۹۹.۵درصد در دور زدن تحریم‌ها موفق بودیم در نیم درصد نه!!/ این همه داد و هوار برای پرونده پتروشیمی برای چیست؟
سایت رجا نیوز نوشت: رسانه های زنجیره ای دولتی به دنبال کاسبی سیاسی از یک فساد اقتصادی هستند. اتاق فکر دولتی ها گویا با بازی نخ نما شده‌ی «کاسب تحریم» به دنبال این است که راه از بین بردن فساد را رفع تحریم و راه برداشته شدن تحریم را مذاکره و نوشتن برجام های دو و سه معرفی کند.
به گزارش دیده بان ایران، سایت رجا نیوز با انتقاد از برخی رسانه های دولتی و اصلاح طلب نوشته است که؛ رسانه های دولتی در اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفه ای دست به سیاسی کاری در پرونده فساد پتروشیمی زدند. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی با عنوان «شراکت کاسبان و حامیان تحریم» نوشت: «بررسی پرونده فساد مالی 6 میلیارد و 656 میلیون یورویی صادرات پتروشیمی (معادل 100 هزار میلیارد تومان) که در دور قبلی تحریم ها و در دولت دهم رخ داده، توجه جامعه را بار دیگر به موضوع فساد و تخلفات مالی به بهانه دور زدن تحریم ها جلب کرده است.»
روزنامه دولتی ایران نیز در با تیتر «فساد کاسبان تحریم» به مبلغ این فساد اشاره ای نکرد و صرفا رقم شش و نیم میلیارد را روی صفحه اول خود درج کرد.
این سایت در ادامه گزارش خود آورده است که: نکته جالب توجه اینجاست که مبلغ ۶/۶ میلیارد یورو، که برخی رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر آن را به ریال تبدیل کرده تا صفرهای آن غیرقابل شمارش شود، مبلغ کل تراکنش‌هایی بوده که ۱۴ متهم پرونده در چند سال فعالیت خود در زمینه فروش محصولات پتروشیمی، با آن درگیر بودند و نه مبلغ تخلف.
همین فضاسازی دروغ باعث شد تا دستگاه قضایی که خود متولی برخورد با این فساد بوده به رسانه های دولتی و بیگانه که خبرسازی های کذب انجام داده اند واکنش نشان دهند. جعفری دولت آبادی در گفتگویی رادیویی با اشاره به اینکه اختلاسی در کار نیست به استفاده از واژه اختلاس واکنش نشان داد و گفت: «۶ میلیارد دلار اعلام شده در این پرونده مجموع معاملات است؛ نه مجموع رد مال در نظر گرفته شده.»
دادستان تهران پس از این که حجم عملیات بانکی را 6و نیم میلیارد معرفی کرد به سراغ رقم اصلی فساد هم رفت و گفت: «جرم متهمان این است که از معاملات انجام شده استفاده شخصی کرده اند. مجموع پول‌هایی که خودشان برداشته اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۶ میلیون دلار بود که معادل ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان می‌شود.
پیش از این نیز قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی درباره اینکه رقم دقیق این پرونده چه میزان است، گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفت: اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه همچنین به چگونگی این فساد هم اشاره کرده و گفته است: متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیازهای کشور تامین شود، ولی متاسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
کاسبان فساد؛ حامیان باج دادن به ترامپ
اینکه رقم فساد 65 میلیارد بوده نه 100هزار میلیارد ( که مورد ادعای اصلاح طلبان و دشمن است) دلیلی بر این امر نیست که نباید با فساد مبارزه کرد و یا این رقم را کوچک شمرد. اما باید توجه داشت صف طولانی صفرهای ساختگی برای این فساد و نامگذاری آن به نام اختلاس بدون دلیل نیست.
