چرا اصولگرایان مقابل پیشنهاد رفراندوم گارد می‌گیرند؟
برای رفراندوم در قانون اساسی روال سهل‌الوصولی تعریف نشده است. دو - سوم نمایندگان باید به آن رای دهند و با تایید مقام معظم رهبری می‌تواند قابلیت اجرا پیدا کند.
چند سال پیش موضوع نظارت استصوابی از موضوعاتی بود که اصلاح‌طلبان مایل بودند به رفراندوم بگذارند. اصلاح‌طلبان به موضوع رفراندوم نگاه سیاسی - جناحی و به نوعی عبور از برخی قوانین را دارند و اصولگرایان چون در تعریف محافظه‌کار و حافظ وضع موجود هستند، طبیعی است به پیشنهاد اصلاح‌طلبان موافق نباشند.
به گزارش دیده بان ایران؛ روزنامه اعتماد نوشت: «چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب بود که حسن روحانی برای حل اختلافات بین جناح‌ها پیشنهاد برگزاری رفراندوم را مطرح کرد. از همان روزها تاکنون این موضوع به مذاق چهره‌های اصولگرا خوش نیامده و حتی فردای سخنان روحانی حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، در گفت‌وگو با یک خبرگزاری در این باره گفت: «پیشنهاد رفراندوم از سوی رییس‌جمهور در سخنرانی روز ٢٢ بهمن، می‌تواند نشانه ناخشنودی ایشان از حضور ده‌ها میلیونی مردم در این راهپیمایی باشکوه و تماشایی ٢٢ بهمن تلقی شود.»
آیت‌الله جنتی نیز در واکنش به سخنان روحانی تاکید که بزرگ‌ترین رفراندوم در دنیا، راهپیمایی ۲۲ بهمن است. با این حال اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید که «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو - سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
هفته گذشته نیز بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید بر لزوم اجرای همهپرسی تاکید کرده و آن را در موضوعات لاینحل بین جناح‌ها مفید دانست. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا اصولگرایان نسبت به این اصل قانون اساسی موضع دارند و چرا چهره‌های اصلاح‌طلب برگزاری رفراندوم در برخی موضوعات را راهگشا می‌بینند؛ به ویژه این که معتقدند برخی اختلافات بین جناح‌های سیاسی می‌تواند با رای مردم فیصله پیدا کند.
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا معتقد است که اصلاح‌طلبان در موضوعاتی به صورت قانونی نمی‌توانند مشکلات‌شان را حل کنند و از این نظر رجوع به رای مردم را مطرح میکنند و اصولگرایان به این خاطر که حافظ وضع موجود هستند، به طور طبیعی با آن مخالفت می‌ورزند. این تحلیل‌گر اصولگرا معتقد است موضوعاتی مثل نظارت استصوابی، محدوده اختیارات دولت و تعیین تکلیف سیاست‌های کلان اقتصادی در قانون اساسی می‌تواند مورد بازنگری قرار بگیرد.
اخیرا مساله رفراندوم توسط برخی به عنوان راه‌حل برون‌رفت از مشکلات متفاوت مطرح می‌شود. فارغ از این که موضوع همهپرسی چه باشد به نظر می‌رسد که اصولگرایان نسبت به برگزاری رفراندوم گارد دارند؟ ارزیابی شما چیست؟
برای رفراندوم در قانون اساسی روال سهل‌الوصولی تعریف نشده است. دو - سوم نمایندگان باید به آن رای دهند و با تایید مقام معظم رهبری می‌تواند قابلیت اجرا پیدا کند. از این نظر رفراندوم در قانون اساسی باید فرآیند سختی را طی کند. در قانون اساسی اکثر کشورها رفراندوم در موضوعات بسیار نادر اتفاق می‌افتد. رفراندوم در کشور ما به منازعه‌ای بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تبدیل شده است. اصلاح‌طلبان وقتی که موضوع رفراندوم را مطرح میکنند، گویی به دنبال یک خواسته فراقانونی هستند. اصولگراها بلافاصله در موضع مقابل قرار می‌گیرند و تصور میکنند که حتما باید با اصلاح‌طلبان بر سر این موضوع درگیر شوند. آخرین باری که موضوع رفراندوم مطرح شد، آقای روحانی آن را بیان کرد. در ۳۰ سال گذشته به رفراندوم رجوع نکرده‌ایم. اما نباید رفراندوم را نوعی تابو ببینیم که در هیچ دوره‌ای نباید به دنبال آن رفت. تا کسی حرف از رفراندوم می‌زند، یک عده می‌گویند که چه اصراری دارید؟ مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت وجود دارند و مساله قابل حل شدن است. گویی که رفراندوم یک کار حرام و نامشروع است. آن‌سو هم اصلاح‌طلبان در جایی که به طرق قانونی مشکلات‌شان حل نمی‌شود، حرف از رفراندوم می‌زنند. چند سال پیش موضوع نظارت استصوابی از موضوعاتی بود که اصلاح‌طلبان مایل بودند به رفراندوم بگذارند. اصلاح‌طلبان به موضوع رفراندوم نگاه سیاسی - جناحی و به نوعی عبور از برخی قوانین را دارند و اصولگرایان چون در تعریف محافظه‌کار و حافظ وضع موجود هستند، طبیعی است به پیشنهاد اصلاح‌طلبان موافق نباشند.
