رسیدگی به جرائم سیاسی نوید خوبی است/ از سال 95 تا این لحظه همه فعالان سیاسی را زیر عنوان مجرمان امنیتی محاکمه می‌کنند

به گزارش دیده بان ایران، نعمت احمدی، وکیل پایه‌یک دادگستری، درباره خبر بررسی جرائم سیاسی در دادگاه هیات‌ منصفه مطبوعات گفت: اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی یکی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی است. این اصل 2 بخش دارد که یکی جرائم مطبوعاتی و دیگری جرائم سیاسی است. بخش جرائم مطبوعاتی از همان سال 58 هم هیات منصفه‌اش تشکیل شد و هم قانون آن تدوین شد و سیکل عجیبی بر آن گذشت.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اما بخش دوم که رسیدگی به جرائم سیاسی را در نظر دارد، متاسفانه تا همین لحظه اجرایی نشده است. هر سه قوه مققنه، مجریه و قضاییه در این سال‌ها درصدد برآمدند تا لایحه جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن را تعریف کنند.

احمدی با اشاره به تصویب جرم سیاسی در سال 95 گفت: از تاریخ تصویب این قانون تا این لحظه همه فعالان سیاسی را زیر عنوان مجرمان امنیتی محاکمه می‌کنند که جای تعجب دارد. نایب‌رئیس مجلس، وزرای سابق، نمایندگان سابق و نمایندگان احزاب که صحبت می‌کنند به عنوان مجرم امنیتی در دادگاه عمومی محاکمه می‌شوند. این اتفاق برای کشوری مانند ایران که مردمش جزو سیاسی‌ترین‌ها در جهان هستند، عیب بزرگی است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم رسیدگی به جرائم سیاسی گفت: باید هیات منصفه تشکیل شود و حتی اگر همان هیات منصفه مطبوعات باشد هم ایرادی ندارد. دادگاه‌های این کار برگزار شود اولین فواید قانون اساسی را درباره تعریف جرم سیاسی و محاکمه فعالان سیاسی می‌بینیم.

او با بیان اینکه این کار موجب می‌شود برچسب امنیتی از روی فعالان سیاسی و حزبی کشور برداشته شود، توضیح داد: بد است که افرادی مانند بهزاد نبوی، تاجزاده، عرب‌سرخی و... را به عنوان متهمان امنیتی تعقیب کنیم. اینها افرادی هستند که برای انقلاب زحمت کشیده‌اند و زمانی در مسند کار بوده‌اند و برای انقلاب کار کرده‌اند. فعالیت و عملی هم که انجام می‌دهند در چارچوب قانون اساسی و نظام است.

نعمت احمدی در پایان گفت: این اتفاق نوید خوبی است و امیدوارم شاهد برپایی دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات سیاسی باشیم. به عنوان عضو کوچکی از جامعه مطبوعاتی، حقوقی و سیاسی کشور از آقای رئیسی کمال تشکر را دارم که می‌خواهند این اصل برجامانده را بعد از 40 سال اجرایی کنند./ اعتمادآنلاین