اینکه رسانه دولتی ایرنا با تیتر « پتروشیمی، رکوردار فساد در زمان تحریم می شود» حتی فسادهای دیگر همچون پرونده نجومی کرسنت را نادیده میگرد یک منطق بیشتر ندارد و آن نیز این است که رسانه های زنجیره ای دولتی به دنبال کاسبی سیاسی از یک فساد اقتصادی هستند. اتاق فکر دولتی ها گویا با بازی نخ نما شده‌ی «کاسب تحریم» به دنبال این است که راه از بین بردن فساد را رفع تحریم و راه برداشته شدن تحریم را مذاکره و نوشتن برجام های دو و سه معرفی کند. این بازی سیاسی قبلا در پروژه برجام منجر به کاسبی سیاسی اصلاح طلبان و نجومی شدن قیمت ها و هزینه زندگی مردم شده است.
رسانه های دولتی حتی حاضر هستند تا فساد بابک زنجانی را کوچک تر از فساد پتروشیمی نشان دهند و ماهی خود را از این بازی سیاسی بگیرند. ایرنا در مطلب کذب خود حتی میگوید: « تاکنون، معروف ترین و بزرگترین فساد در زمان تحریم ها مربوط به پرونده «بابک زنجانی» بوده است، اما شاید پرونده فساد پتروشیمی بتواند گوی سبقت را از بابک زنجانی برباید. »
آیا دور زدن تحریم ذاتا فساد دارد؟
آمریکایی ها به دنبال کاهش درآمد نفتی ایران در سال 90 و 91 بوند، به همین دلیل تحریم ایران را انتخاب کردند. اما ایران توانست علاوه بر فروش یک میلیون بشکه نفت خود به صورت رسمی، حجم قابل توجهی از محصولات خود را هم از طریق دور زدن تحریم ها به فروش برساند و درآمد ناشی از آن را وارد کشور کند. درآمدی که اگر نبود می توانست وضعیت را برای مردم ایران سخت تر کند. آمریکا و اروپا که از دور زدن تحریم ها توسط ایران اطلاع پیدا کردند حالا با هوشمند کردن تحریم درصدد هستند تا از طریق گروه اقدام مالی موسوم به FATF مانع از فروش نفت و محصولات پتروشمی و وارد کردن پول آن به ایران شوند و آن را جرم معرفی کنند.
فاقد تجربه بودن و هراس از احتمال لورفتن اطلاعات ایران در دور زدن تحریم‌ها باعث شد تا بسیاری از قراردادهای وزارت نفت با واسطه ها به صورت مخفی و غیرشفاف انجام شود. همین وضعیت منجر به سواستفاده تعداد بسیار معدودی از واسطه ها از روند دور زدن تحریم ها شده است. اما حجم پول های وارد شده به خزانه کشور و هزینه شدن آن برای معیشت مردم واقعیت مهم دیگری را هم نشان میدهد.
به عنوان مثال باید نگاهی دوباره به پرونده پتروشیمی کرد. این پرونده ارزشی 100هزار میلیاردی دارد که 60میلیارد از آن به صورت غیرمستقیم در دست مفسدان اقتصادی است . به بیان بهتر عملیات دور زدن تحریم در پرونده پتروشیمی مبلغ 100هزار میلیارد یعنی چیزی حدود یک چهارم بودجه کشور را تامین کرده است و البته در کنار آن فساد 60 میلیارد تومانی ناشی از مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد نیز در آن اتفاق افتاده است که چیزی حدود نیم درصد کل پرونده را تشکیل میدهد. در نتیجه دور زدن تحریم فقط در یک پرونده نشان میدهد که این عملیات با موفقیت99و نیم درصدی انجام شده است و در آینده می توان با رفع خلاهای موجود نه تنها فساد در این نوع معاملات را به صفر رساند بلکه با تجربه گذشته، موفقیت در خنثی کردن توطئه آمریکایی ها در تحریم را به صد درصد رساند.
اما پروپاگاندای رسانه های اصلاح طلب و دشمن درصدد است تا تمامی دور زدن تحریم ها را فسادزا معرفی کنند و با مانع ایجاد کردن در دور زدن تحریم ها زندگی را بر مردم سخت کنند. حامیان دولت که منافع ملی را برای جناح سیاسی مورد نظر خود ذبح میکنند حاضر نیستند به صورت واقع بینانه دولت روحانی را ملزم کنند با تجربه گرفتن از دور زدن تحریم در دولت قبل اشکالات آن را برطرف کند و نقاط قوت اش را هم تقویت کند.
