هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام هیچ شان قانون اساسی ندارد

به گزارش دیده بان ایران؛ هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام هیچ شان قانون اساسی ندارد و صرفاً و حداکثر می تواند به عنوان یک جمع مشورتی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد و نظرات خود را به عنوان مشورت به جلسه مجمع بدهد. هرچند اعضای این هیات تعدادی از اعضای رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند اما از نظر حقوقی شخصیت حقیقی اعضا نیست که اختیارات آنها را مشخص می کند بلکه شخصیت کلی مجمع است. به عبارت دیگر آن دسته از نظرات مجمع معتبر است که در جلسه رسمی خود مجمع مطرح می شود و با اکثریت آراء به تصویب می رسد. 

«بهمن کشاورز» حقوق دادن و وکیل دادگستری در همین رابطه می گوید: تفاوتی که هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام با دیگر افراد و اشخاصی که ممکن است نسبت به لوایح و طرح های مجلس شورای اسلامی اظهارنظرهایی کنند، دارد این است که این هیات بر مبنای تفویض اختیار مقام معظم رهبری و به استناد بند 2 اصل 110 قانون اساسی که راجع به نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است، عمل می کند. بدیهی است این موضع عالی و قابل توجه بوده و لاجرم نظرهای این هیات عالی مورد توجه قانونگذاران خواه نمایندگان مجلس و خواه دولت در مقام تدوین لوایح خواهد بود اما نکته کلیدی و قابل توجه این است که هیات نمی تواند در طول فرآیند قانونگذاری در جایی قرار گیرد که نسبت به مصوبه های قانونی مجلس- خواه طرح و خواه لایحه- به عنوان مرحله ای از بررسی و تقنین اظهار نظر کند.

به عبارتی دیگر هیچ اقدام و اظهارنظری نباید و نمی تواند خط طولی و مستقیم و پیوسته قانونگذاری را که در قانون اساسی ایران وجود دارد قطع کند زیرا در این میان مکان خالی برای حضور نهاد یا تشکیلات دیگری وجود ندارد.

**نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند طولی و مستقیم قانونگذاری
اگر تفویض اختیار به استناد اصل 110قانون اساسی به کل مجمع تشخیص مصلحت نظام شده بود مجمع به عنوان یک شخص حقوقی که اختیار نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی به آن واگذار شده، می توانست این نظارت را انجام دهد؛ یعنی به همان شکل و شیوه ای که به اشاره شد. به عبارتی دیگر از آنجا که وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام به تفصیل در اصل های 110، 111،112 و 177 قانون اساسی تشریح شده است این تفویض اختیار مجمع تشخیص را درموضعی غیر از آن چه هر شخص یا فرد دیگری که به او در این مورد تفویض اختیار می شد، قرار نمی داد؛ یعنی اینکه این نظارت از طرف مجمع اعمال شود به مجمع این اختیار را نمی دهد که در همان فرآیند طولی و مستقیم قانونگذاری ورود پیدا کند بلکه در مراحل مختلفی از حاشیه و خارج از این فرایند می توانست نظرات خود را ابراز کند و قطعاً نظر او مورد توجه قرار می گرفت./ایرنا