انصاری: حجم تخریبها علیه رئیس‌جمهور قابل مقایسه با هیچ یک از ادوار گذشته نیست/ ما از همه حقوق قانونی و مشروع رسانه ها حمایت می کنیم
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور می‌گوید تخریب علیه شخص رئیس جمهور در دوره فعلی تاکنون سابقه نداشته‌است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، نشست خبری مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد. انصاری در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید خود را موظف به آزادی بیان و مطبوعات می داند، گفت: دولت داوطلبانه و خاضعانه از همه اصحاب رسانه درخواست نقد منصفانه دولت را در مسیر اداره بهتر و درست کشور دارد.
او با اعلام سپاسگذاری از "رسانه های منصف و حامی دولت در برابر کارزار نابرابر رسانه ای در برابر برخی جریانات اتهام افکن و تخریبگر"، حمایت می کنند، گفت: این رسانه ها از امید و نشاط جامعه صیانت می کنند و امیدواریم کاستی ها با تلاش بیشتر مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جبران شود.
انصاری پس از این مقدمه به پاسخگویی به سئوالات پرداخت که در ادامه می خوانید:
آیا تغییر دیگری در دستور کار دولت قرار دارد؟ قرار است آقای نهاوندیان تغییر کند؟
آنچه مطرح شده درباره تغییرات وزرای اقتصادی یا آقای نهاوندیان، گمانه زنی رسانه ای است و البته برخی این اخبار را با چاشنی تخریب همراه کرده اند. از جمله مسئله تابعیت مضاعف مطرح شده و قبلا هم دکتر علوی وزیر اطلاعات اعلام کردند هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت حضور ندارد.
آیا اظهارات برخی از نمایندگان درباره وزرای سه گانه ای که اخیرا رای اعتماد گرفتند تعقیب حقوقی می شود؟
در ابتدا باید از نمایندگان محترمی که علی رغم فضای سنگین پیش از رای گیری علیه وزرا شکل گرفته بود و تخریب گسترده با اتهامات بی پایه و اساس، تبلیغات می شد، به این همکاران رای دادند، تشکر می کنند. برخی از مخالفان بدون رعایت اخلاق و انصاف، اتهاماتی علیه این سه شخصیت خدوم انقلاب مطرح شد ولی اکثریت نمایندگان بی اعتنا با این فضاسازیها، رای مثبت دادند. رای نمایندگان به سه وزیر پاسخ به بداخلاقی هایی بود که شکل گرفته بود.
اخیرا مطرح شده که معاونت حقوقی از برخی رسانه ها شکایت کرده. تایید می کنید؟
قبلا هم گفته ام دولت به طور عام و معاونت حقوقی به صورت خاص، پاسدار حریم آزادی بیان و حقوق شهروندی است. رسانه ها، مجاری تنفسی جامعه هستند. ما از همه حقوق قانونی و مشروع رسانه ها نه تنها حمایت می کنیم، بلکه با همه قدرت و توان در برابر عوامل محدود کننده آزادی های قانونی و مشروع ایستاده ایم. دولت برای اصل مهم آزادی رسانه، بسیار خویشتنداری دارد و به شدت از برخی رسانه ها که رعایت قانون، اخلاق و انصاف را نمی کنند، مورد تخریب قرار گرفته. حجم تخریبها علیه رئیس جمهور قابل مقایسه با هیچ یک از ادوار گذشته نیست. با این حال دولت از آزادی رسانه برای برخی تخریبها، عقب نشینی نمی کند ولی ما وظیفه ای در پاسداری از حرمت آزادی هم دارد. مطبوعات در کنار حق و آزادی، تکالیف و وظایفی هم دارند از جمله رعایت حقوق دیگران. برخورد با متجاوز یک تکلیف قانونی است. تجاوز چه به حقوق اشخاص یا آبروی اشخاص و نظام باشد