واکنش یک حقوقدان به بازداشت یک فعال حوزه اجتماعی در حوزه جمعیت شناسی / بهمن کشاورز: مشاوره دادن در صورت عدم مغایرت با دین و قانون اساسی، جرم محسوب نمی شود/ هر گونه عملی را که نمی توان "جاسوسی" نامید!!

دیده بان ایران_  سعید نقدی: ششم آذرماه خبرگزاری فارس اعلام کرد که  یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضایی تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت را بازداشت و احضار کرده است.

پس از این خبرگزاری، روزنامه کیهان نیز با اعلام نام اختصاری اعلام کرد که یک فعال حوزه جمعیت با نام این " م.ح"  که یک جمعیت‌شناس دوتابعیتی است، توسط یاران گمنام امام زمان (عج) هنگام خروج از کشور دستگیر شده است.

این روزنامه در ادامه نوشت: نفوذی‌های شکار شده در حوزه جمعیت، با حرکت چراغ خاموش و تحریف آمارهای بحران جمعیتی و عادی جلوه ‌دادن این موضوع، مانع رسیدن آژیر خطر جمعیت به گوش برخی مسئولان می‌شدند. آنها حتی با لابی‌گری در سازمان ملل تمامی گزارشات این سازمان درباره بحران جمعیتی ایران را پاک کرده و به مقامات عالی رتبه کشور مشاوره غلط می دادند.

اما بهمن کشاورز، رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، دررابطه با همین موضوع و در پاسخ به این سوال  که آیا نفس مشاوره از نظر حقوقی جرم محسوب می شود یا خیر به خبرنگار دیده بان ایران می گوید: جاسوسی تعریف خاص خود را دارد و خارج از تعریف کلید واژه "جاسوسی" هر گونه عملی را نمی توان جاسوسی نامید و به این اعتبار قابل مجازات دانست بنابراین؛ آنچه که به این افراد به عنوان جاسوسی اجتماعی نسبت داده شده باید با معیار و تعریف جاسوسی منطبق شود که عبارت است از افشاء مطالب محرمانه ای که دسترسی به آنها برای دشمن ممکن است مفید باشد و به ضرر کشور از آن استفاده شود.

وی افزود: ثانیاٌ اگر صورت مسئله درست باشد که آنچه انجام شده ارائه مشاوره بوده است، در مورد مشاوره می دانیم و گفته شده است که افرادی که تقاضای مشاوره از کسانی می کنند انواع نظرها را جمع آوری می کنند و سپس نظرخود را براساس این اطلاعات اعمال و اجرا می کنند. البته فرموده خداوند متعال نیز درمورد مشاوره نیز بر همین مبنا قرار دارد. البته زمانی که خداوند می فرماید که مشاوره انجام شود، منظور این نیست که هرچه مشاوران می گویند عیناٌ اعمال شود بلکه نظر این است که فرد طرف مشاوره همه اطلاعات و نظرات را داشته باشد.

این حقوق دان همچنین خاطرنشان کرد: ثالثاٌ در خصوص موردی که مطرح شده آنچه مسلم است این است که بحث جاسوسی که اخیراٌ مطرح شده بحثی علمی و تخصصی است. به عبارت دیگر مسائل جمعیتی جزء با درنظر گرفتن آمارها و داده های علمی و تجزیه و تحلیل آنها مطمئناٌ مورد اظهارنظر و اقدام کسی قرارنخواهد گرفت بنابراین؛ هرفردی ممکن است بر مبنای عقاید، افکار و دیدگاه های خود در خصوص همه موارد از جمله جمعیت اظهارنظر کند.

وی اضافه کرد: گفتنی است آنچه مسلم است تجزیه و تحلیل این مسائل، نتیجه گیری نهایی و نهایتاٌ برنامه ریزی برای عمل مربوط به مقام یا مقاماتی که این نظرها و مشاوره ها به او یا آنها داده می شود. از این رو گمان می رود وصف کیفری قائل شدن برای این قبیل امور، جای بحث و تامل دارد. به طور کلی برای ابراز عقاید و نظریات مختلف برمبنای مکاتب مختلف نمی تواند وصف کیفری داشته باشد جز درمواردی که با ضروریات دین مغایرت داشته و یا صریحاٌ با قوانین کیفری در معارضه باشد.  

