حدود اختیارات و صلاحیت مراجع متعدد قانون گذاری در کشور مشخص شود/ مغایرت بخشی از قوانین با شرع نباید موجب خلاء قانونی شود
معاون حقوقی رئیس جمهور، گفت: در حال حاضر تعدد مراجع قانون گذاری را داریم که تبین حدود اختیارات و صلاحیت‌های این مراجع قانون گذاری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
به گزارش دیده بان ایران؛ لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران در خصوص نشست بررسی نحوه تقنین بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، گفت: اگر بتوان ساز و کارها و راه‌کارهای خوب متعادلی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری توسط نهادهای تصمیم گیر همانند قوای سه گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقطعه تعادل بر اساس اصول قانون اساسی پیدا کرد گامی بزرگ رو به جلو است و نظام قانون گذاری ما را بهبود می‌بخشد و کارآیی و موثر بودن آن را بالا می‌برد.
سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری قطب نمای عدالت طلبی است
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بخشی از سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری در خصوص استحکام، متانت ، شفافیت و قطب نمای عدالت طلبی قانون است، تصریح کرد: برخی از موارد سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری همانند بند 5 در خصوص تعدد مراجع قانون گذاری است، در حال حاضر تعدد مراجع قانون گذاری را داریم که تبین حدود اختیارات و صلاحیت‌های این مراجع قانون گذاری اهمیت بسیار بالایی دارد.
مغایرت بخشی از قوانین با شرع نباید موجب خلاء قانونی شود
وی با تاکید بر اینکه جامعه نیازمند نظم است و باید ساز و کاری داشته باشیم تا نظرات شورای نگهبان در خصوص مغایرت بخشی از قوانین با شرع موجب خلاء قانون گذاری نشود، عنوان کرد: قانون جایگزین در مواردی که بخشی از قوانین گذشته مغایرت شرعی دارد باید از طریق سازوکاری مشخص حتما سیستم قانون گذاری مجلس را طی کند تا مردم با ابهام در مسائل مواجه نشوند.
جنیدی افزود: پشنهاد دادم در خصوص بندهایی که به یک نهاد ارتباط دارد پیشنهادات آن نهاد در کارگروهی در سطح پایین‌تر متشکل از قوای سه گانه و بخش‌های درگیر دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بررسی شود چه بسا در این تعاملات فکری به راه کار بهتر و موثرتری برسیم.
کارگروه بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان، خاطرنشان کرد: با مشاهده پیگیری‌های جدی رئیس مجلس شورای اسلامی سریعا کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد تا تمام بندهای سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری را در قالب جدول مشخص و تعیین کند نقطه ثقل هر کدام از بندها کدام نهاد است و چه اقداماتی باید انجام شود تا قوه مجریه در کنار قوه مقننه که مسئولیت راهبردی در این خصوص بر عهده گرفته تعامل داشته باشد و ساز و کارهای اجرایی موثری را پیدا کنیم./ خانه ملت
