عضوکمیسیون حقوقی مجلس: «شنود» تعیین تکلیف شود

به گزارش دیده بان ایران، عزم دولت برای دفاع از حریم خصوصی شهروندان جزم است. دولت اعتدال با تدوین لایحه شفافیت تلاش کرده یکبار برای همیشه موضوع حد و مرز حریم خصوصی را تعیین تکلیف کند، موضوعی که در طول 40 سال گذشته همه تلاش‌های گاه و بی‌گاه برای عملی شدن آن به فرجام نرسیده و قطعاً آسیب‌هایی را هم به مردم و بخصوص برخی متهمان وارد کرده است. حالا در لایحه دولت تأکید شده که «حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون می‎باشد. مانند تمامیت جسمی و اماکن خصوصی و منازل و ارتباطات خصوصی با دیگران.» البته که ممکن است ان قلت‌هایی هم بر سر این تعریف از سوی کارشناسان و حقوقدانان و نمایندگان مجلس در جریان بررسی آن در مجلس وارد شود.
مهم اما رسیدن به یک جمع‌بندی مورد اجماع و تبدیل آن به قانون است تا حریم خصوصی شهروندان از برخی آسیب‌های احتمالی مصون بماند. رئیس جمهوری هم روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت دولت و در سخنانی به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی بر همین مهم تأکید کرد و فرمان 8 ماده‌ای امام (ره) در دفاع از حریم خصوصی را یادآور شد: امام می‌گوید «اگر وارد خانه‌ای شدید فکر کردید اینجا تروریست است ولی دیدید اشتباه کردید تروریست نبود ولی بساط قمار و شراب و همه چیز است. اگر بیایید بیرون تعریف کنید که در این خانه من مشروب و آلات قمار دیدم تو را باید شلاق بزنیم چون اشاعه فحشا کردید.» درحالی که گاهی ابزار می‌گذارند برای اینکه برسند به این روز خوش که چی، کجا در حریم خصوصی، چه کار کرده، به تو چه ربطی دارد حریم خصوصی مردم. روحانی در همین راستا نسبت به استفاده از «شنود»  علیه متهمان هم تصریح کرد که با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد: «با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد؛ در شنود، یک سرباز یا کارمند معمولی این نوار را پیاده می‌کند؛ نمی‌فهمد که چه است؛ قبل و بعدش نمی‌فهمد که چه می‌گوید.» تا حالا از لایحه دولت و تأکید رئیس جمهوری بر مصون ماندن حریم خصوصی افراد از ورودهای غیرقانونی استقبال خوبی شده است، اگرچه نباید از این هم غفلت کرد که به هر حال مقاومت‌هایی هم در مسیر قانونی شدن آن وجود خواهد داشت.
در ادامه دیدگاه‌های جلیل رحیمی جهان آبادی، حقوقدان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس، محمدتقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، اشرف بروجردی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، امان الله قرایی مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه و سیدمحمد حجتی وکیل دادگستری در همین باره را آورده‌ایم که همگی امیدوارند با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان و در ادامه با همراهی قوه قضائیه تعریف حریم خصوصی تبدیل به قانون شود و در مسیر اجرا قرار گیرد.


