بدلیل عدم تصویب لوایحFATF حتی چینی ها قطعات خودرو به ایران نمی فروشند!

با توجه به این دو اتفاق، انتظارها از خودروسازان برای افزایش تیراژ بالا رفته است و اگر این اتفاق رخ دهد، امکان کاهش قیمت وجود دارد. البته خودروسازان تعهدات عقب‌افتاده زیادی دارند و بعید به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ها توان تنظیم بازار را داشته باشند. مجموعه مشکلات داخلی و خارجی به‌خصوص تحریم‌های سفت و سخت آمریکا، ابتکار عمل را از خودروسازان کشور گرفته، چه آنکه روند تامین مواد اولیه و قطعات از خارج مختل شده است.

بسیاری از شرکت‌هایی که خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی گمان می‌کردند در تحریم‌های جدید امکان همکاری با آنها ادامه خواهد داشت، روابط خود را قطع کرده‌اند، حتی چینی‌های همیشه حاضر و آماده. مشکل بزرگ این است که امکان نقل و انتقال پول بسیار سخت و حتی در مواردی ناممکن شده است و خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند با کلی دردسر و هزینه و پس از دور زدن چند کشور، قطعات و مواد اولیه‌شان را تامین کنند.

در داخل نیز مشکلات نقدینگی و کمبود ارز، فشار سنگینی به زنجیره خودروسازی کشور وارد آورده است. خودروسازان با انبوهی از زیان انباشته و بدهی مواجهند و در این بین، مطالبات عقب‌افتاده قطعه‌سازان که بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از حجم بدهی صنعت خودرو را تشکیل می‌دهد، روند تامین قطعات داخلی را مختل کرده است. شرایط به شکلی است که خودروسازان نمی‌توانند پول قطعه‌سازها را سر وقت بدهند و به‌تبع آن، واحدهای قطعه‌سازی نیز امکان تولید و تامین قطعات مطابق با نیاز صنعت خودرو را ندارند.