اقدام فوری دولت برای حاکمیت قانون
متاسفانه ضعف وزارت کشور و استانداری خراسان که در گذشته نیز در مواردی از این دست سابقه داشته، نمایان است. نخستین کاری که در این زمینه باید انجام شود این است که وزیر کشور باید به مجلس رفته و پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد و توضیح دهد که چرا این اتفاق رخ داده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، عبدالله رمضان زاده فعال سیاسی اصلاح طلب طی نگارش یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته سخنرانی آقای علی مطهری در مشهد در روز اربعین لغو شد. چنین برخوردهایی نشان از شکل‌گیری نوعی فرار از قانون و هرج و مرج در کشور دارد و به سود هیچ کس نیست. مطابق با قانون اساسی، قانون مدنی و آیین دادرسی کشور هرکسی جلوی آزادی‌های ملت را بگیرد، رسما باید در دادگاه محاکمه شود. با وجود حاکمیت قانون در کشور چه کسی حق این را دارد که جلوی آزادی برگزاری یک نشست مذهبی را در کشور بگیرد؟ این نوع برخوردها خلاف قانون است و باید هر چه زودتر برای جلوگیری از چنین برخوردهایی چاره‌ای اندیشیده شود. متاسفانه ضعف وزارت کشور و استانداری خراسان که در گذشته نیز در مواردی از این دست سابقه داشته، نمایان است. نخستین کاری که در این زمینه باید انجام شود این است که وزیر کشور باید به مجلس رفته و پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد و توضیح دهد که چرا این اتفاق رخ داده است. چنین برخوردهای خودسرانه‌ای نشان از هرج و مرج در یک نظام سیاسی دارد و نباید اتفاق بیفتد. امنیت این جلسه را استانداری باید تضمین می‌کرد و باید به وظیفه خود عمل می‌کرد. باید دید که چه کسی دستور توقف این سخنرانی را داده است. در گام بعدی باید از کسانی که ممنوعیت ایجاد کرده‌اند، شکایت شود. به این دلیل که این برخوردهای خودسر سلب آزادی‌های عمومی مردم است و کسی در کشور حق جلوگیری از آزادی‌های مردمی را ندارد. در شرایطی که مطابق قانون حتی راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و بدون اسلحه در کشور نیاز به مجوز ندارد. برگزاری یک نشست آن هم با موضوعی مذهبی را بر چه اساس و با کدام قانون می‌توان محدود کرد؟ باید از کسی که این کار را انجام داده به دادگاه شکایت شود. اگر چنین فردی یک مقام قضایی است باید در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی شود و اگر مقام غیرقضایی است به دادگاه ذیربط آن و اگر یک مقام نظامی است به دادسرای انتظامی نیروهای مسلح باید شکایت شود. فرار از قانون و... در چنین حرکتی به خوبی نمایان است که در استان خراسان بارها شاهدش بودیم و اصلا نشانه خوبی نیست. بنابراین هرچه سریع‌تر مسوولان کشور باید برای مقابله با چنین اتفاقاتی اقدام کنند. پیش‌تر هم اتفاقاتی از این دست افتاده بود. نیروهای خودسر جلوی سخنرانی‌ها را می‌گرفتند که با نهی مقام معظم رهبری مدتی بود که این نوع موارد را شاهد نبودیم. ظاهرا افراد اسم و رسم‌دار هستند که چنین کارهایی را در کشور می‌کنند و مهم‌ترین گامی که در این راستا می‌توان برداشت شکایت از این افراد است. البته نباید فراموش کرد که نه فقط دولت بلکه مجموعه حاکمیت متصدی امر آزادی‌های عمومی مردم است و همه قوای کشور باید در این زمینه مداخله کنند. اگر دستگاه قضایی در مشهد چنین برخوردهایی می‌کند در مجلس می‌توان وزیر دادگستری را احضار کرد. اگر استاندار که مسوول تامین امنیت استان است، کوتاهی کرده است، وزیر کشور باید جوابگو باشد. اگر فرد دیگری مانع شده وزیر ذیربط باید به مجلس احضار شود تا تکلیف روشن شود که چه کسانی مانع برگزاری مجامع عمومی آزادی که در قانون، آزادی‌شان تصویب شده، می‌شوند. از آنجایی که چنین برخوردهایی فقط با اصلاح‌طلبان و افراد نزدیک به این طیف فکری می‌شود، می‌توان دریافت که چنین برخوردهایی با اهداف جناحی صورت می‌گیرد. روز گذشته آقای احمدی‌نژاد در خوزستان در مراسم عزاداری شرکت کرده است اما کسی مانع او نشده است. چرا جلوی آقای احمدی‌نژاد را نمی‌گیرند اما جلوی آقای مطهری را می‌گیرند؟ متاسفانه این موضع را در استانداری خراسان می‌توان دید و سخنرانی آقای کیانوش راد در دانشگاه مشهد لغو شد. وزارت کشور ضعف نشان داده است و آقای روحانی باید با وزیر کشور در این زمینه برخورد کند. به هر حال باید فعالیتی مدنی از سوی مسوولان برای رفع این مشکل در کشور شکل بگیرد. در دنیای سیاست جلوگیری از سخنرانی یک نفر به هیچ‌وجه قابل درک نیست. به خصوص که این فرد نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی است. مدت‌ها است مشاهده می‌کنیم به جای اینکه افراد مطالبات‌شان را تحت لوای قانون پیگیری کنند به اعمال خودسرانه دست می‌زنند. باید نیروهای سیاسی کشور و مقامات با ترویج چنین امری مقابله کنند.
