نظارت مستمر شورای نگهبان بر مجلس در تعارض با نظر امام (ره) و نوعی استبداد است
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم درباره نظارت مستمر شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان گفت: معتقدم تنها نتیجه این برداشت خاص از قانون اساسی، دامن زدن به استبداد است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، محمدجواد فتحی درباره نظارت مستمر شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان در دوران چهارساله نمایندگی، اعلام کرد: قانون اساسی مرزها را مشخص کرده و آن‌چنان که حدود وظایف شورای نگهبان و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی معلوم است، نحوه نظارت این شورا بر مصوبات مجلس نیز در قانون مشخص شده که بر این اساس، نظارت استصوابی است.
او گفت: با این حال این‌که شورای نگهبان بخواهد بر عملکرد تک‌تک نمایندگان در طول دوران نمایندگی نظارت داشته باشد، نه در قوانین عادی و نه در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و با اصول حاکم بر حقوق عمومی و نظام مردمسالار دینی سازگار نیست؛ ضمن آن‌که در این خصوص نظام حاکمیتی ما با خلاء قانونی مواجه نیست و سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان در آن لحاظ شده‌است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: درصورت بروز اعمال خلاف شان و تخلف ازسوی نمایندگان، بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان موظف به برخورد با متخلفان بوده و این درحالی است که این هیات باید در واقع در مقام حفاظت از شأن و حیثیت مجلس با تخلف‌های نمایندگان برخورد قاطع و جدی داشته باشد و به تخلفات صنفی نمایندگان مجلس رسیدگی بدون تسامح و اغماض داشته باشد.
او با بیان این‌که بنابر قانون اساسی و قواعد دادرسی کیفری، در صورت ارتکاب رفتار مجرمانه ازسوی یک نماینده، رسیدگی به آن اتهام برعهده مراجع قضایی است، یادآور شد: واضعان قانون اساسی در این خصوص با روحیات انقلابی حاکم در زمان پیروزی انقلاب و بر خلاف رویه پیش از انقلاب و قانون اساسی مشروطیت، برای نمایندگان قائل به مصونیت مطلق نشدند و آنان را چون آحاد ملت دانسته و جرم نمایندگان را قابل تعقیب در مراجع قضایی دانسته‌اند و از این حیث تمایزی میان نمایندگان و سایر شهروندان وجود ندارد.
عضو هیات رییسه کمیته حقوقی و سیاست داخلی فراکسیون امید با بیان این‌که قانون‌گذار اصل مصونیت مطلق برای نمایندگان را نپذیرفته، خاطرنشان کرد: به این اعتبار درصورتی که نماینده‌ای درطول نمایندگی مرتکب جرم عمومی شود، حق تعقیب او متوقف بر این‌که از او سلب مصونیت نمایندگی شود، نیست و بر این اساس درصورتی که نماینده‌ای مرتکب جرم شود، در دوره مسئولیت نمایندگی قابل تعقیب است و تنها اتفاقی که متفاوت از سایر شهروندان می‌افتد این است که این مسئله از طرف مقام و مرجع تعقیب‌کننده به اطلاع هیات رییسه مجلس می‌رسد.
فتحی ادامه داد: تنها مصونیتی که قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی پذیرفته، آرا و نظراتی است که نماینده به‌واسطه و در مقام ایفای وظیفه نمایندگی‌اش بیان می‌کند که این مصونیت لازمه ایفای صحیح و کامل مسئولیت نمایندگی است و چنانچه این آزادی و آزادگی را از نمایندگان مجلس سلب کنیم و آنان نتوانند بر اساس مشی و اندیشه خود سخن بگویند، عدم وجود چنین مجلسی قطعاً از وجودش بهتر است؛ بنابراین با توجه به فرض‌هایی که عرض کردم، به نظر می‌رسد هیچ جای ابهام، اجمال یا سکوتی در قانون نیست که بخواهیم درصدد ایجاد قاعده‌ای برای رفع آن باشیم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حساب از هیچ‌کدام از اصول قانون اساسی و قوانین عادی برداشتی که برخی از اعضای شورای نگهبان مطرح کرده‌اند را ندارم و معتقدم تنها نتیجه این برداشت خاص از قانون اساسی، دامن زدن به استبداد است و درنهایت منجر به این می‌شود که نمایندگان جرات اظهارنظر بر اساس اندیشه خود را نداشته باشند و افرادی ریاکار و جبون جایگزین نمایندگان فضیلت‌مدار و آزاداندیش شوند.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران اعلام کرد: درصورتی که شورای نگهبان ایرادی به مصوبات مجلس بگیرد و نمایندگان این ایراد را مغایر با قانون اساسی و مصالح کشور و حتی فرامین شرعی تشخیص دهند، می‌توانند بر نظر خود پافشاری کنند تا بنابر قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ورود کند و نظر نهایی را اعلام کند.
او در پاسخ به این سوال که آیا مجلس دهم از وجاهت و صلابت کافی برای ایستادگی بر نظر خود برخوردار است یا خیر گفت: حضرت امام خمینی (ره) فرمودند که مجلس در راس امور است و به نظر می‌رسد این برداشت خاص شورای نگهبان که منجر به استبداد می‌شود با فرمایشات حضرت امام (ره) و همچنین مقام معظم رهبری که همواره بر شان و منزلت مجلس تاکید داشته‌اند، در تعارض و تباین آشکار است.
عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چگونه ممکن است یک مجلس در راس امور باشد اما جرات و جسارت اظهارنظر در امور مختلف را نداشته باشد و همواره تحت نظارتی باشد که شاید منجر به سکوت شود و این درحالی است که ممکن است آن سکوت برای جامعه بسیار مضر باشد.
فتحی در پایان تصریح کرد: مجلس قوه عاقله یک نظام مردمسالار و دمکراتیک است و باید سایر قوا در تدبیر امور توسط آن منقاد و مطیع باشند و این نکته‌ای است که بارها امام راحل و رهبری معظم با بیانات مختلفی بر آن تاکید فرمودند.
منبع: ایلنا
