جوانگرایی در حد رئیس جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس معنا دارد، اما برای مدیران میانی، نه
طی سالهای اخیر «جوانگرایی» یکی از موضوعاتی بوده که بسیار مورد بحث قرار داشته، اما به باور نگارنده درستی چنین بحثی از اساس، خود محل بحث است. در دوره اخیر «قانون جلوگیری از بهکارگیری بازنشستگان» مجددا به بحث جوانگرایی دامن زده و اقشار متنوعی در جامعه به دلایل مختلف نسبت به آن علاقه نشان دادهاند.
به گزارش دیده بان ایران؛ روزنامه اعتماد نوشت: یکی از دلایل توجه جامعه به این موضوع، ناخشنودی اکثریت مردم از عدم چرخش نخبگان حکومتی و قرار داشتن سمتها در قوای سهگانه و نهادها در دست چند صد یا حدود دو هزار نفر طی 40 سال گذشته بوده است؛ به نحوی که با وجود ادوار متعدد انتخاباتی، معمولا شماری از چهرههای همیشه آشنا پستهای بالا و میانی قوا و نهادها را در انحصار خود داشتهاند.
این در حالی است که در بسیاری از دیگر کشورها معمولا بعد از حداکثر یک دوره هشتساله چهره سیاست به حدی تغییر میکند که گاه از این جهت کم از یک انقلاب ندارد.
در غیاب چنین رویهای در ایران و ماندگاری چهرههایی کم و بیش ثابت در راس امور، این تصور از سر ناچاری شکل گرفته که گویا میتوان به گونهای ارادهگرایانه مدیریت را جوان کرد. درحالیکه جوانگرایی در سمتهای سیاستی باید به طور طبیعی و از کانال رجوع به آرای عمومی و از طریق تصمیمی که مردم در ادوار انتخاباتی میگیرند، انجام شود.
در ایران ارادهگرایی در این حوزه باعث شده تا جوانگرایی شکل طبیعی و منطقی خود را نداشته و موکول به تصمیم مقامات عالی باشد. به همین دلیل، جوانگرایی معمولا در حوزههای اجرایی، مورد توجه قرار میگیرد که اساسا جوانگرایی در آنها یا بلاموضوع است یا حداقل در اولویت قرار ندارد. جوانگرایی بهصورت طبیعی و منطقی باید در ارتباط با سمتهای سیاسی و توسط مردم اعمال شود.
توضیح اینکه در یک نظام اداری عقلانی حوزه سیاست از حوزه اجرا جدا است، در حوزه نخست سیاستمدار یا سیاستگذار افکار یا ایدههای نوی خود را برای اداره کشور به رایدهندگان ارایه میکند و در صورتی که موفق به جلب آرای موافق آنها شد، آنگاه منتخبین باید افکار و ایدههای خود را از طریق ماموران اجرایی که باید مطیع سیاستمداران باشند، به اجرا درآورند. فرض بر این است که بدنه اجرایی حرفهای و غیرسیاسی است و مطابق ضوابط و مقرراتی دقیق و سختگیرانه ملزم به حفظ بیطرفی سیاسی و تبعیت از سیاستمداران منتخب مردم و اجرای برنامههای آنها هستند. با توجه به تغییر دولتها و احتمال تغییر سیاستها، گرایش سیاسی در مدیران اجرایی مخرب نظام اداری در هر کشوری است.
در چنین شرایطی، چارهای نیست جز اینکه مدیران اجرایی طبق ضوابط و مقررات روشنی به استخدام درآمده، ارتقا یابند به وقت خود مطابق ضوابط بازنشسته شوند؛ لذا، همانطورکه نمیتوان و نباید در یک پادگان یک سرگرد را به فرماندهی یک سردار یا سرهنگ گمارد، در یک دستگاه اجرایی نیز نمیتوان سن، سنوات و تجربه را نادیده گرفت و کسانی را با سن، سنوات و تجربه کمتر به ریاست کسانی که از این جهات برتری دارند، گمارد. اما در حوزه سیاست مردم بر اساس ایدهها و سیاستها تصمیم میگیرند و به کسی رای میدهند، نه بر اساس سن و سنوات کار یا حتی تحصیلات و دانش او.
اساسا فکر و عقیده سیاسی الزاما موکول به سن و سال و تحصیلات بالا نیست.
به عنوان مثال سباستیان کورز، صدراعظم کنونی اتریش، در 2013 و در سن 27سالگی بالاترین رای در انتخابات مجلس اتریش را به دست آورد و چند ماه بعد به این اعتبار وزیر خارجه شد و بعد از اینکه حزبش که رهبری آن را در این فاصله عهدهدار شده بود، در انتخابات 2017 بیشترین کرسی پارلمان را به دست آورد، صدراعظم شد. رییسجمهور جوان فرانسه نیز مثال دیگری در این رابطه است. (همین معیارها به اضافه سهم از مالکیت و... در بخش خصوصی نیز میتواند ملاک اصلی ایفای نقش در مدیریتها فارغ از سن باشد.)
به طور کلی در هر کشوری عضویت در مجلس قانونگذاری و کابینه ملاک سیاسی بودن سمتها است؛ صرفنظر از اینکه مانند نظامهای پارلمانی عضویت در کابینه موکول به پیروزی در انتخابات مجالس باشد یا در نظامهای ریاستی نباشد؛ لذا به عنوان مثال، انتصاب یک جوان به عنوان وزیر مخابرات در ایران را میتوان با توجه به پیشفرض همسویی و هماهنگی نظرات سیاسی او
با نظرات سیاسی رییسجمهور منتخب منطقی دانست.
اما جوانگرایی در ردههای پایینتر از وزیر در دستگاههای اجرایی موضوعیت ندارد و انتصابات در این ردهها باید تابع ملاکها و ارزشیابی منطقی نیروی انسانی و اصل شایستهسالاری باشد چرا که در غیر این صورت در حکم همان گماردن یک سرگرد به فرماندهی یک سردار خواهد بود؛ لذا با توجه به اینکه تکلیف مقام سیاسی را آرای مردم باید تعیین کند و مسوول اجرایی نیز باید مطابق نظام ارزشیابی عقلانی به استخدام درآید، ارتقا یابد و در سنی معین بازنشسته شود، اساسا طرح بحث جوانگرایی موضوعیت ندارد و در کشوری که مطابق ضوابط دارای یک نظام اداری عقلانی و چرخش مستمر نخبگان هستند، هیچگاه چنین بحثهایی مطرح نیست.