما اساس این مبانی که ما باید قدرت را بتوانیم کنترل بکنیم پابرجاست و فکر نکنید که سوءاستفاده از قدرت پیش نمی ­آید.

وی افزود: اگر به عملکرد همین نهاد فعلی یعنی شورای نگهبان در طول این ۳۹ سالی که از ۵۹ تا الان کار کرده است نگاهی بکنیم و این ۳۹ سال را رصد بکنیم می­ بینیم که چند ده هزار ایراد به مصوبات مجلس گرفته است که بخش قابل توجهش نقض حقوق مردم در مصوبات مجلس بوده است؛ مجلس کیست؟ نمایندگان خود مردم است؛ مثلاً مجلس تصویب کرده است که این اشخاص حق نامزدی انتخابات را ندارند، یا مثلاً هرکس که در زمان شاه دهیار بوده یا بخشدار و .. حق ندارد نامزد مجلس شود اما شورای نگهبان درهمان اوایل انقلاب گفته است چه کسی می­ گوید که دهیار زمان شاه حق ندارد نامزد مجلس شود؟ اگر کسی به ظلم کمک کرده باشد و به رژیم نامشروع کمک کرده باشد او را می ­توانیم در قانون منع کنیم ولی اینکه کسی صرفاً یک عنوان شغلی در زمان شاه داشته چرا نمی ­تواند نامزد بشود؟