چرا هیئت نظارت مجمع تشخیص با استانی شدن انتخابات مخالف است؟

به گزارش دیده بان ایران؛ حسین مظفر عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام  با اشاره به بررسی بندهای مختلف طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در هیئت نظارت مجمع گفت:‌ بند استانی شدن انتخابات موجب کاهش  مشارکت‌ مردمی و همچنین کم‌رنگ شدن رقابت‌های انتخاباتی می‌شود. 

وی افزود: از سوی دیگر در مصوبه مجلس، استان به عنوان محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه تعیین شده است اما در سیاست‌های ابلاغی انتخابات به نحوی ذکر شده که حوزه بندی باید به گونه‌ای باشد که عدالت مدنظر قرار گرفته شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی دیگر از معایب این بند این است که از سویی وقتی انتخابات استانی شود شناخت مردم نسبت به کاندیداهایی که به آنها رای می‌دهند، کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر استانی شدن انتخابات موجب افزایش هزینه‌های انتخاباتی نامزدها می‌شود چرا که تمامی نامزدها بر خلاف انتخابات‌های گذشته باید در سطح استان تبلیغ کنند. 

مظفر با تاکید بر اینکه این طرح موجب ایجاد تعارض بین فرد انتخاب شده از سوی مردمِ یک حوزه انتخابیه و فردی که در نهایت به عنوان کاندیدای آن حوزه به مجلس می‌رود، خواهد شد، یادآور شد: ممکن است فردی علی‌رغم اینکه در یک حوزه انتخابیه  70 درصد آرا را کسب کند ولی به دلیل عدم رای‌آوری در سطح استان موفق به ورود به مجلس نشود و این مسئله برای مردم یک حوزه انتخابیه قابل قبول نیست و ممکن است فرد منتخب را به عنوان نماینده خود تلقی نکنند. 

عضو هیئت عالی نظارت مجمع با اشاره به ایراداتی که این هیئت به تناسبی شدن انتخابات مجلس وارد کرده، تصریح کرد: ماده دیگری که در جلسه هیئت نظارت بررسی و رد شد، بحث تناسبی شدن انتخابات مجلس بود که دارای ابهامات زیادی در اجرا است.  از آنجا که یک فرد  می‌تواند در لیست‌هایی با گرایش سیاسی مختلف حضور داشته باشد، این مسئله تعیین تناسب و سهم احزاب  را با ابهاماتی مواجه کرده و روند اجرایی انتخابات را با مشکلات جدی روبرو می‌کند. 

وی با تاکید بر اینکه  اصلی‌ترین ایراد هیئت نظارت مربوط به بند استانی شدن انتخابات است، تصریح کرد:‌ در ارتباط با بررسی دو بند دیگر طرح اصلاح قانون انتخابات که درباره محدودیت برای افرادی که سه دوره متوالی یا بیشتر سابقه نمایندگی مجلس را داشته‌اند و همچنین  محدودیت تحصیلی برای ورود به عرصه انتخابات است نیز اعضای هیئت نظارت  به  دلیل عدم رعایت عدالت انتخاباتی و شایسته‌سالاری، این دو بند را نیز بر خلاف سیاست‌های کلی برشمرده و رد کردند./ تسنیم