کیهان: روحانی چرا تیم اقتصادی دولت را با وجود تحمیل انواع بحران‌ها تغییر نمی‌دهد؟!/ مجلس به حلقه اصلی تصمیم‌گیر در حوزه اقتصادی دولت دسترسی ندارد

محمد نهاوندیان که در دولت اول روحانی پستی نامانوس با سوابق خود - ریاست دفتر رئیس‌جمهور - را بر عهده گرفته بود، در دولت دوم پستی خلق‌الساعه یعنی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور را بر عهده گرفت؛ معاونتی که با گذشت دو سال و اندی از زمان دولت، هنوز کسی نمی‌داند دقیقا چه کاری انجام می‌دهد و دیگر اعضای آن به جز خود نهاوندیان چه کسانی هستند؟
نهاوندیان هم‌اکنون علاوه ‌بر پست خود در دولت، و عضویت در شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا، دبیر این شورا نیز به شمار می‌رود. نهاوندیان با سابقه طولانی خود در اتاق بازرگانی، حامل همان تفکرات در دولت روحانی بود؛ تا جایی که حتی سمت خود در ریاست اتاق بازرگانی را نیز تا مدت‌ها پس از ورود به دولت، حفظ کرده بود و حاضر نبود از آن استعفا دهد.
به بیان ساده تر، نوبخت و نهاوندیان علاوه‌بر آنکه هر دو در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور دارند، به دلیل آنکه در هسته تصمیم‌گیر اصلی دولت در حوزه اقتصاد نیز حاضرند، به نوعی پیش برنده نظرات دولت در این شورا هستند.
شاید تصمیم اخیر بنزینی فراتر از یک قوه از جمله قوه مجریه بوده باشد، اما آنچه مسلم است اینکه نمی‌توان از نقش این دو نفر در تصمیمات عمده اقتصادی دولت چشم‌پوشی کرد؛ تصمیماتی که از آغاز دولت دوم روحانی به یک بحران اقتصادی، افزایش قیمت دلار و گرانی کالاهای اساسی و در نتیجه افزایش تورم انجامید و اکنون نیز با بالا رفتن قیمت بنزین باید منتظر یک تورم دیگر باشیم.
نوبخت و نهاوندیان هیچ کدام وزیر نیستند؛ در نتیجه مجلس امکان سؤال از آنها یا برکناری آنها را ندارد و در صورت داشتن ایراد به آنها باید از رئیس‌جمهور سؤال کند و یا ابزارهای غیرمستقیم دیگری را در نظر بگیرد.
عدم دسترسی مجلس به حلقه اصلی تصمیم‌گیر در حوزه اقتصادی باعث شده تا نمایندگان مجلس به جای درخواست پاسخگویی از امثال نوبخت و روحانی وزرای دیگر دولت را به ورطه سؤال و استیضاح بکشند. این موضوع در استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد کاملاً علنی شد جایی که یکی از نمایندگان گفته بود که امثال نهاوندیان و نوبخت باید استیضاح می‌شدند، اما «ما مجبوریم وزیر اقتصاد را استیضاح کنیم، ما نامه دادیم که آقای رئیس‌جمهور تیم اقتصادی دولت را تغییر دهد، اما این کار را انجام نداد».
فارغ از بحث نظارت مجلس - که البته خود مجلس دهم نیز کارنامه چندان موفقی در این زمینه ندارد - نوبخت و نهاوندیان خود نیز تمایلی به پاسخگو بودن نشان نداده‌اند. نوبخت که پیشتر همزمان سخنگوی دولت نیز بود، بیشتر در معرض پرسش‌های رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داشت، اما در مرداد ۹۷ یعنی همزمان با اوج‌گیری بحران اقتصادی ناشی از افزایش قیمت دلار در حالی که فشار افکار عمومی برای استعفای مدیران اقتصادی دولت از جمله خود نوبخت شدت گرفته بود، در یک بازی سیاسی و روانی ابتدا اعلام شد که نوبخت استعفا کرده؛ کمی بعد این موضوع تکذیب شد و سپس گفته شد که او از سمت سخنگویی دولت استعفا کرده و همچنان در سمت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه باقی خواهد ماند. این در حالی است که اعتراض افکار عمومی اتفاقا به خاطر سمت اقتصادی او در دولت یعنی همان ریاست سازمان برنامه و بودجه بود نه سخنگویی او.
6 سال است که تیم اقتصادی دولت کارنامه خود را کاملا پس داده؛ این تیم در میانه راه به دو دسته تقسیم شد؛ دسته‌ای از آنها به دلیل اختلاف‌نظر در سیاست‌های اقتصادی، از جمع دولت خارج شدند و دسته دیگر با محوریت نوبخت و نهاوندیان در دولت ماندند تا خود بی‌دغدغه و بی‌هیچ مخالفی سکان هدایت کشور در حوزه اقتصادی را در دست بگیرند. اما این آزادی عمل آنها در همان اولین فشارها یعنی زمزمه‌های تحریم به بن‌بست خورد و نادرستی سیاست‌هایشان مشخص شد.
دو سال و نیم است که جامعه، نتیجه کار این تیم را به چشم می‌بیند و آن چیزی جز رها شدن تورم، منفی شدن رشد اقتصادی، سهمیه‌بندی بنزین و بازگشت به سیاست‌های توزیعی، افزایش شکاف بین فقیر و غنی در جامعه و... نیست.
با این حال عجیب است که چرا روحانی اصرار دارد تحت هر شرایطی از این افراد در دولت استفاده کند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست دست به ترکیب هسته اصلی تیم اقتصادی خود زده و آنها را کنار بگذارد.