روزنامه اصولگرا: رهبری امکان ورود در امور برای حل مشکلات اجرایی را ندارند
یکی از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بارها طرح شده در خصوص چرایی عدم ورود رهبری در حوزه‌های اجرایی است. این شبهه معمولاً زمانی که ناکارآمدی حوزه‌های اجرایی اوج می‌گیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی می‌شودجدی‌تر شده و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر می‌کند.
به گزارش دیده بان ایران؛ روزنامه جوان نوشت: یکی از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بارها طرح شده در خصوص چرایی عدم ورود رهبری در حوزه‌های اجرایی است. این شبهه معمولاً زمانی که ناکارآمدی حوزه‌های اجرایی اوج می‌گیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی می‌شودجدی‌تر شده و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر می‌کند.
در ادامه به این شبهه از جوانب مختلف پاسخ می دهیم.
۱ - قانونگذاری و اجرا در بخش اقتصاد متولیانی غیر از رهبری دارد
مطابق «اصل شصتم» قانون اساسی «اِعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراست» و نیز «اصل یکصد و سیزدهم» نیز تصریح می‌کند: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» همچنین بر اساس «اصل پنجاه و هشتم» این قانون «اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.»
همان‌گونه که پیداست حوزه اجرا و تقنین متولیان خاص خود را دارد که اتفاقاً در ساختار جمهوری اسلامی این دو قوه با رأی مستقیم مردم تعیین تکلیف شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز حوزه اقتصاد و مدیریت کلان آن در بخش حاکمیتی عمدتاً در همین دو قوه تمرکز یافته و سایر نهادها یا فاقد صلاحیت حاکمیتی یا تأثیرگذاری مستقیم در روندهای اقتصادی هستند.
اینها در حالی است که اصل ۱۱۰ قانون اساسی به جز برخی عزل و نصب‌ها، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را بر عهده رهبری گذارده است، بنابراین حوزه‌های اجرایی و قانونگذاری خصوصاً در بخش اقتصاد متولی مشخصی غیر از رهبری دارد.
۲ - چرا رهبری از اختیارات مطلقه خود استفاده نمی‌کنند؟
گاه پرسیده می‌شود مگر مطابق نظریه سیاسی امام (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه از نوع مطلقه نیست؟ پس چرا رهبری از این اختیارات خود برای حل این مشکلات اقتصادی استفاده نمی‌کنند؟
پاسخ این است که:
اولاً- رهبری «اجازه» بهره‌گیری از اختیارات مطلقه در اداره کشور را دارند، ولی به این معنا نیست که لزوماً «امکان» این امر نیز در اختیار ایشان باشد. اجازه مطلقه بودن ولایت متکی به نص است، اما امکان آن متکی به شرایطی از جمله مهم‌ترین آن‌ها که آمادگی پذیرش آن در خواص و آحاد امت است. می‌دانیم که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر بر اثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند.
ثانیاً- حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در سیره حکومتی خود دو اصل را همواره مدنظر داشته‌اند: ۱ - دادن فرصت انتخاب‌گری به مردم برای مشارکت‌جویی بیشتر در حاکمیت و نیز تجربه‌آموزی در انتخاب‌های مختلف که با تنفیذ مکرر آرای مختلف مردم در انتخابات ریاست جمهوری تبلور یافته است. ۲ - استفاده حداقلی و صرفاً اضطراری از اختیارات ولایت مطلقه و حکم حکومتی و عمدتاً به صورت مقطعی و با حدود معین.
ثالثاً- مطلقه بودن ولایت به معنای درهم‌ریختگی ساختار و بی‌انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیرهایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست» بر عهده رهبری است، البته قیدی دارد و آن «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این بدان معناست که تمایل اولیه قانونگذار بر حل مشکلات با خرد جمعی و با مشارکت کارگزاران نظام است. بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام حکومتی امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس درخواست خود مسئولان قوا صادر شده است. چنانچه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ و در پاسخ به نمایندگان نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات می‌فرمایند: «آقای خاتمی نیز وقتی سال ۷۶ می‌خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده‌ام این است که رهبری باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سال‌های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل کنید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست، مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب کردند.»
۳ - امکانات مدیریتی ولی‌فقیه برای حل مشکلات تا چه حد است؟
فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدم ورود ولی‌فقیه، امکانات مادی و مدیریتی در اختیار ایشان نیز مهم است. در موضوع مورد مناقشه (برجام یا مشکلات اقتصادی) طبیعی است که با صدور یک فرمان یا حکم حکومتی مشکل قابل حل نیست.