عضوکمیسیون حقوقی مجلس:  «شنود» تعیین تکلیف شود

دولــــــــت لایحـــــــه شفاف‎سازی را به مجلس ارائه کرد. در بخشی از این لایحه که به قوه ‌قضائیه مربوط است، به حریم خصوصی اشاره شده و اینگونه از متن لایحه برداشت می‎شود که برای نخستین بار قرار است حریم خصوصی تعریف شود. فکر می‎کنید چقدر این موضوع حایز اهمیت باشد و آیا مجلسیان از این مبحث حمایت می‎کنند؟
در بحث شفافیت و پاسخگویی، قوانین دقیق و کاربردی وجود ندارد. در حالی که در شرایط مشابه در سایر کشورها، زمانی که می‎خواهید به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کنید موارد دسته‎بندی و تعریف شده هستند. هرچند مسئولان عمومی و دولتی باید از جایگاه عمومی خود پاسخگو باشند اما در واقع حریم خصوصی افراد چه به عنوان مسئول و چه غیرمسئول تفکیک شده است و اگر به حریم خصوصی یک فردی به صورت غیرمجاز ورود پیدا شود و اطلاعات آنان انتشار یابد و آسیبی به فرد زده شود، چه در مورد مسائل مالی و خانوادگی و یا شخصی و کاری، دادگاه‎ها وظیفه برخورد با آن را دارند و جریمه‎های سنگینی را برای متخلفان در نظر می‌‌گیرند. متأسفانه در کشور ما اینگونه قوانین شفاف وجود ندارد. بعضی وقت‎ها به بهانه برخورد با فساد و مقابله با مسائل و مشکلاتی که در سطح اجتماع وجود دارد به حریم شخصی افراد ورود پیدا کرده و آن را به کل نادیده می‌ گیریم و با نقض آنان به حقوق شهروندی افراد آسیب می‎زنیم. یا بالعکس این اتفاق هم وجود دارد. اگر کسی مسئولیتی عمومی دارد و باید در قبال این مسئولیت پاسخگو باشد هرگونه سؤال کردن و طرح شبهه و درخواست شفافیت را توهین تلقی می‎کنیم. حتی بر پایه توهین به مقامات و مسئولان ممکن است که فرد تحت تعقیب هم قرار بگیرد. اینها مشکلاتی است که ما در بحث مقابله با فساد و حوزه مدیریت عمومی با آن روبه‎رو هستیم. ما باید بتوانیم تعریف شفافی از وظایف و مسئولیت‎های عمومی، حریم شخصی و میزان پاسخگویی هر مسئول و همچنین تخلفاتی که ممکن است در این عرصه رخ بدهد داشته باشیم و مجازات لازم را برای افرادی که در فضای مجازی و یا غیرمجازی اقدام به هتاکی و توهین افراد به بهانه شفافیت می‎کنند، تعیین کنیم. بنابراین اگر تعریف درستی از موضوع حریم خصوصی داشته باشیم، به نظر می‎رسد که می‎توانیم بخشی از این مشکلات را حل کنیم. تأکید دولت همین است و درست هم است و اگر نواقصی هم در این مورد وجود داشته باشد آن را در مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
در لایحه‎ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شده تعریفی هم از حریم خصوصی آمده. بر این مبنا که «حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون می‎باشد. مانند تمامیت جسمی و اماکن خصوصی و منازل و ارتباطات خصوصی با دیگران.» این موارد در حالی جزئی از حریم خصوصی مطرح شده که مخصوصاً در مورد آخر همواره محل بحث بوده و براحتی ارتباطات خصوصی دیگران رسانه ‌ای می‎شود...
ما در بحث حریم خصوصی افراد با دو دسته مشکلات روبه‌رو هستیم. مشکل اول بحث ورود به حریم خصوصی افراد از طریق برخی نهادها است؛ مثل شنود تلفن. یا دسترسی به اسناد و مدارکی که مربوط به مسائل شخصی افراد است. به نظرم نیاز داریم که این موارد را قانونمند کنیم  و مانع ورود  نهادهای مختلف به حریم خصوصی افراد بشویم. دسته دوم هم خود مردم و رسانه‌ها هستند که برای جلب مخاطب و فروش بیشتر و تیتر اول اخبار شدن، حاضرند هر رفتار غیراخلاقی و هر حرف راست و دروغ را منتشر کنند. بدون اینکه بدانند چه آسیب‌‌هایی ممکن است به افراد وارد شود. شفافیت این دو مسأله در حریم خصوصی افراد و ایجاد یک فضای امن برای آنها و جرم انگاری نقض حریم خصوصی می ‌تواند به حل بخش عمده‎ای از این مشکلات کمک کند. اما لایحه‎ای که دولت به مجلس ارائه کرده، هنوز در اختیار کمیسیون قضایی قرار نگرفته است. ما باید جزئیات را ببینیم و جایی که نیاز باشد از کارشناسان مرکز پژوهش‎ها و قوه‌ قضائیه و نهادهای امنیتی و سازمان‌های مدنی دعوت ‎کنیم تا بتوانیم قانون مناسبی را تصویب کنیم.
