کدخدایی: حوزه اختیار هیأت عالی مجمع، نظارت بر قانون‌گذاری است

به گزارش دیده بان ایران؛ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در دوره ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی شکل گرفت اما هر چقدر آن روزها بی سر و صدا کار می کرد، در عوض از تابستان امسال ورودهای نظارتی اش پر حاشیه شده است. اخیرا این هیأت به مصوبه بودجه سال ۹۸ نیز دو ایراد گرفت که برای بسیاری از تحلیلگران محل تعجب و تأمل بود.

عباسعلی کدخدایی درباره ورود هیأت عالی «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» مجمع تشخیص به مصوبات جزیی مجلس همچون لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: غالب نظارت ها از گذشته شامل لایحه بودجه و لایحه برنامه توسعه بود و هر سال هم انجام می شد، چه زمانی که خود مجمع این کار را می کرد و چه زمانی که این هیأت شکل گرفت، منتها در قوانین دیگر موردی ورود می شد.

وی درباره دیدگاه برخی منتقدان که ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع به قانون بودجه را بدعت می دانند، یادآور شد: خیر این طور نیست و این کار طبق اختیارات شان است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که اگر هیات عالی نظارت مجمع طبق اصل ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی عمل می کند، پس نقش مجلس و شورای نگهبان چه خواهد بود؟ توضیح داد: هیأت نظارت و شورای نگهبان هر کدام سر جای خود هستند. اختیارات آنها هیچ تداخلی با هم ندارد.

وی در پاسخ به این سئوال که سیاست های کلی انتخابات نیز سال ۹۵ ابلاغ شد، اگر هیأت عالی نظارت مجمع به استناد همین سیاست ها به نحوه رد یا تأیید صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان ایراد بگیرد، بر مبنای کدام نظر عمل می شود؟ اظهار کرد: هر چه مربوط به تقنین در حوزه سیاست های کلی باشد، هیأت عالی نظارت می تواند از باب نظارت ورود کند و ایراد بگیرد اما رد و تأیید صلاحیت نامزدها در حوزه مصداق و اجرا است که شامل نظارت این هیأت نمی شود. به عنوان مثال اصلاح قانون انتخابات در دستورکار مجلس قرار دارد، ممکن است هیأت نظارت اعلام کند، این اصلاح قانون انتخابات با سیاست کلی انتخابات مغایرت دارد.

کدخدایی در پاسخ به این سئوال که آیا هیأت عالی نظارت مجمع می تواند در حوزه صحت نتیجه انتخابات در یک حوزه انتخابیه ورود کند؟ گفت: خیر، فقط نسبت به حوزه تقنین ورود می کند.

وی درباره این پرسش که اگر تفاسیر شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع براساس اصول ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی در ورود به موضوعی مغایر هم باشد، کدام تفسیر ملاک عمل قرار می گیرد؟ گفت: شورای نگهبان نظر خود به مجلس اعلام می کند، هیأت عالی نظارت نیز از باب سیاست های کلی نظرش را به شورای نگهبان می دهد و شورای نگهبان نیز عینا نظر را برای مجلس می فرستد و دخل و تصرفی در این نظر انجام نمی دهد. اگر اختلافی از این حیث در مجلس شد، شورای نگهبان در مقام تجدیدنظر ورود نمی کند نهایتا موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع ارسال می شود بنابراین هیچ وقت این اختلاف بین شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت به وجود نمی آید.

سخنگوی شورای نگهبان درباره چرایی عدم ورود شورای نگهبان به دخل و تصرف در نظر هیأت عالی نظارت مجلس قبل از ارسال این نظر به مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ورود نمی کنیم چون نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به شورای نگهبان واگذار نشده است. این نظارت ها از آن رهبری است و رهبری هم این کار را به هیأت عالی مجمع واگذار کردند./خبرانلاین