نعمت احمدی: هیات عالی نظارت مجمع، هیچ تناسبی با مجلس سنا ندارد

نعمت احمدی حقوق دان درباره افرادی که فکر می کنند هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام می خواهد جایگزین مجلس سنا شود، گفت که آنها ساختار آن مجلس را به خوبی نمی شناسند.

به گزارش دیده بان ایران؛ نهادسازی و وجود دستگاه های اداری با ساختارهای مجزا درون دستگاه های دیگر بیشتر مواقع به جای اینکه بتوانند به رفع مشکلات مردم کمک کنند خود باعث پریشان حالی افکار عمومی می شوند که تازه ترین آن شکل گیری «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام» است که خواسته یا ناخواسته دخالت های را در روند قانون گذاری دارد.

نباید فراموش کرد که سابقه مجلس و نهاد قانون گذاری در ایران به بیش از یکصد سال می رسد؛ مجلسی که نمایندگان آن منتخب مردم هستند هرچند در دوره هایی در این روند مشکلاتی ایجاد شد اما روح آن هیچگاه از میان نرفته و هیچ نهادی هم نتوانسته آن را محدود کند. بنابراین در دوره ای که کشور بیش از هر چیز نیازمند همبستگی و دخالت مردم در انتخاب ها است نباید تنها به انتصاب هایی فکر کرد که قدرت قانون گذاری نمایندگان ملت را محدود کند.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور بررسی ساختاری و حدود اختیارات هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به گفت وگو با «نعمت احمدی» حقوق دان و وکیل دادگستری پرداخته است.

**ساختار هیات عالی نظارت
احمدی درباره ساختار هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام 2 دسته عضو دارد؛ یکی اعضای ثابت و دیگر متغییر هستند. هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام هم ساختاری جدید است که 15 تَن عضو دارد اما اطلاعات روشنی درباره آن وجود ندارد. نه می دانیم چه افرادی عضو آن هستند و چه مدت این عضویت ادامه دارد و نه اینکه شیوه انتخاب آنها مشخص است.

**هیات عالی نظارت و اصل حاکمیت مجلس
این حقوق دان اظهار داشت که هیات عالی نظارت بدعتی است که اگر عملی شود اصل دموکراسی در ایران که همانا حاکمیت مجلس قانونگذاری است، تحت الشعاع قرار می دهد؛ یعنی اگر قرار باشد مصوبات مجلس که به شورای نگهبان می رود به هیاتی دیگر ارسال شود، اگرچه که این هیات صادق ترین، صالح ترین و سالم ترین افراد در آن حضور داشته باشند، باز هم خلاف اصل دموکراسی و رای مردم است.

وقتی بنابه فرمان امام خمینی(ره) مجلس در صدر امور قرار دارد پس ثبات تصمیم های این نهاد به عنوان قانونی بودن، مهم است. اگر این تصمیم ها که قانونی بوده به وسیله هیات عالی نظارت بی اثر شود دیگر دموکراسی، حاکمیت قوای سه گانه و اصل استقلال قوا، معنای خود را از دست می دهد.

**هیات عالی نظارت؛ خط بطلانی بر سابقه مجلس و قانونگذاری
این وکیل دادگستری درباره رد یا قبول قوانین در هیات عالی نظارت بیان داشت: برای نمونه اگر این هیات مساله FATF را رد یا قبول کند پاسخگوی عواقب آتی آن چه افرادی هستند؟ در حالی که مجلس و دولت در مقابل مردم پاسخگو هستند و ما می توانیم از عملکرد مجلس به کمیسیون اصل 90 شکایت کنیم در حالی که اگر قانون مصوب مجلس را هیات عالی نظارت بی اثر کند، هیچ جایی مشخص نشده که از این هیات شکایت کرد یا اینکه اگر مجلس قانونی را تصویب کند و این قانون مورد قبول شورای نگهبان قرار نگیرد می توان بار دیگر با قانون نویسی، قانون جدیدی جایگزین آن کرد اما اگر هیات عالی نظارت قانونی را قبول نکند این عدم قبول تا چه زمانی ادامه دارد و چگونه می توان آن قانون را اصلاح یا جایگزین کرد و این نظارت چه الگو و مبنایی دارد؟ در حالی که در هیچ کجای دنیا چنین هیاتی وجود ندارد.

**هیات عالی نظارت و مجلس سنا
وی درباره جایگزینی این هیات به جای مجالس سنا توضیح داد: هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام هیچ تناسبی با مجلس سنا ندارد و افرادی که فکر می کنند این هیات می خواهد یا می تواند جایگزین مجلس سنا شود، ساختار آن مجلس را نمی شناسند. سنا یک مجلسی قانونی است که ساختار ارجاع لوایح و طرح ها به آن تابع قانون و در آنجا حاکمیت دموکراسی برقرار است. در کشورهایی که 2 مجلس سنا و نمایندگان دارند، دقت و وسواس بیشتری حاکم می شود.

نمایندگان مجلس سنا منتخب مردم هستند و اگر ما این مجلس داشته باشیم می توانیم قوانین را با دقت بیشتری تصویب کنیم در صورتی که این هیات عالی نظارت هیچ ارتباطی با مجلس سنا ندارد و تنها یک بدعت است.

**دخالت هیات عالی نظارت قبل از تصویب قانون
احمدی در پایان یادآور شد: اگر قرار باشد که یک هیات نظارت درون مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل بگیرد باید این هیات قبل از تصویب قانون نظارت داشته باشد و لوایح و طرح ها در این هیات مورد بررسی قرار بگیرد و ببیند آیا با سیاست های کلان مغایر است یا خیر؟ که اگر مغایر بود آن بخش را به مجلس اعلام کنند و مجلس هم نظر این هیات را در موقع طرح و بررسی قوانین مدنظر قرار دهد نه اینکه مجلس یک قانون را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کند و جنبه قانونی داشته باشد در آن موقع یک هیات این قانون را با یکی از سیاست های کلی نظام مغایر بداند در حالی که در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست که یک دستگاه، قانون مجلس را بی اعتبار کند.