شما در پاسخ به سؤال قبلی به موضوع «شنود» هم اشاره کردید. چند روز پیش هم آقای روحانی در هفته قوه قضائیه به همین موضوع اشاره کردند و با طرح این سؤال که آیا می‌توانیم با شنود مردم را محاکمه کنیم؟ گفتند: «با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد؛ در شنود، یک سرباز یا کارمند معمولی این نوار را پیاده می‌کند؛ نمی‌فهمد که چه است؛ قبل و بعدش نمی‌فهمد که چه می‌گوید.» چقدر این اهتمام وجود دارد که برای این موضوع نیز در قانون فکری شود؟
در جریان هستید که صدای ضبط شده و شنود تلفن هیچ اعتبار قضایی در دادگاه ندارد و شما نمی‎توانید از آن علیه متهم استفاده کنید. در ثانی نکته‎ای که آقای روحانی گفتند از دو زاویه قابل بحث است. اولا اینکه نهادهایی را که حق انجام شنود دارند و نهادهایی که باید مجوز شنود را صادر کنند در کشور مشخص کنیم. اگر این موضوع مشخص نشود و هرکسی تحت عنوان نهاد و یا فرد امنیتی بتواند ورود پیدا کرده و تلفن مردم و یا مسئولین را شنود کند، آسیب زیادی به کشور خواهد رساند.
البته باید این نکته را هم در نظر بگیریم که در کشوری زندگی می‎کنیم که دشمنان زیادی دارد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ما ناگزیر به انجام برخی اقدامات امنیتی هستند. بنابراین از بستن دست نهادهای امنیتی و محدود کردن آنها هم باید خودداری کنیم. ما با سازمان‎ها و شبکه‎های پیچیده تروریستی و مواد مخدر و جاسوسی خیلی خطرناک در کشور و منطقه روبه‎رو هستیم. اگر دست مأمور امنیتی خود را ببندیم و بخواهیم شنود را به شدت محدود کنیم زمینه‌‌های آسیب‌‌پذیری ما بالا می‎رود. لذا باید حریم خصوصی و کیفیت شنود تلفنی  را  تعریف  و شفاف کنیم.
در حال حاضر نهاد مسئول امنیت در کشور وزارت اطلاعات است. به نظر من حمایت از این وزارتخانه به عنوان اصلی‎ترین محور فعالیت‎های امنیتی در کشور یکی از گام‎های اساسی است که باید دولت و مجلس بردارند. تضعیف وزارت اطلاعات به نفع کسی نیست. ایجاد نهادهای موازی به نفع کسی نیست. اینکه هر نهادی و مسئولی و هر قوه‎ای بخواهد  برای خود تشکیلات حفاظتی و اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد و اقدام به فعالیت کند یک نوع هرج و مرج امنیتی در کشور ایجاد می‌کند. به کشورهای پیشرفته غربی هم که نگاه کنید اگرچه نهادهای متعدد امنیتی وجود دارد، از جمله نهادهای فدرال، محلی، منطقه‎ای، ایالتی و یا سازمان‎های جاسوسی و پلیسی اما حدود وظایف هرکدام از اینها مشخص است. به طور مثال وقتی قرار بر این است که تشخیص دهیم چه کسی جاسوس است و چه کسی نیست، نهاد مسئول باید مشخص شود. یا اگر قرار است شنودی اتفاق بیفتد و تلفن شهروند و مسئولی شنود شود باید بدانیم که کدام نهاد قضایی باید مجوز صادر کند و در چه سطحی باید این کار انجام شود.
 در کشور ما، هم سپاه در قالب سازمان اطلاعات و هم وزارت اطلاعات، نهادهای ارزشمند و قدرتمندی برای امنیت پایدار کشور هستند. قصد نداریم که هیچ نهادی را تضعیف کنیم. اما تفکیک وظایف و تعیین حدود اختیارات و تکالیف این نهادها و از سوی دیگر تعریف و شفافیت حریم شخصی و خصوصی مردم می‎تواند به امنیت پایدار کشور کمک کند.

