افشاگری علی مطهری از اتفاقی عجیب در مجلس شورای اسلامی: ابلاغ سه تبصره آئیین دادرسی کیفری بدون رای گیری/ ظاهراً قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند
همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آئیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست. این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده 29 آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده 190 که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد. این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است. مطلب دیگر اجرا نشدن قانون جرم سیاسی است که تاکنون ندیده‌ایم اجرا شود و ظاهراً قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند. اگر فعلا آقای رئیسی همین چهار اصلاح را انجام دهند کار بزرگی انجام داده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ علی مطهری در کانال تلگرامی خود متنی را منتشر کرد و گفته است که این متن توسط روزنامه متعلق به صداوسیما سانسور شد است.
(درباره فراخوان رئیسی به دریافت نظرات مختلف درباره قوه قضائیه) این اقدام آقای رئیسی به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل، از کار و زندگی بازماند.
به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه تحقق پیدا کند.
مثلا همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آئییندادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.
این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده 29 آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده 190 که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.
این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است.
مطلب دیگر اجرا نشدن قانون جرم سیاسی است که تاکنون ندیده‌ایم اجرا شود و ظاهراً قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند. اگر فعلا آقای رئیسی همین چهار اصلاح را انجام دهند کار بزرگی انجام داده‌اند.
