محمود صادقی: شفافیت یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب است/ مهم‌ترین قانون شفافیت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است
رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین مختلفی درخصوص شفافیت داریم و مهم‌ترین آنها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
به گزارش دیده بان ایران؛ محمود صادقی عصر امروز در سلسله نشست‌های اعتماد، شفافیت و سیاست عمومی با بیان اینکه قوانین مختلفی درخصوص شفافیت داریم و مهم‌ترین آنها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف. اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب. اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج. اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د. مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
ه. مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.
وی ادامه داد: براساس بند دوم این قانون که مربوط به آزادی اطلاعات است:
ماده۲. هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده۳. هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به‌آن‌که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده۴. اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بند سوم این قانون مربوط به حق دسترسی به اطلاعات است، اظهار داشت: براساس آن، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند ولی اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
صادقی با تاکید بر اینکه درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن، درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود از دیگر موار این قانون است، تصریح کرد: طبق ماده ۷ این قانون، مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند و ماده ۸ این است که مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد.
وی افزود: آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران میرسد.
رییس فراکسیون شفاف‌سازی با بیان اینکه پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد، خاطرنشان کرد: فصل سوم این قانون ترویج شفافیت است و طبق ماده ۱۰ بند ۱ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار.
ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد.
ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.
د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها.
هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
و ـ تمام ساز و کارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی میتواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.
تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له است.
صادقی ماده ۱۱ را به شرح زیر خواند :مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمیباشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وی اضافه کرد: مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند. در خصوص استثنائات دسترسی به اطلاعات مواردی مطرح است که اسرار دولتی مهم ترین آنها است و در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط باشد
صادقی در جمع‌بندی سخنانش گفت: شفافیت یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب است. حاکمیت قانون، شمول‌گرایی قانون، کارامدی، پاسخگویی و... است و اگر یکی نباشد، به حکمرانی خوب نائل نمی‌شویم. از طرفی شفافیت وسیله است و نه هدف و نباید آن را هدف درنظر بگیرم.
وی افزود: سلامت را گاهی به معنای سلبی آن یعنی نبود فساد در نظر می‌گیرند ولی از نظر ایجابی، سلامت به معنای کارآمدی است./ایلنا
