نجفقلی حبیبی: یک جریان، تعاونی ها را با انگ مارکسیست و کمونیست متلاشی می کند

به گزارش دیده بان ایران،نجفقلی حبیبی به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی، چالش های موجود نظام را آسیب شناسی کرده است
مشروح مصاحبه در ادامه می آید.

 چرا بعد از 40 سال ما هنوز درگیر اجرای عدالت هستیم و نتوانستیم به آن برسیم؟

حبیبی: به اعتقاد من چون به قانون اساسی در بخش اقتصاد پایبند نبودیم. اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر سه بخش مبتنی است، تعاونی، دولتی و خصوصی. معنی تعاونی این است که افرادی سرمایه خودشان را وسط می گذارند مثلا زمینی را می گیرند برای کشاورزی یا کارخانه را می خرند و اداره می کنند و سود حاصل از درآمد کارخانه یا زمین بین مالکان تقسیم می شود، بدین طریق ممکن است 5 هزار نفر از این کارخانه بهره ببرند. در حالی که در اقتصاد خصوصی، تمام سود مال یک نفر می شود، در نتیجه عدالت اجتماعی اتفاق نمی افتد. 
حوزه فعالیت اقتصاد تعاونی بسیار وسیع است و می تواند انواع شرکت ها و موسسات مالی و حتی بانک ها را شامل شود. ما سالها است که این بخش از فعالیت های اقتصادی را کنار گذاشته ایم. حالا برای اجرای مثلا عدالت، بسته های حمایتی به طبقات مستضعف جامعه می دهیم، مردم را گدا کردیم و بعد سعی می کنیم به آنها رسیدگی کنیم. در صورتی که حق مردم این نیست، حقشان این است که مالک سهمی از کارخانه یا شرکت باشند و هر کسی به اندازه سهم خود در واقع از درآمد ملک خودش استفاده کند. 
عده ای برای پیشبرد مقاصد سودجویانه شان گفتند تعاونی جواب نمی دهد و اصلا اقتصاد تعاونی را کنار گذاشته اند. الان یک نمونه اقتصاد تعاونی مثلا پسته رفسنجان است، صاحبان پسته با چند روحانی خوش فکر، تعاونی را تشکیل دادند و همه عضو آن شدند، الان همه پسته کاران آنجا جزو پولدارترین کشاورزان ایران هستند. نه بخاطر پسته، بخاطر تعاونی شان است. سود بین همه تقسیم می شود.
در جاهای دیگر تعاونی ها را به صور گوناگون از بین بردیم و نگذاشتیم شکل بگیرد. تعاونی یک روش است که می تواند در کارخانه باشد یا زمین های کشاوزی و یا حتی تجارت و صنعت. کشاورزان شمال با زحمت پرتقال برداشت می کند، اما دلال یا تاجر یا سرمایه دار یک جا با قیمت نازل از آنها می خرد و سود حاصل به جای چند خانوار به جیب یک نفر می ریزد. 
در دوره سوم مجلس شورای اسلامی تعاونی ها مورد توجه قرار گرفت و حتی وزارت تشکیل شد، اما بعدها عده ای با اعمال نفوذ و با ظواهر حق به جانبی گفتند تعاون جواب نمی دهد، آنها حتی در وزارتخانه نفوذ کردند و با تمسک به انواع روش های فریبکارانه نگذاشتند کار تعاونی ها به عنوان بخشی از فعالیت اقتصادی که در قانون اساسی آمده صورت بگیرد و تقریبا آن را از حیز انتفاع انداختند. 
این جریان قدرتمند حتی اقتصاد دولتی را با تخریب بنگاه های اقتصاد دولتی از اعتبار انداختند تا میدان برای فعالیت بخش خصوصی آن هم از نوع عجیب و غریبش باز شود. در حال حاضر کار را به جایی رسانده اند جامعه مجبور شود به اقتصاد سرمایه داری خصوصی با مالکیت های بزرگ فردی روی بیاورد.
دولت هم می خواهد که کارخانه ها را به بخش خصوصی بفروشد. تمام پول این کارخانه ها از خون جگر مردم ساخته شده، 30 - 40سال ملت ایران زحمت کشیده اند که کارخانه ها جان گرفته اند. حالا پتروشیمی ها به جای تعاونی یا دولتی در انحصار سرمایه داران بزرگ که اتفاقا سرمایه اصلی شان هم به صور گوناگون از اموال عمومی فراهم شده قرار می گیرد. اگر این افراد با زحمت سرمایه فراهم کرده بودند و شرکت های دولتی را می خریدند باز قابل قبول بود اما این طور نیست اغلب به عنوان مدیران یا دست اندر کاران یا متنفذین به روش های گوناگون شرکت های عظیم دولتی را زیان ده کرده و بعد خریده اند و شده اند سرمایه دار و حالا هر وقتی هم که بخواهد با ایجاد انحصار گرانفروشی می کند.
برای نمونه، دان مرغ را می بینید چگونه در انحصار یکی دو نفر یا چند نفر محدود وارد کننده است و اینها حتی موضوع تلاش برای تولید داخلی آن را هم از ذهن مسوولان برده اند و هر وقت دلشان می خواهد با توسل به انواع حیل سبب گرانی مرغ که غذای عمومی است می شوند. 
متولیان اقتصاد به جای اینکه این همه زحمت بکشند اقتصاد را خصوصی کنند، کاش یک هزارم آن زحمت می کشیدند اقتصاد تعاونی را تشکیل می دادند، در حالی که آن را کاملا کنار گذاشتند. همین اتحادیه های صنفی که خود مالک سرمایه هایشان باشند و دولت نتواند به آنها نفوذ کند، بخشی از همین اقتصاد تعاونی است.
متاسفانه ما جریان های قدرتی جدا از دولت داریم که اتحادیه ها و تعاونی ها را یا با اعمال روش هایی متلاشی می کنند و یا تحت سلطه خود در می آورند یا با بهانه و اتهام کمونیست و مارکسیست عده ای را از دور خارج می کنند. این جریان امروز بسیار قدرتمند است. 
بخش خصوصی سالم یکی از سه بخش اقتصاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. اگر بخش خصوصی سالم حضور فعالی داشت این مشکل در کشور به وجود نمی آمد. فساد در اقتصاد کشور ریشه کرده است. دیدیم همین جریان فاسد اقتصادی به جای فعالیت تولیدی به تاسیس بانک روی آورد و یک شبه مثل قارچ، بانک رویید و نتایج آن هم امروز برای خیلی ها روشن شده است. والله این نوع بخش خصوصی فساد آور است و تلاش مضاعفی برای ریشه کن کرده آن لازم است. همه دیدند که از این طریق چه بلایی به سر اقتصاد کشور نازل شد به طوری که هم مردم زیان دیدند هم دولت که باید از سرمایه ملی خسارات ناشی از فساد آن بانکها را بپردازد. 