کشاورز در رابطه با اینکه آیا افشای نام و دستگیری "م.ح" از سوی روزنامه کیهان اصل برائت را مخدوش می کند یا خیر، بیان کرد: در این مورد استناد به اصل برائت لزومی ندارد چراکه اصل برائت باید رعایت شود. در واقع لازم است این اصل را مقامات قضائی رعایت کنند که امید است رعایت کنند. اما آنچه که در رابطه قابل مطرح و تامل است، مسئله محدودیت امکان انتشار اطلاعات مربوط به افرادی است که تحت تعقیب قرار می گیرند. آئین دادرسی کیفری جز در موارد خاص به وسیله خواسته دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه، انتشار اطلاعات مربوط به افرادی را که مورد هرنوع تعقیب قضائی قرار می گیرند را ممنوع کرده و حتی این اقدام را در حد افترا دانسته است بنابراین؛ اگر کسی به هر علتی بازداشت می شود، انتشار اطلاعات مربوط به او به نحوی که افراد او را بشناسد ممنوع است.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر اگر افراد به نحوی به صورت اختصاری اقدام به افشای نام فرد دستگیر شده کنند که جامعه او را بشناسد این ممنوعیت به آن هم تصری دارد. به همین دلیل آنچه در این میان مخدوش شده است، این ضوابط می باشد. البته در عین حال آئین دادرسی کیفری جدید در این موارد روابطی را مبنی بر این بر این که اگر فرد شناسایی شد و مراحل قانونی خود را طی کرد می تواند از وکیل استفاده کند نیز برقرار است.

این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به این نکته که فرد بازداشت شده هنوز به وکیل دسترسی نداشته و گفته شده تنها باید از میان 20 وکیل مورد تایید قوه قضاییه یک نفر را انتخاب نماید گفت: بحث تبصره ماده 48 که کماکان مورد اعتراض اتحادیه کانون های وکلا به جای خود باقی است اما لازم است حداقل از همان افرادی که نامشان در لیست آمده و وکلایی هستند که می توانند در کنار افراد باشند استفاده کنند و سایر حقوقی که برای متهمان در این قانون پیش بینی شده از جمله حق تماس با خانواده و درخواست معاینه کامل بدنی پیش از هرنوع اعزام به بازداشتگاه و امثالهم رعایت شود.

در حال حاضر مطابق اخبار رسانه های کشور تعداد این وکلا از 20 نفر فراتر رفته است اما هیچ اعلام رسمی در این باره وجود ندارد. بنده معتقدم مشکلی درباره این موضوع وجود دارد. در واقع تا زمانی که وکلای محدودی حق دارند در مرحله نظارت و تحقیق در مراجع قضائی حاضر شوند مطمئناٌ بسیاری از وکلا حاضر و مایل نیستند در بیان این وکلا باشند به همین دلیل باید در وهله اول در مورد افرادی که تمایل به این کار دارند بررسی صورت گیرد و سپس بنا بر پیشنهاد بنده و کانون های وکلا در هر استان تمامی وکلای دارای پروانه وکالت (اگر بتوانند از فیلترهای ورودی عبو ر کنند) بتوانند در این امر دخالت و حضور داشته باشند.

وی در پایان گفت: آنچه که بنده در اصلاح قانون آئین دادرسی که فعلا در صحن مجلس است را دیده ام که طرحی  بدتر از وضعیت فعلی آن است یعنی گفته شده که حضور وکیل در این موارد و درخواست اقدامات خاص موکول به نظر مقام قضائی است. به عبارتی دیگر مقام قضائی ممکن است اصولاٌ با حضور وکیل ممانعت کند که بدیهی است این امر برخلاف اصل 35 قانون اساسی خلاف قانون است.