در موضوعی مثل برجام بسیاری از نهادها و ارگان‌های کشور دارای اختیارات و وظایف مصرح در قانون هستند و امور باید از طریق مجرای خود مورد کارشناسی و اجرا قرار بگیرد. بدیهی است که توان کارشناسی و اجرایی رهبری نیز محدود به همین سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌باشد و مسیر قانونی مواردی مثل برجام باید از کانال‌هایی عبور کند که قانون مشخص نموده است.
در موضوع مشکلات اقتصادی نیز باید گفت که برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود ۸۰درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و ۲۰درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادها از جمله نهادهای وابسته به رهبری است. همچنین مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است و اوست که تصمیم می‌گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیا ر. آن‌ها قرار دهد، حتی بخش‌های فراقوه‌ای همچون «صندوق توسعه ملی» نیز عملاً در ید مدیریت قوه مجریه است.
علاوه بر این ورود مکرر رهبری به تدابیر سیاسی و اقتصادی‌ای که معمولاً در قوه اجرایی اتخاذ می‌گردد، بهانه‌ای در دست کسانی ایجاد می‌کند که به دنبال این ادعا هستند که «نمی‌گذارند کار کنیم!» اگر دولت در مسئله‌ای مهم و خاص از مسیر درست زاویه پیدا کند، رهبری تذکر و ارشاد می‌دهند، اما باید دانست که امکان برخوردهای قهری یا دخالت‌های گسترده برای رهبری به لحاظ جامعه‌شناختی دارای محدودیت‌هایی است، به عنوان مثال هر چند برای رهبری امکان قانونی عزل رئیس‌جمهور پس از رأی مجلس وجود دارد، اما چنانچه بخواهد رئیس‌جمهور را عزل کند، جامعه به تبع آن دچار اختلاف و تنش می‌شود.
۴ - رهبر انقلاب برای حل مسائل اجرایی مردم چه می‌کنند؟
آنچه در اینجا به اختصار بدان پرداخته شد به این معنا نیست که رهبری به حل مشکلات مردم بی‌اعتنا بوده و برای آن کاری نکرده باشند. در ۱۰ سال گذشته در نامگذاری و تعیین شعار، جهت حرکت کشور را در حوزه اقتصاد تعریف نمودند، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ و… را باهدف بسترسازی پیشرفت اقتصادی و گره‌گشایی معیشتی ابلاغ کرده و بارها در توصیه به دولتمردان بر حل این مسائل تأکید نمودند.
در دیگر مسئولیت خود یعنی «نظارت» نیز بارها ضعف‌های نهادهای متولی و مدیران اجرایی گوشزد نموده‌اند و از سویی ایشان چندین برابر این پیگیری‌ها در مرئی و منظر عمومی از دستگاه‌ها و مدیران را حتی به صورت بازخواست در جلسات خصوصی انجام می‌دهند.
علاوه بر اینها، معظم‌له از طریق نهادهای منتسب به ولی‌فقیه نیز در جهت کاهش آلام مردم حرکت می‌کنند. فعالیت‌های خدمت‌رسانی نهادهایی، چون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، بسیج سازندگی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در سرتاسر کشور خصوصاً نقاط محروم نشان از دقت نظر معظم‌له در حل مشکلات مردم دارد، البته امکانات مادی و سرمایه‌ای این دستگاه‌ها در مقایسه با کلیت دولت و قوه مجریه قابل‌مقایسه نیست و نمی‌توان انتظار داشت همه نارسایی‌ها و کم‌کاری‌های دیگران را جبران کنند.
در موضوع برجام نیز باید گفت: رهبر معظم انقلاب به صراحت از مخالفت خود با محصول مذاکرات سخن گفتند و از دستگاه‌های مسئول خواستار مراقبت دقیق و لحظه به لحظه شدند: «محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه، می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شود.» (۱۳۹۴/۷/۲۹).
اما آنچنان که روشن شد مسئولان امر در این موضوع به وظایف خود عمل نکرده‌اند، ولی آیا ورود رهبری و مثلاً اعلام خروج از برجام مشکلات را حل می‌نمود؟ آیا اگر چنین رفتاری اتخاذ می‌شد، مسئولان مربوطه و طرفدارانشان، نظام را متهم به تمامیت‌خواهی و… نمی‌کردند و نقض قانون اساسی را از سوی رهبری اعلام نمی‌نمودند؟ چه آنکه در انتخابات سال ۹۶ نیز جمع قابل توجهی از مردم به همین شیوه راهبری در سیاست خارجی رأی داده و منطق پدیدآورندگان برجام را مثبت ارزیابی کردند.