امیدواری به نهادینه شدن احترام عمومی

امان‌الله قرایی مقدم
 جامعه شناس
حریم خصوصی  در چه وضعیتی قرار دارد و چه اثراتی بر رفتار اجتماعی شهروندان گذاشته است. واقعیت این است که در فقدان تعریف قانونی حریم خصوصی این حریم چه از سوی سنت‌های موجود و چه از سوی تبعات مدرنیته پدید آمده، دچار خدشه است.  آنچه  عرف و سنت‌های حاکم بر جامعه در فکر آحاد مردم رسوب داده سبب شده است که فرد حتی در منزل که خصوصی ترین حریم تلقی می‌شود از مظان قضاوت دیگران و ارزش‌ها و هنجارهای شان در امان نباشد. وضعیتی که اگر نتیجه اش خودکنترلی نباشد حتماً احساس ناامنی روانی است. شبکه‌های اجتماعی موجود در فضای مجازی نیز به‌عنوان دنباله‌های ناگزیر مدرنیته از تهدید‌های جدی حریم خصوصی افراد هستند. علاوه بر این، به‌دلیل وجود نداشتن یک قانون مشخص برخورد سلیقه‌ای برخی نهادها با موضوع حریم خصوصی امری مسبوق به سابقه است. در چنین شرایطی پرداختن به حریم خصوصی را در لایحه‌ای که امید می‌رود با تصویب مجلس به قانون تبدیل شود باید امر مبارکی دانست. هرچند مهم تر از تصویب قانون، اجرای آن است. اما در صورت اجرا چنین قانونی می‌تواند اثرات بی‌نظیری در سیاست، فرهنگ و اقتصاد جامعه بگذارد. تعریف قانونی حریم خصوصی همچنین می‌تواند به مرور زمان احترام به حریم افراد جامعه را به یک رسم نهادینه و فرهنگ غالب تبدیل کند. مسلماً در چنان جامعه‌ای با تأمین امنیت و آرامش روانی افراد،  فرصت برای افزایش بهره وری و رشد اقتصادی بیشتر فراهم می‌شود. اما این دستاوردها در شرایطی محقق می‌شود که در تعریف حریم خصوصی به دو جمله در یک لایحه اکتفا نشود. این تعریف باید چنان جامع و مانع باشد که حریم خصوصی را از گزند تفسیرهای سلیقه‌ای دور نگاه دارد. همچنین لازم است مفهوم حریم خصوصی و مختصات آن از سوی نهادهای متولی آموزش داده شود و در نهایت مسلم است که برخورد قاطع با متخلفان و ناقضان حریم تعریف شده در هر سطح که باشند تأثیرگذارترین راهکار نهادینه شدن احترام به حریم خصوصی در جامعه‌ای است که افراد آن حتی به حریم خصوصی خود احترام نمی‌گذارند.


