نظر امام، علامه و شهید مطهری درباره مولوی
آیت‌الله مطهری در کتاب آشنایی با قرآن جلد دوم می‌نویسد: «مولوی حرفی غیر از قرآن ندارد. هرچه می‌گوید تفسیرهای قرآن است، منتها از دید عرفانی».
به گزارش دیده بان ایران؛ هادی سروش در روزنامه «جمهوری اسلامی» نوشت: از آنجا که اظهارات فقهی منفی در مورد مولوی تلاطمی نه‌چندان مطلوب در فضای حقیقی و مجازی ایجاد نمود، بر آن شدم نگاه متفاوتی از برخی از چهره‌های شاخص حوزه و سپس نگاه فقهی به وی را تقدیمتان نمایم.
نکته اول؛ خودم و شما و تمام اندیشمندان حوزه و دانشگاه را دعوت می‌کنم عبارتی از حضرت امام (ره) را ملاحظه کنیم که چگونه ایشان معتقد است فهم کلمات امثال مولوی محتاج شناخت مبانی و اصطلاحات خاص است و این شناخت برای خیلی‌ها حتی حکیم سبزواری هم میسر نبوده چرا که برای فهم «مولوی» نیاز به «قریحه عرفانی» داریم.
ایشان در جلد دوم تقریر شرح منظومه که حاوی مباحث سطح عالی فلسفه است، می‌گوید: «کثیری از ناس شعر مثنوی را جبر می‌دانند و حال آنکه [وی] مخالف با جبر است، و علت آن این است که آقایان معنای جبر را نمی‌دانند. و چنانکه مرحوم حاجی [سبزواری] نیز در شرح خود بر مثنوی نتوانسته در شرح و تفسیر، مرام مولوی را برساند؛ زیرا حکیمی قول عارفی را بیان نموده بدون اینکه حظ وافر از قریحه عرفانی داشته باشد. برای [فهم و] شرح قول عارف رومی، مردی صوفی که یک نحوه کشف ذوقی داشته باشد لازم است...»
نکته دوم؛ اضافه برفرمایش امام، اظهارنظر علامه طباطبایی و دو شاگرد نمونه‌اش یعنی آیت‌الله مطهری و آیت‌الله جوادی آملی هم شنیدنی است. سخن مهم علامه طباطبائی در کتاب‌الرسائل چنین است: «مولانا؛ عارف رازدان و خدابینی است که غواص اقیانوس معانی و معارف و قدوه اصحاب معرفت است». و سخن زیبای آیت‌الله مطهری در کتاب آشنایی با قرآن جلد دوم این است: «مولوی حرفی غیر از قرآن ندارد. هرچه می‌گوید تفسیرهای قرآن است منتها از دید عرفانی».
استاد بزرگوار ما در فلسفه و تفسیر، جناب آیت‌الله جوادی آملی هم در درس می‌فرمودند: «آنچه جناب جلال‌الدین رومی در گفته‌هایش گفته بنابر عرفان و مبتنی بر مرحله برتری از تعقل دینی است.»
در باب مولوی و مثنوی او، عارفان از شیخ بهایی و مجلسی اول و فیض کاشانی تا مرحوم قاضی حرف‌ها دارند که مجال طرح آن نیست. به عنوان نمونه از مرحوم عارف بالله آقای قاضی منقول است که گفته بود: «من می‌میرم و می‌روم ولی شما از مثنوی دست برندارید».
نکته سوم؛ مباحث آن جناب در مثنوی براساس قریحه عرفانی و اصطلاح خاص اعتقادی است. آیا اصلاً استفتاء فقهی در این حوزه نظری - عرفانی، جا دارد؟ شاید برخی قائل به توسعه امکان اظهارنظر فقیه در همه جوانب دین از احکام و اعتقادات و اخلاقیات و تجربیات و امور هنری و ... باشند. اما در سوی دیگر، نظر ژرف دیگری هم هست؛ آیت‌الله شهید بهشتی می‌فرماید: «من تعجّب می‌کنم از مراجعی که در این زمینه‌ها قلم روی کاغذ می‌آورند. چه‌طور متوجه این خطای بزرگ خودشان نیستند؟ یک مرجع چه حقّی دارد در زمینه مسائل اعتقادی جواب استفتا بنویسد؟ تقلید در مسائل فرعی عملی درست است ... اما تقلید در مسائل عقیدتی ضدّ اسلام است. آن آقایی که یک‌پارچه تقواست بالای چشم ما، ولی چه کسی به شما گفته به او مراجعه کنید و از او مسئله اعتقادی بپرسید؟»
نکته چهارم؛ شاید گفته شود ورود به بحث حرمت استفاده از «کتب ضاله» از شئون فقیه است. بله در «مکاسب محرمه» این بحث مطرح است اما باید دو نکته مورد ملاحظه باشد:
اولاً؛ این حکم یعنی حرمت استفاده از کتب ضاله، مورد تسالم همه فقیهان نیست و مانند آیت‌الله خوئی به کلی آن را مردود دانسته.
و ثانیاً؛ کتب ضاله باید عندالکل، یعنی نزد همه اندیشمندان دینی «ضاله» باشد. اگر کتابی دارای اصطلاح خاص است و اهل فن از متشرعه، آن را نه تنها «ضال» نمی‌دانند بلکه «هدایت» می‌دانند، قهرا از موضوعِ حکم کتب ضاله به کلی بیرون می‌رود.
نکته پنجم؛ شبهات درباره امثال مولوی از دیرزمان بوده و علماء هم پاسخ داده‌اند و چیز تازه‌ای نیست و حتی فتوای برخی فقهاء در این موضوع هم تازگی ندارد و حداکثر چون یک موضوع اختلافی است مقلدین محترم به نظرمرجعشان وفادار خواهند بود و در مواردی مانند نشر کتاب، فیلم و دیگر خاستگاه‌های هنری، نظام براساس قانون که مشروعیتش را از رای مردم و امضاء ولی‌فقیه دارد، برنامه‌ریزی می‌کند.
نکته ششم؛ «فقه» همواره طلایه‌دار حفظ میراث و فرهنگ جامعه دینی بوده و قطعاً در این راستا به قواعد خود پای‌بند است.
نکته هفتم؛ از خود فقیهان آموختیم که بر مفتیان فتوا ضروری است در بیان حکم، حساب بازخوردِ فتوای خویش کنند. روا نیست در فضای حقیقی و یا امروزه در فضای وسیع مجازی، زمینه‌ساز انکاریابی حرمتی به ساحت «فقه» شود. این همان است که ائمه (ع) عالمان دینی را از آن بنام «اضاعه» برحذر داشته‌اند!
نکته آخر؛ جامعه دینی ما دارای تنوع افکار و سلیقه‌های مختلف است. «نهاد مرجعیت» با در دست داشتن قواعد فقهی مانند «حفظ نظام جامعه اسلامی» و یا «منع اختلال در روابط اجتماعی» و یا «پیشگیری از منازعات و آسیب به وحدت» اجازه تفرقه بین آحاد جامعه و ایجاد دعوا و کشمکش‌های فرقه‌ای و مذهبی را به کسی نخواهند داد./ جمهوری اسلامی
