دادستان مشهد با چه مجوزی سخنرانی نایب رییس مجلس را لغو کرده است؟/ رئیس قوه قضائیه برای اصلاح امور در دادگستری مشهد تدابیری بیندیشد
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه دادستان مشهد با چه مجوزی سخنرانی نایب رییس مجلس را لغو کرده است، گفت: قطعا عملکرد افرادی که از این سخنرانی ممانعت به عمل آوردند مغایرت آشکار با اصول قانون اساسی دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، محمد کاظمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 2 آذر ماه) در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: این اتفاق در حالی رخ داده که اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول ۳،۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۷ و ۱۵۶ قانون بر ضرورت حفظ آزادی‌های مشروع، اجتماعات و بیان تاکید کرده است، از این رو قطعا عملکرد افرادی که از این سخنرانی ممانعت به عمل آوردند مغایرت آشکار با این اصول قانون اساسی است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آقای مطهری قرار بود درباره تحلیل واقعه کربلا، نظرات شهید بزرگوار مطهری، ایدئولوگ بزرگ انقلاب در کتاب حماسه حسینی را مورد بررسی قرار دهند، افزود: سخنرانی آقای مطهری صرفا مذهبی بوده و سیاسی نبوده و همین موضوع به مقامات ذیصلاح نیز اطلاع داده شده بود، حال فرض بر اینکه آقای مطهری می‌خواسته درباره مسائل روز کشور نیز اظهار نظر کند، چنین اختیاری را نیز قانون اساسی در اصول ۸۴ و ۸۶ به نمایندگان داده است.
طبق قانون اساسی نماینده حق دارد در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند
کاظمی با اشاره به اینکه بر اساس اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نماینده حق دارد در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کرده و در این اظهارنظر آزاد است و نمی‌توان او را به خاطر اظهار نظرهایش تحت تعقیب قرار داد، ادامه داد: سوال این است دادستان مشهد که باید پیشگام در اجرای قانون باشد و اساسی‌ترین وظیفه‌اش برخورد با قانون شکنان است، با چه مجوزی از برگزاری چنین مراسمی ممانعت به عمل آورده است؟ با این کار به اعتبار و حیثیت کشور به خصوص دستگاه قضائی لطمه وارد کرده است.
وی با بیان اینکه شنیده‌ام دادستان مشهد اظهار کرده که به دلیل پیشگیری از وقوع جرم مانع برگزاری مراسم شده است، یادآور شد: طبیعتا اگر دادستان مشهد چنین قصدی داشته باید کسانی که قرار بوده سازمان یافته این سخنرانی را مختل کرده و مراسم قانونی و دارای مجوز را بر هم زنند دستگیر کند، چون آنها قصد ارتکاب جرم داشته و قانون شکنی کرده‌اند، این اقدام شما افکار عمومی را یاد ضرب المثل معروفی می‌اندازد مبنی بر اینکه سنگ را بسته‌اند.
شورای تامین استان نمی‌تواند با مصوبه خود از برگزاری مراسم سخنرانی نماینده ملت جلوگیری کند
کاظمی افزود: آقای دادستان مشهد، شما که براساس وظیفه قانونی خود قصد پیشگیری از وقوع جرم را داشتید کاش قبل از اینکه عوامل شوم پدیده، میزان و ثامن الحجج با بالا کشیدن و حیف و میل اموال مردم آن هم بیش از ۵۰۰ هزار نفر از مردم مسلمان این مرز و بوم را به خاک سیاه بکشانند، با دستگیری سردمداران این شرکت‌ها از بیچاره شدن این مردم جلوگیری می کردید.
وی با قدردانی از موضع گیری رئیس مجلس، ادامه داد: حتی شورای تامین استان نمی‌تواند با مصوبه خود از برگزاری مراسم سخنرانی نماینده ملت جلوگیری کند، چون این حق را قانون اساسی به عنوان فصل الخطاب برای همه نمایندگان پیش بینی کرده است، درست است که شورای تامین باید با برطرف کردن موانع برگزاری مراسم، امنیت را برای مردم و سخنران تامین کند.
قانون شکنی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری به شدت لطمه وارد کرده است
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه این قانون شکنی به جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری به شدت لطمه وارد کرده است، اظهار کرد: به جاست نمایندگان در اقدام جمعی خواستار برچیده شدن همیشگی این قانون شکنی شوند که متاسفانه سابقه تکرار شدن نیز دارد،همچنین از مقامات ذیصلاح درخواست برخورد با همه عوامل مقصر را تقاضا کنند.
کاظمی همچنین در ادامه از رئیس قوه قضائیه خواست که برای اصلاح امور در دادگستری مشهد تدابیری بیندیشد.
اقدام چشمگیری برای حل مشکل خرید تضمینی کشمش نشده است
نماینده ملایر در مجلس دهم با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش افزود: علی رغم تاکیدات رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کشاورزی برای خرید تضمینی کشمش و پرداخت یارانه متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تامین منابع مالی اقدام چشمگیری برای حل این مشکل انجام نداده است که در نتیجه باغداران محصولشان را به ثمن بخس و به گونه ای که کفاف هزینه شان را نمی دهد می فروشند، مطمئنا این بی مهری در خیل عظیمی از باغداران باقی خواهد ماند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه رییس جمهور باید در جهت هماهنگی بانک ها برای پزرداخت تسهیلات اقدام عاجل کند، تصریح کرد:علی رغم اینکه استان همدان در بررسی شاخص‌های تعیین شده برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس آمارهای رسمی وضعیت مناسب دارد که موفقیت در این زمینه مرهون استاندار همدان است، اما برای موفقیت کامل برنامه ها مشروط همکاری بانک ها است که برخی بانک ها با لطایف الحیل از پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی امتناع می کنند و در صورت ادامه این وضعیت وعده دولت برای راه اندازی 7 هزار و 500 واحد تولیدی محقق نمی شود.