آغازی بر پایان نقض حریم خصوصی

اشرف بروجردی
 عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
موضوع حریم خصوصی در ایران همانقدر که دارای ابعاد سیاسی است، ابعاد فرهنگی و اجتماعی هم دارد. به عبارتی ما در فرهنگ و عرف عامه جامعه نیز دچار آسیب‌های جدی و عمیقی از منظر احترام به حریم خصوصی افراد هستیم و نباید دچار این اشتباه شویم که عدم رعایت این حریم تنها مسأله‌ای محدود در چارچوب سیاسی است. اما فارغ از این باید گفت که اتفاقاً رفع و رجوع این وضعیت تنها یک راهکار دارد و آن چیزی جز راهکار سیاسی نیست. به این معنا که تا زمانی که حوزه قانون و اراده سیاسی به کمک این مسأله نیاید، نقض احتمالی حریم خصوصی و عدم احترام به آن به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه پابرجا خواهد ماند. به همین منوال عکس این استدلال هم صادق است و آن اینکه سست بودن این حریم ناشی از نبود قانون مشخص و مدرن برای تعیین حدود حریم خصوصی است.
بر مبنای همین استدلال باید امیدوار بود که حرکت دولت برای تبیین حقوقی حریم خصوصی در چارچوب لایحه شفافیت گامی مؤثر و مثبت در جهت تقویت فرهنگ احترام به این حوزه است. متأسفانه علی رغم تأکیدات دین مبین اسلام، در کشور ما نه هیچ سازوکار اخلاقی در حوزه اجتماعی ناظر به تبلیغ حفظ حریم خصوصی وجود دارد، نه ساز و کار سیاسی برای آن تعریف شده و نه هیچ قانونی  برخورد حقوقی در برابر نقض احتمالی آن را  تعیین تکلیف می‌کند و در چنین وضعیتی از یک سو زیر پا گذاشتن این حریم دیگر دغدغه اجتماعی نیست و از سوی دیگر این کار برای مرتکبان عقوبتی به همراه ندارد که مانع تکرار آن شود. در چنین وضعیتی است که نقض حریم خصوصی می‌تواند حتی روشی موثر برای رسیدن به برخی مطلوبات شخصی در جامعه باشد.
عدم تعیین حدود این حریم تاکنون اثرات سوء زیادی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... بر جا گذاشته و قانونمند شدن دفاع از حریم خصوصی هم قطعاً در کوتاه‌مدت منجر به تحول بزرگی در این حوزه نخواهد شد. اما می‌تواند آغازی باشد بر پایان یک رفتار فراگیر آسیب‌زا در کشور.

پرهیز از موازی‌کاری و استثناطلبی

محمدتقی فاضل میبدی
 استاد حوزه
نقض حریم خصوصی و بی‌توجهی به آن در کشور ما یکی از پایه‌های اصلی شکل گرفتن بی اعتمادی عمومی است. بی اعتمادی که لزوماً در رابطه دولت و ملت تعریف نمی‌شود و وجوه پررنگی در روابط مختلف لایه‌های اجتماعی دارد. نبود قانون در این حوزه اما زمینه‌ساز تصاعد نقض حریم خصوصی و افزایش تمایل برای ورود بی ضابطه به آن است. نمونه مشخص آن در ماه‌های اخیر درخواست از شهروندان برای گرفتن فیلم ازیکدیگر و گزارش به پلیس است. چیزی که نه تنها پایه‌های اعتماد عمومی در حوزه سیاسی را سست می‌کند بلکه باعث تقابل‌های متعددی در سطوح مختلف اجتماعی هم خواهد شد. به عبارتی امروز باید اعتراف کنیم که متأسفانه تا قبل از این نه تنها بحث احترام به حریم خصوصی توسط نهادهای مختلف در ایران تبلیغ نشده بلکه برعکس، گاهی تشویق‌های آشکاری برای نقض آن به بهانه‌های مسائل امنیتی، اخلاقی، شرعی و... از سوی برخی ارگان‌ها می‌توان یافت. با چنین پیشینه‌ای قطعاً رسیدن به ترتیبات قانونی با هدف حفظ حریم خصوصی افراد در شئون مختلف آن به هر شکلی یک گام رو به جلوست. هر چند در این بین جزئیات قانون‌نویسی در این حوزه می‌تواند بر میزان تأثیر نهایی قانون اثرگذار باشد. اما مسأله دیگر این است که نگارش این قانون در نهایت درگیر موازی‌کاری، استثناطلبی و تفاسیر معکوس نشود. این مسائل متأسفانه آسیب دیگری است که در تمام حوزه‌های قانونگذاری و اجرای قوانین ایران وجود دارد. ما در بسیاری از موارد دارای قوانین خوبی هستیم که به همین سه دلیل اجرای آنها اثربخش نیست.  در این بین خصوصاً مسأله استثنائات قانونی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. این استثنائات عموماً مواردی را شامل می‌شوند که به صورت تبصره به قوانین ما الحاق شده و مواردی را از شمول قانون خارج می‌کنند و گاه در شرایطی آنچنان دایره این موارد گسترده می‌شود که عملاً آن سازوکار قانونی از کار می‌افتد. این خطری است که می‌تواند قانون مفید نوشته شده توسط دولت را به سمت ناکارآمدی ببرد.

