پروانه سلحشوری: محاکمه و اعدام سلطان سکه شفاف نبود/ دولت چرا باید هزینه طمع برخی را از جیب مردم بپردازد؟!
کسانی بلا را سر مردم آوردند فقط 15 سال حبس گرفتند یعنی اساسا مجازات با جرم همخوانی نداشت و کسی هم پاسخگویی مجوزهایی که به این موسسات داده شد ، نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور ما مبارزه با فساد حالت فرمالیته و نمایشی دارد.
به گزارش دیده بان ایران، پروانه سلحشوری افزود: مردم در مورد اعدام سلطان سکه قانع نشدند و این محاکمه شفاف نبود بنابراین برخی از مردم گفتند اصلا اعدام نشده است، برخی گفتند چرا با افراد شاخص تر برخورد نشد و.. در واقع این محاکمه بیشتر فاصله دولت و ملت را بیشتر کرد.
نماینده مردم تهران با اشاره به این نکته که فساد یکی از مهم ترین نگرانی ها در سطح جهانی است اما سطح و محدوده آن در بین جوامع مختلف متفاوت است گفت: هر نوع رفتار غیر قانونی را می توانیم فساد بنامیم یا اقدامات نهادهای محتلف که از قدرت برخوردارند و از آن در جهت اعمال نفوذ استفاده می کنند را فساد می نامیم و لفظ جرم را بر آن اطلاق کنیم چرا که فساد منافع مردم را به خطر می اندازد.
این نماینده مجلس این جمله را نیز هم گفت که قوه قضاییه مستقل و تاثیر گذار یکی از نهادهای ضروری برای مبارزه با فساد است.
وی با بیان اینکه لزوما کوچک سازی دولت به کاهش فساد نمی انجامد، اظهار کرد: تجربه روسیه نشان می دهد که کوچک کردن دولت نتوانسته است فساد را کاهش بدهد و روسیه در حال حاضر در شاخص مبارزه با فساد در رتبه 135 قرار دارد.
نماینده مردم تهران رانت خواری، لابی گری سیاسی و اجتماعی ، مشکلات موسسات مالی و.. را مواردی از فساد دانست و گفت: در همین قضیه موسسات مالی ما 30 هزار میلیار تومان از جیب مردم برای افرادی که سپرده هایشان در این موسسات دچار مشکل شد، پرداخت شد . در ماه های ابتدایی که وارد مجلس شده بودم و بحث موسسات مالی مطرح بود روزانه بین 100 الی 200 و برخی مواقع تا 500 پیامک روی گوشی موبایلم می آمد که این افراد می گفتند دچار مشکلاتی شده ایم و تمام زندگی خود را در این موسسات گذاشته ایم. در واقع فشار می آوردند. هر روزی جلوی مجلس و نهاد ریاست جمهوری تظاهرات بود و آنقدر فضای تبلیغاتی به وجود آورده بودند که کسی جرات نمی کرد بگوید که دولت چرا باید هزینه طمع برخی را از جیب مردم بپردازد. »
وی ادامه داد: کسانی که این بلا را سر مردم آوردند فقط 15 سال حبس گرفتند یعنی اساسا مجازات با جرم همخوانی نداشت و کسی هم پاسخگویی مجوزهایی که به این موسسات داده شد ، نیست./ایرنا