منتجب نیا: اختیارات ریاست جمهوری مر قانون اساسی است

به عبارتی مساله اختیارات مورد تاکید تقریباً همه رؤسای جمهور ایران بوده و حالا هم آقای روحانی آن را مطرح کرده است. کسی که مردم او را به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی انتخاب می‌کنند، باید پاسخگوی آنها باشد. او با رأی مردم روی کار آمده است و آنها انتظار زیادی از او دارند، در حالی که اختیارات او برای تأمین آن نیازها محدود است.

این محدودیت اختیار دو جنبه دارد: یک جنبه از آن محدودیت قانونی است. یعنی قانون بعضی از اختیارات را به سایر قوا و سران داده. جنبه دیگر، محدودیت غیر قانونی است. مثل موازی‌کاری‌هایی که با دولت صورت می‌گیرد.

مثلاً نهادها یا اشخاصی کارهایی انجام می‌دهند که در حیطه وظایف و مسئولیت‌های‌شان نیست و در حیطه وظایف دولت است. این هم یک نوع محدود کردن دولت است. دولت باید از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پاسخگوی مردم باشد؛ در حالی که می‌بینیم خیلی از نهادها اختیارات‌شان اگر بیشتر از دولت نباشد، کمتر هم نیست.

هر یک از دو جنبه محدودیت‌هایی که ریاست‌جمهوری با آنها روبه‌رو است، به نوعی اداره کشور و تأمین انتظارات مردم را دشوار می‌کند.

تکلیف جنبه اول، یعنی محدودیت‌های قانونی مشخص است. یعنی اختیاراتی را که قانون اساسی به نهادها و قوای دیگر داده، نمی‌توان پس گرفت مگر اینکه خود قانون اصلاح شود.

تا این اتفاق نیفتد، اختیارات رئیس‌جمهور و دولت همان است که در قانون اساسی ذکر شده؛ نه کمتر و نه بیشتر. منتها مسأله‌ای که وجود دارد و در زمان آقای خاتمی هم بر آن تاکید می‌شد و به جایی نرسید، مساله اصل ۱۱۳ قانون اساسی است.

این اصل می‌گوید: پس از رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام قانونی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیم به رهبری مربوط می‌شود، رئیس‌جمهور بر عهده دارد. یعنی رئیس‌جمهور را مقام دوم کشور معرفی کرده و اولین وظیفه‌اش را مسؤولیت اجرای قانون اساسی قرار داده است.

بر این اساس اول مسئولیت اجرا به رئیس‌جمهور واگذار شده و بعد ریاست قوه مجریه. یعنی مهم‌تر از رئیس قوه مجریه بودن، اجرای قانون اساسی است. زمان آقای خاتمی لوایحی در این خصوص ارائه شده که «لوایح دوقلو» نام گرفته بود. خیلی‌ها علیه این دو لایحه عمل کردند و متأسفانه به جواب نرسید.

اصل ۱۱۳ باید باز شود و مورد تشریح و تبیین قرار بگیرد. رئیس‌جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است، مسئولیت پاسخگویی به مردم را هم بر عهده دارد. یعنی اگر جایی از قانون اجرا نشود، این رئیس‌جمهور است که باید پاسخگو باشد.

این یعنی اختیارات رئیس‌جمهور چقدر است؟ آیا در جریان اجرای قانون می‌تواند به یک قوه دیگر دستور بدهد؟ آیا می‌تواند جلوی نهادی را که به نظر او غیر قانونی و خارج از چارچوب قانون عمل کرده است، بگیرد؟ اینها باید روشن شود.

هیچ‌گاه شاهد تعریف و تبیین این اصل نبودیم. هر وقت هم کسی می‌خواهد وارد این بحث شود، می‌گویند فزونی‌طلباست و می‌خواهد دیکتاتوری کند. در حالی که این دیکتاتوری نیست؛ بلکه مر قانون اساسی است.

قانون اساسی تا زمانی که در قانون عادی تشریح نشده و تفصیل داده نشده، قابل اجرا نیست. اصل ۱۱۳ قانون اساسی از این نظر اصل مهمی است که همین‌طور متروک و مهجور مانده. رئیس‌جمهوری که می‌آید، هر که باشد، حق خودش می‌داند دخالت کند و تذکر بدهد اما دیگران به او اجازه نمی‌دهند.

آقای خاتمی در زمان ریاست‌جمهوری خود هیأتی از حقوقدان‌ها انتخاب کرد برای این که اگر به آنها گزارش تخلفی رسید و آنها پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که یک قوه‌ای، نهادی خلاف قانون عمل کرده به آن تذکر دهند. تمهید خوبی بود اما به هر حال یک اقدام غیر رسمی بود و در واقع ضمانت اجرایی نداشت.

تکلیف این اصل قانون اساسی باید مشخص شود و مجلس باید به موضوع ورود و شجاعانه این مساله را تشریح کند که حدود و ثغور اختیارات رئیس‌جمهور و قدرت اعمال نفوذ و مدیریتش چقدر است. به تبع رفع این مشکل، بسیاری از دیگر مشکلات کشور نیز حل خواهد شد./ ایسنا