حریم خصوصی چیست؟

سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری
حریم خصوصی از جمله موضوعاتی است که در چند سال اخیر از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است و ابعاد مختلفی برای آن تبیین گردیده است. در طول کمتر از یک سال اخیر و پس از آنکه پیشنویس «لایحه جامع شفافیت» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شد و در مسیر تصویب قرار گرفت، مجدداً موضوع حریم خصوصی و بالاخص تعریف آن (با توجه به ابهامات موجود درخصوص این اصطلاح) مورد توجه قرار گرفت. البته لازم به ذکر است که این اولین بار نیست که تعریف حریم خصوصی در پیش‌نویس یک متن قانونی مورد توجه قرار می‌گیرد. سابق بر این در لایحه‌ای تحت عنوان لایحه «حمایت از حریم خصوصی» که در واپسین روزهای عمر دولت هشتم در 7 فصل و 83 ماده تقدیم مجلس وقت گردید نیز، حریم خصوصی و انواع آن تعریف شده بود که البته این لایحه توسط دولت وقت مسترد و در نهایت به تصویب نرسید.
در بند 1 ماده 2 این لایحه در تعریف حریم خصوصی آمده بود: «قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه‌ یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیای همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار،‌ اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند.» با این حال باید توجه داشت که «حریم خصوصی» یکی از مهم‌ترین حقوق فردی شهروندان است که در زمره حقوق بنیادین بشر قرار داشته و ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان‌ها دارد و به همین دلیل، اسناد متعدد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حفاظت و حراست از آن تأکید ویژه دارند. در همین راستا، بسیاری از کشورهای دنیا برای آنکه حفظ حریم خصوصی افراد را دارای ضابطه نمایند، ضمن تعریفی دقیق از آن، قوانین و مقررات خاصی را برای حراست از حریم خصوصی شهروندان خویش وضع نموده‌اند که معمولاً قوانین سختگیرانه‌ای نیز به شمار می‌آیند.
در کشور ما درهیچ یک از قوانین (به معنای خاص) موجود، تعریفی از حریم خصوصی به چشم نمی‌خورد و به همین دلیل نیز مفهوم و معنای حریم خصوصی و گستره مرزهای آن مشخص نیست. با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول 20، 22 و 25 به صورت تلویحی، حق بر حریم خصوصی را از طریق ایجاد مصونیت و اعمال ممنوعیت برای تعرض به حریم خصوصی شهروندان به رسمیت شناخته است. به علاوه در برخی از قوانین کیفری نیز از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، ماده 640 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد 1، 2، 16 و 17 قانون مجازات جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین، حیثیت و حریم خصوصی شهروندان را چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی به شکل ناقص مورد حمایت قانونی قرار داده است. در حال حاضر تنها مصوبه موجود درخصوص تعریف «حریم خصوصی»، بند «پ» ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که در سال 1393 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
به موجب این مصوبه: «حریم خصوصی قلمرویی از زندگی شخصی فرد است که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.» که این تعریف در بند 5 ماده 2 لایحه جامع شفافیت، مختصر شده و حریم خصوصی به قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر عرف یا قانون، مصون از دسترسی دیگران است اطلاق شده است.
تردیدی وجود ندارد که از نظر منطقی، تعریف حریم خصوصی باید به ترتیبی باشد که جامع اعضا و مانع اغیار باشد. هرگونه ابهام یا اجمالی در تعریف این اصطلاح، زمینه را برای سوءاستفاده و دورزدن مفهوم قانونی حریم خصوصی فراهم کرده و حمایت از آن را با چالش مواجه می‌نماید./ ایران - روزنامه