در هفته قوه قضاییه یک وکیل دادگستری خواستار شد: پیگیری پرونده وکلای بازداشتی توسط دادستان کل کشور

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ محمد صالح نقره کار وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری  در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران خواستار پیگیری پرونده وکلای بازداشتی توسط دادستان کل کشور شد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضاییه و با استناد به اصل هشتم قانون اساسی در پاسخ به فراخوان ریاست قوه قضاییه اظهار داشت:

آشکار است که تحقق تکلیف سترگ قانون اساسی مندرج در بند 2  اصل 156 ناظر بر احیای حقوق عامه بدون حمایت از کنشگران غیر دولتی فعال در عرصه ارتقای حقوق انسانی و دفاع از حقوق عمومی، آرمانی دست نیافتنی و کوششی نافرجام است.

نظام حکمروایی با نگاه مشارکت پذیرانه توام با اعتماد به جامعه مدنی مستقل از مناسبات قدرت، می تواند پاسدار تمام عیار حقوق شهروندان باشد.

وی افزود :وکلای کنشگر فعال در  عرصه حقوق بشر و شهروندی انتظار دارند ابزار قدرت بر سبیل تحصیل خیر عمومی محامی ایشان و همیار برای بهبود شاخص های برخورداری مردمان از حقوق عمومی باشد.

اعمال کیفر حبس های طولانی و روند رسیدگی در بازداشت های مطول نسبت به وکلایی که تکاپوی حقوق بشری را بر منافع شخصی سوداگرانه ارجح می پندارند با وجدان عمومی سازگار نیست.این رویه باید خاتمه یابد.

موسس جامعه وکلای مدافع حقوق شهروندی با تاکید بر ضرورت همبستگی وکلا، دادستانها و قضات در مسیر حاکمیت قانون و تکریم حقوق انسانی افزود :تضمین حقوق بشر و ازادی های بنیادین نیازمند یک الگوی بومی اثربخش با همبستگی  مودت همه ارکان محقق کننده حاکمیت قانون و در راس ان قضات و دادستان ها و وکلاست و انتظار می رود قوه قضا در دوره جدید فاصله های بی اعتمادی دستگاه قضا-کانون های وکلا را در راستای تحصیل خیر عمومی و تضمین حکومت قانون مرتفع سازد.

نقره کار  با استناد به تکالیف دادستان کل کشور در قانون ایین دادرسی کیفری تاکید کرد:

دادستان در مواقع احراز تضییع حق اختیار اعاده پرونده را دارد.  بند ب ماده 475 و تکالیف مصرح فصل دهم قانون ایین دادرسی کیفری ،با تکیه بر ماده 474 این قانون و سایر اختیارات قانونی دادستانی کل بمثابه مدعی العموم این توقع را ایجاد می کند که ضمن دستور پیگیری و بررسی مستقیم ، زمینه گشایش وضعیت زندانیان وکیل ازجمله خانم نسرین ستوده و اقای امیرسالار داوودی و سایرین را فراهم اوردند.

وی در پایان اظهار داشت:

با لحاظ حسن نیت و آهنگ خیر عمومی وکلای کنشگر مدنی،بر فرض محتمل که خطایی حادث شده باشد نه مستحق مجازات شدید و حبس انگاری طویل که سزاوار اقدامات تامینی و حمایتی مضاعف هستند.لذا از دادستان کل تقاضا مندم نسبت به وضعیت وکلای بازداشتی دستور پیگیری صادر فرمایند.باز بینی روند بازداشت و تحصیل دلایل علیه ایشان و شیوه دادرسی و عند اللزوم اعاده دادرسی پرونده های قطعی مورد تقاضاست و امید که زمینه ازادی ایشان فراهم گردد.