آیت الله موحدی کرمانی: ضبط غیرقانونی خودروهای مردم در گمرگ توسط دولت خلاف شرع بَیِّن است / قوه قضاییه ورود کند!

به گزارش دیده بان ایران، در روزهای اخیر بحث نگهداری و عدم ترخیص خودروهای وارداتی به‌دستور دولت نقل محافل مختلف رسانه‌ای شده است. با اینکه دولت در زمینه واردات خودرو قانون منع واردات را اجرا می‌کند، اما بسیاری از خودروها ( از ماه‌ها پیش از وضع شدن این قانون وارد کشور شده و در گمرک در انتظار ترخیص هستند و این دولت است که مانع ترخیص این اموال شده است. از نظر حقوقی به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، نمی‌تواند مشمول قوانین جدید باشد. در این رابطه بسیاری از فعالان اقتصادی و مردمی که اموالشان هنوز آزاد نشده، درباره مقررات خودرویی جدید و تصمیم دولت صحبت کرده و نسبت به این تصمیمات معترض شده بودند. در این زمینه برخی اعتراضات به گوش ائمه جماعات و روحانیت نیز رسیده است که آنان را نیز آزرده خاطر ساخته است. از جمله شخصیت‌های سیاسی و دینی، «آیت الله موحدی کرمانی» از اعضای برجسته جامعه روحانیت مبارز و امام جمعه موقت تهران است. متن ذیل، یادداشتی دردمندانه از سوی ایشان است که به صورت شفاهی در این مورد ایراد شده و در اختیار نامه نیوز قرار گرفته است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من در زمینه اخیر به یاد آیه 44 سوره مبارکه یونس می‌افتم که خدای متعال ‌می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا وَلَٰکِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ»؛ (خدا هرگز به مردم ستم نمی‌کند ولی مردم خود در حق خویش ستم می‌کنند)

خلاصه سخن این است که از نظر شرعی، چنانچه افرادی در زمانی که ورود خودرو به کشور ممنوع نبوده است، نسبت به واردکردن خودرو اقدام کرده و مشکل قضایی نیز نداشته باشند، در آن حالت دولت اگر اجازه ترخیص خودرو از گمرک را ندهد و دلیل مستند به قانون برای اقدام خود ارائه ندهد، مرتکب خلاف شرع بَیِّن شده است.

دولت در این شرایط مرتکب تضییع حقوق مردم و تعرض به حق الناس نیز شده که این مخالفت با اسلام است. زیرا خلاف قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» شده است. دولت ضامن تمام آن خسارات احتمالی‌ای است که در زمان توقیف خودروها به اموال مردم وارد آمده است.

بنابراین باید بعد از محاسبه ضرر و زیان وارده و کسر آن از حقوق گمرکی خودروها، بلافاصله اجازه ترخیص را بدون تعیین مهلت صادر نمایند. از ریاست محترم قوه قضاییه می‌خواهم تا مهلتی محدود برای دولت تعیین نماید تا موجبات جبران تضییع حقوق و ترخیص این اموال را هرچه زودتر فراهم آورد. در صورت عدم تمکین نیز قوه قضاییه موظف است که موضوع را فورا به دادستان کل کشور ارائه دهد تا با متخلفان در هر رده و مقامی به جرم اخلال در نظم عمومی کشور و تضییع حقوق ملت و اخلال اقتصادی برخورد جدی نماید.

 همانگونه که سیاست قضایی آقای رئیسی در قوه قضاییه چنین است، امیدواریم همانطور که ایشان گفتند، این اقدامات به قطع دست فساد از بازو بیانجامد. همچنین لازم است تحقیق فرمایند که مشخص شود اگر در زمان ممنوعیت ورود خودرو به کشور خودرویی با دستور هر مقام (اعم از قضایی یا دولتی) وارد و از گمرک ترخیص شده باشد، برخورد جدی نموده و خودروها مصادره شوند.

حکومت ما حکومت جمهوری اسلامی است و باید احکام اسلام در آن اجرا شود. اگر چنین نشود، اندک اندک نه از احکام و نه از خود اسلام چیزی باقی نمی‌ماند. امیدواریم مسئولین اجماعا در این مورد توجه لازم را داشته باشند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

منبع: نامه نیوز