مجموع دستاوردها و چالش های نظام در چهل سالگی انقلاب به چه مواردی می توان اشاره کرد؟

حبیبی: اگر بخواهم اینطور جمع بندی کنم ما بعد از انقلاب در مجموع در بخش دانشگاه و توسعه علمی موفق بوده ایم البته ضعف هایی داشته ایم که قابل جبران است و نشانه های موفقیت ها این است که جوانانی که تعداد قابل توجهی از همین دانشگاه های ما فارغ التحصیل شده اند، و ما به هر دلیلی اعم از اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نتوانستیم از وجودشان در داخل کشور استفاده کنیم، امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته علمی جذب شده اند و خوش درخشیده اند. دلیل دیگر توفیقات بسیار چشمگیری است که در حوزه های مختلف اقتصاد صنعتی مثل داروسازی و صنایع سنگین و پیچیده و حتی صنایع نظامی و فضایی داشته ایم که عموما از دانشگاه سرچشمه می گیرند.

دانشگاه ها را توسعه دادیم و بسیاری از افراد مستضعف به جای اینکه به آنان نان گدایی بدهیم، امکان تحصیل یافتند و در دانشگاه درس خوانده اند، پزشک ، مهندس و... شدند و رشد کردند. به نظر من توسعه و توزیع عدالت اجتماعی از طریق دانشگاه ها یکی از موفق ترین برنامه های جمهوری اسلامی بوده است. دانشگاه از موثرترین نهادها بوده که توانسته در تحقق عدالت اجتماعی کار کند. سایر دستگاه های دولت باید کاری می کردند که بتوانند از این نیروها بهتر استفاده کنند که جوانان تحصیل کرده به خارج نروند.

در بخش اقتصاد هم، اقتصاد تعاونی بایستی به نوعی به صحنه مدیریت جامعه برگردد. باید امیدوار باشیم که افراد لایق و شایسته که قطعا کم نیستند به صحنه بیایند و از جمله مدیریت های تعاونی را به عهده بگیرند و اقتصاد تعاونی دوباره در کشور راه اندازی کنند و آن را فعال کنند.

چالش های نظام یکی مساله عدالت است، عدم رعایت موازین مختلف عدالت سبب فقر افرادی شده است که برخی از آنان به نان شب محتاج اند. همین عدم عدالت بحران هایی را ایجاد کرده است که اعتیاد ویرانگر یکی از آنهاست. و قطعا آسیب های وارد بر کیان خانواده نیز یکی از آنها است.

گسترش فساد از دیگر بحران های نظام است که اراده قدرتمند و هماهنگی نهادها وپیگیری مستمر و اعمال روش های علمی با استفاده از علوم مختلف و استادان صاحب نظر دانشگاه ها از جامعه شناس و روانشناس و اقتصاددان و حقوق و سیاست و ... در مدیریت نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور را می طلبد که تا فساد ریشه کن شود و هنوز این اراده قوی و منسجم شکل نگرفته است ولی امیدواریم که که چنین اراده ای قوی برای ریشه کن کردن فساد به وجود آید.

در حوزه چالش های سیاسی هم جریان هایی در تصمیم گیری ها نقش دارند. مسوولان بسیار زحمت می کشند و هیچ آرامشی ندارند اما مشکلات و دخالت هایی وجود دارد که اجازه نمی دهند این زحمت ها به ثمر مطلوب برسد. 
اگر مجموع حکومت ما در جهت تمرکز قدرت مدیریت و جلوگیری از این تشتت مدیریتی سرمایه گذاری می کرد، ما با این کشور ثروتمند، نباید دچار این وضعیت می شدیم ولی در مجموع چهل ساله انقلاب، ما بسیار پیشرفت داشته ایم اما با ظرفیت های بسیار بالای کشور پیشرفت هایمان هنوز متناسب با این ظرفیت ها نیست. در عرصه کلان کشور یک مدیریت متمرکز لازم است.