باید ییگیری شود. اگر تضییع حق عمومی در جایی صورت گیرد با دروغ افکنی، ارائه اطلاعات غلط و خلاف و ایراد تهمت به دولت، طبق وظایف خود نمی توانیم بی تفاوت باشیم و اگر اقدام نکنیم، نقض قانون کرده ایم و به متخلفین کمک کرده ایم. هم وظیفه نهی از منکر عمومی است که همه آحاد جامعه و دستگاه ها در برابر هنجارشکنی و قانون شکنی باید برخورد کنند و هم عامه مردم باید رسانه ها هتاک و تخریبگر را با منزوی کردن از عمل خود پشیمان کنند. البته جامعه رسانه ای به صورت گسترده قانون را رعایت می کنند. برخی رسانه ها، کپی برداری از نشریات منافقین در سالهای اولیه انقلاب می کنند و با رسانه های معاندان و صهیونیستها، تفاوتی نمی کنند. گویی رسالت دارند امید جامعه را هدف قرار دهند و بذر کینه، ناامیدی و بداخلاقی را بپاشانند. انواع دروغها، تهمتها، بداخلاقیها را مانند سم به جامعه پمپاژ می کنند و طبیعیی است جلوی مسموم کردن فضا را باید بگیریم. در مواردی معدود و محدود که چند نشریه خاص، تذکرات را نادیده گرفتند و در موارد عدیده ای نقض حقوق دیگران کردند، اقدام حقوقی کردیم و طبعا قوه قضاییه هم رسیدگی خواهد کرد. ولی این تعداد، بسیار انگشت شمار است. رئیس جمهور تاکید کرده درباره حقوق شخصی اشخاص، خویشتنداری کنید. ولی جایی که برهم زدن آرامش اجتماع و تشویش اذهان عمومی و تهمتهای سنگین موجب تضعیف نظام می زنند، شکایت می کنیم.
تکلیف قانون جامع انتخابات چه شد؟
قانون جامع انتخابات از قبل در وزارت کشور با کسب نظر از کارشناسان آماده شده بود، تقدیم دولت شد و در دستور کار کمیسیون سیاسی دولت قرار گرفته. اما بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، وقفه ای برای بررسی لایحه دادیم تا وزارت کشور فرصت یابد لایحه را با این سیاستها تطبیق دهد. کمیته ای مرکب از وزرای کشور، دادگستری، معاون امور حقوقی و معاون پارلمانی رئیس جمهور تشکیل شده و آخرین جلسه را هفته آینده خواهیم داشت و با اصلاحات جزئی در پرتوی تطبیق موارد با سیاستهای کلی ابلاغی، لایحه را به کمیسیون سیاسی دولت که بنده هم حضور دارم، به تصویب می رسانیم. دنبال راهکاری هستیم خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد. پیش بینی کردیم روند رسیدگی در دولت با سرعت بیشتری انجام شود. بسیاری از مواد این قانون، در قوانین قبلی بوده، آنها را جدا می کنیم و مواد جدید را بررسی و لایحه را به زودی تقدیم مجلس خواهیم کرد. در مجلس با همکاری، سرعت بیشتری انشالله خواهد بود. در بررسیهای خود از نظرات مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس کمیسیون شوراها استفاده کردیم.
درباره شکایات اخیر دولت از برخی مقامات روحانی چه اقدامی شد؟
شکایت آقای فریدون علیه برخی نمایندگان مجلس پیگیری می شود؟
برخی افراد از تریبون مجلس، قوانین را نادیده گرفتند و رسما اتهامات سنگین طرح کرده بودند که طبق آیین نامه داخلی مجلس، شکایت به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شد ولی با توجه به اتمام کار مجلس نهم، رسیدگی به آن موارد ناتمام ماند. تلاش ما براین است شکایت نشود و موارد به صورت پاسخ رسمی داده شود ولی اگر مشکلی وجود داشت از طریق کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری خواهد شد.
