عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیازمند بررسی بیشتری است

به گزارش دیده بان ایران؛ جواد آرین منش در واکنش به اقدامات اخیر برخی نمایندگان مجلس از جمله نماینده سراوان گفت: ما در ارتباط با نظارت بر عملکرد نمایندگان دچار خلاء قانونی نیستیم و در این زمینه قانونی وجود دارد و آن قانون عبارت از این است که در سال هشتاد ونه، ۵۵ نفر از نمایندگان طرحی را مبنی بر نظارت بر عملکرد نمایندگان تهیه و به مجلس ارائه کردند که اگرچه بحث برانگیز بود و با رفت و برگشت‌های طولانی شورای نگهبان مواجه شد اما نهایتا در مهرماه سال ۹۰ به تصویب نمایندگان رسید و با رفع ایرادات مجدد شورای نگهبان نهایتا در اردیبهشت سال ۹۱،  قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با ۱۴۶ رای موافق ،  ۴۱ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

وی افزود: این قانون ۱۱ ماده دارد که در آن نکات مهمی ذکر شده و یک سازوکار نظارتی بر عملکرد نمایندگان دیده شده است. چرا که نمایندگان براساس اصل ۸۶ قانون اساسی از مصونیت قانونی برخوردار هستند و همین‌طور ماده ۷۵ آیین‌نامه مجلس به استقلال نمایندگان و مصونیت آنها تاکید کرده است؛ اما ضمن در نظر گرفتن این نکات یعنی استقلال و مصونیت، رسیدگی به اعمالی مثل اعمال خلاف امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته که هیاتی تحت عنوان «هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان» متشکل از هفت نفر از نمایندگان مجلس آن را شکل می‌دهند و به تخلفات رسیدگی می‌کنند. 

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: در این بین مواردی احتیاج به رسیدگی قانونی دارد و اگر دستگاه قضا می‌خواهد نماینده‌ای را احضار کند ابتدا باید در این شورا مورد بررسی قرار بگیرد و در صورتیکه این هیات مجوز داد، قوه قضائیه باید رسیدگی به موضوعاتی را که مجلس ضروری می‌داند، خارج از نوبت و در یک دادگاه ویژه که مشابه دادگاه ویژه روحانیت است، مورد بررسی قرار دهد. 

وی ادامه داد: اگرچه این طرح هم مثل خیلی از طرح‌های دیگر واکنش‌های منفی و مخالف زیادی به دنبال داشت؛ بعضی از نمایندگان سابق، روسای سابق مجلس حتی آیت الله صافی گلپایگانی، رییس‌جمهور وقت جزو کسانی بودند که این قانون را مغایر با اختیارات نمایندگی و مغایر با دموکراسی و مردم‌سالاری می‌دانستند ولی به هر حال این قانون در ۱۱ ماده تصویب شد و می‌تواند تخلفات نمایندگان را مورد بررسی قرار دهد. 

رییس خانه احزاب خراسان رضوی در خصوص عملکرد این هیات هفت نفره نیز گفت: قطعا این مساله نیازمند بررسی و مطالعه بیشتری است تا مشخص شود کارکرد این هیات نظارت تحت تاثیر رفاقت و فضای همکاری قرار گرفته و یا اینکه واقعا عدالت را اجرا کرده است. 

آرین‌منش همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص حجم بالای سوال و استیضاح از وزرا و وجود شائبه شخصی بودن استفاده از این ابزار نظارتی نیز گفت: با قاطعیت عرض می‌کنم که ۸۰ درصد استیضاح‌های وزرا در راستای منافع ملی و حقوق مردم نیست. عموما تجربه دو دوره نمایندگی بنده در دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بیانگر این است که بسیاری از این استیضاح‌ها در واقع نوعی مطالبات محلی و منطقه‌ای است. یعنی نماینده‌ای خواسته‌اش را با وزیر در میان می‌گذارد و وقتی این خواسته از سوی وزیر قانونی و مشروع تشخیص داده نمی‌شود، شاهد کلید خوردن استیضاح آن وزیر هستیم که متاسفانه این آفت در مجلس ما وجود دارد. 

وی ادامه داد: نمونه و مصداق این قضیه را بنده در نزدیک به ۵۰ هزار پروژه نیمه تمامی می‌دانم که روی دست دولت مانده و قادر به تکمیل آنها نیست. چراکه نماینده‌ای اصرار کرده تا پروژه‌ای در دوره نمایندگی وی در حوزه انتخاباتی او آغاز شود و وزیر مجبور شده به نماینده باج دهد و در نتیجه این حجم بالا از پروژه‌های نیمه تمام به وجود آمده است. 

وی در رابطه با راهکار جلوگیری از این میزان اتلاف انرژی،‌ زمان و سرمایه کشور نیز گفت:  راهکار این موضوع وجدان بیدار نمایندگان و ترجیح منافع ملی بر مصالح شخصی، گروهی و جناحی بوده و این به معنی تحقق سوگندی است که نمایندگان در شروع کار خود خورده‌اند. بنده معتقد هستم اگر سوگندی که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود، عملیاتی شده بود با صدها مشکل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور مواجه نبودیم.