دستگاه قضایی مشکل حصر را حل نماید/ رفع محدودیت‌های خاتمی به نفع فضای سیاسی و امیدواری به آینده است
الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رییسه فراکسیون امید با نگارش نامه ای خطاب به سید ابراهیم رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه نوشت:یکی از مسائلی که دستگاه قضایی را تهدید می‌کند، ورود و دخالت آن در سیاست است. اگرچه درباره مصادیق آن می‌توان بحث کرد، ولی پیشنهاد مشخص ما این است که همه مقامات قضایی از ادبیات سیاسی و از له و علیه دیگران سخن گفتن پرهیز کنند. برای ترویج ادبیات و منطق حقوقی مقامات قضایی شایسته‌تر از هر فرد با گروه دیگر هستند. متاسفانه در گذشته ادبیات برخی مقامات قضایی سیاسی بود و کمتر از مفاهیم و ادبیات حقوقی استفاده می‌کردند.
به گزارش دیده بان ایران، متن نامه الیاس حضرتی به سید ابراهیم رییسی به شرح زیر است:
حجت‌الاســــلام والمسلمین جناب آقای ابراهیم رییسی
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
انتصاب جنابعالی را به ریاست قوه قضاییه تبریک می‌گوییم و این انتصاب را به فال نیک می‌گیریم، به ویژه آنکه اولین رییس این قوه مهم هستید که از درون آن برخاسته‌اید و با تجربه‌ای گران‌سنگ از حدود چهار دهه کار قضایی در سطوح گوناگون بر همه امور آن آشنایی دارید. از این‌رو انتظار می‌رود که نسبت به روسای محترم سابق خیلی سریع‌تر بر امور قوه مسلط شده و برنامه‌های اصلاحی به ویژه توصیه‌های مهم مقام معظم رهبری را اجرایی کنید. در اینجا ما نیز بی‌مناسبت نمی‌دانیم که به سهم خودمان به عنوان کنشگران سیاسی برخی ملاحظات درباره این قوه را با شما در میان بگذاریم.
1- به اعتقاد ما در میان قوای گوناگون کشور، سلامت و کارایی قوه قضاییه بیش از هر قوه و نهاد دیگر در بهبود وضع جامعه و رضایت مردم موثر است. در واقع کارایی سایر قوا نیز تا حدود زیادی متاثر از عملکرد این قوه است و نه برعکس. اگر مردم نسبت به این قوه و دادگاه‌ها اعتماد پیدا کنند، بقیه مشکلات اهمیتی در این حد نخواهند داشت. بنابراین کافی است که ریاست جدید یک ارزیابی علمی از میزان اعتماد به این قوه داشته باشند و اگر آن را از معیارهای حداقلی و مورد انتظار کمتر دانستند اقدامی عاجل برای ترمیم این نقیصه بنمایید. ضمنا این برداشت که همیشه نیمی از مراجعه‌کنندگان ناراضی خواهند بود چون حکم علیه آنان است، نادرست است و باید از آن پرهیز کرد. همان‌گونه که رهبری نظام فرمودند، لازم است که برنامه‌ای با زمانبندی مشخص تعیین کرد، بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که تمهیداتی اندیشیده شود تا در مدت معین میزان اعتماد به اندازه تعیین شده بهبود بخشد.
2- مساله ضعف در حاکمیت قانون در جامعه ما همچنان موضوعی اساسی و شاید اهم مسائل است. دستگاه قضایی ضامن اجرای کامل قانون است. فقدان حاکمیت قانون در درجه اول ناشی از ضعف در کارکرد نهاد قضایی است. متاسفانه شاخص بین‌المللی ایران در این مورد خیلی کم است و نسبت به دو دهه پیش کمتر شده است. مظهر و تضمین‌کننده حکومت قانون در این قوه است.
3- یکی از مسائلی که دستگاه قضایی را تهدید می‌کند، ورود و دخالت آن در سیاست است. اگرچه درباره مصادیق آن می‌توان بحث کرد، ولی پیشنهاد مشخص ما این است که همه مقامات قضایی از ادبیات سیاسی و از له و علیه دیگران سخن گفتن پرهیز کنند. برای ترویج ادبیات و منطق حقوقی مقامات قضایی شایسته‌تر از هر فرد با گروه دیگر هستند. متاسفانه در گذشته ادبیات برخی مقامات قضایی سیاسی بود و کمتر از مفاهیم و ادبیات حقوقی استفاده می‌کردند.
4- صادقانه باید گفت که رسانه‌ها و نویسندگان و کنشگران به شدت از واکنش دستگاه قضایی به نقد آن پرهیز دارند و این وضعیت اصلا به نفع این دستگاه نیست. دادستان‌ها، دادستان همه جامعه هستند و نمی‌توانند از قدرت خود برای مواجهه با منتقدان این دستگاه استفاده کنند، دستگاه قضایی باید بیش از همه از نقد استقبال کند، زیرا عملکرد آن نه بر اساس اندیشه مقامات یا سلیقه آنان، بلکه براساس مر قانون باید باشد و اگر قانونی رفتار کنیم چه باکی از نقد است.
5- جز رویکردهای کلی فوق پیشنهادهای مشخص و عینی‌تری را نیز تقدیم می‌کنیم:
الف- به باور ما ادامه حصر مشکلی را که حل نمی‌کند، هیچ بلکه مشکلات جاری را تعمیق می‌کند. ما بیش از همیشه نیازمند نوعی از وحدت و همدلی هستیم و رفع حصر یکی از گام‌های مهم برای رسیدن به این هدف است و این دستگاه نقش اصلی را در حل این مشکل دارد. خوشبختانه در ماه‌های گذشته گام‌های ارزشمندی در جهت بهبود وضع محصوران برداشته شده است که نتایج آن برای همه مثبت بوده است و ادامه این راه می‌تواند در زمان کوتاهی به حل کامل این مساله منجر شود. به علاوه رفع محدودیت‌ها از جناب آقای خاتمی نیز به نفع فضای سیاسی و امیدواری به آینده است که باید در اولین فرصت‌ها اخبار خوب این موضوع را از جنابعالی بشنویم.
ب- وجود زندانیان سیاسی، بدون رسیدگی در محاکم سیاسی با حضور هیات منصفه در شأن جمهوری اسلامی نیست. چهار دهه از انقلاب و تصویب قانون اساسی گذشته، هنوز هیات منصفه سیاسی به مرحله عمل در نیامده است که نشان‌دهنده اراده خاص در عدم انجام آن است. به نظر می‌رسد که شما می‌توانید این گره را بگشایید و یک‌بار برای همیشه پرونده این نارسایی بزرگ را ببندید.
همچنین به نظر می‌رسد که عفو سال جاری بهتر بود، به معنای واقعی انجام می‌شد. عفو به معنای کاهش مدت مجازات مجرمان لزوما مشکلی را حل نمی‌کند. ای کاش شامل مجموعه نیروهایی می‌شد که بازتاب عفو به افزایش اعتماد به نفس حکومت و همدلی با فضای عمومی تعبیر می‌شد.
ج- در همین زمینه توصیه اکید می‌شود که در محدودیت انتخاب وکیل برای اتهامات امنیتی و سیاسی تجدیدنظر اساسی کنید. این محدودیت موجب بی‌اعتباری احکام صادره خواهد شد. وکلای ایران که همه طبق این قانون و در این نظام پرورش یافته‌اند، شایستگی دفاع از هر متهمی را دارند. به علاوه اعمال محدودیت در انتخاب وکیل تعبیری جز نداشتن اعتماد به نفس از سوی دادگاه و نفی کیفرخواست و رسیدگی قضایی از سوی افکار عمومی ندارد.
در همین زمینه غیرعلنی کردن این دادگاه‌ها نیز نشان می‌دهد که یک جای کار این پرونده‌ها اشکال دارد والا چه مساله‌ای است که با رسیدگی علنی موجب مشکلی برای کشور شود؟ پیشنهاد مشخص این است که همه دادگاه‌ها علنی باشد، همچنان که قانون ذکر کرده است و در مواردی که قضات معتقد به غیرعلنی کردن دادگاه هستند، با ذکر دلایل قابل قبول برای افکار عمومی چنین اقدامی را به عمل آورند.
دـ وجود برخی قضات خطاکار که آبروی این دستگاه را بردند و اکنون نیز در زندان هستند، نباید هیچ‌گاه در این قوه تکرار شود. اعتماد مثل شیشه است که به راحتی می‌شکند، ولی بازسازی آن جز با ذوب و شکل‌دهی دوباره ممکن نیست و این فرآیندی سخت و دردآور است. باید نسبت به کوچک‌ترین تخلف قضات حداکثر واکنش‌ها و حساسیت‌ها را به خرج داد.در پایان ضمن تبریک دوباره؛ برای شما و همکاران‌تان آرزوی موفقیت کرده و امیدواریم که تمامی شاخص‌های ارزیابی این قوه روز به روز بهتر شود.