خواسته اصلاح‌طلبان که به آن اشاره دارید که غیر قانونی نیست. یعنی رفراندوم در قانون اساسی ذکر شده است. موافق هستید؟
بله. جزو اصول قانون اساسی است. منظور این بود که گاهی اوقات اصلاح‌طلبان به دنبال مسائلی مثل نظارت استصوابی هستند که با قوانین فعلی نمی‌توانند مشکل‌شان را حل کنند. بنابراین به دنبال رفراندوم هستند. چون خواسته آنها در قانون موجود نیست، در نهایت به دنبال طی کردن فرآیند رفراندوم برای قانونی کردن آن هستند.
چه موضوعاتی می‌تواند موضوع رفراندوم باشد؟
بعد از ۳۰ سال زمان برای این که بازنگری در اصول قانون اساسی صورت بگیرد، فرا‌رسیده است. در حوزه‌های اقتصادی و قانونگذاری واقعا مشکل داریم. بالاخره موضوع نظارت در انتخابات برای برخی نیروهای سیاسی به عنوان یک معضل وجود دارد. اگر با همین روال قوانین عادی امروزی باشد، این دعوا تا به قیامت ادامه خواهد داشت. زمان آن رسیده است که با بازنگری در قانون اساسی فکری برای این موضوع کنیم. در عین حال حوزه اختیارات دولت فارغ از این که چه دولتی روی کار باشد، از موضوعاتی است که می‌تواند به رفراندوم گذاشته شود. حوزه اختیارات دولت حتی در مسائل اقتصادی گسترده نیست. در مسائل سیاسی اصلا گسترده نیست. قوه قضاییه به راحتی می‌تواند در جهت جلوگیری از برخی کارهای قوه مجریه ورود کند. آن هم با اشاره به اصولی از قانون صورت می‌گیرد. دولت اصولگرا و اصلاح‌طلب هم ندارد و حتی صرف نظر از این که مجلس یا قوه قضاییه جناحی هستند یا نه. قوه مجریه مبسوط‌الید نیست. اختیاراتش به حدی نیست که بتواند همه مشکلات کشور را حل کند. از آنجایی که کسانی که قانون اساسی را تنظیم کردند، واهمه داشتند که دولت مستبد شود، آن قدر موانع بر سر راهش گذاشتند که عملا اختیاراتش محدود شده است. حالا این موانع نامش می‌تواند دولت موازی یا نظارت یا هر چیزی باشد. شاید الان وقت آن رسیده است برای این که دولت بتواند مشکلات کشور را حل کند، مقداری دستش بازتر شود. حالا که دست دولت باز نیست، دائما فشار دستگاه‌های نظارتی روی دولت است. یک وزیر را در وزارتخانه‌ای می‌گذاریم که خیلی از اختیارات را ندارد اما باید به مجلس پاسخ دهد.
آیا از منظر اصولگرایان موضوعات رفراندوم از نظر اصلاح‌طلبان در حوزه خواسته‌های ممنوعه قرار می‌گیرد؟
اگر اصولگرایان و اصلاح‌طلبان می‌توانستند با یک ذهنیت بالغ شده با یکدیگر مذاکره کنند، قطعا در مورد موضوع رفراندوم هم به توافق می‌رسیدند. چون گاهی اوقات این دعواها هیچ راه حل قانونی و سیاسی پیدا نمی‌کند، افراد به سراغ خانه آخر می‌روند. حتی اگر بخواهیم رفراندومی برگزار شود، باید مفاهمه‌ای بین جریان‌های سیاسی کشور به وجود بیاید. در حوزه اقتصادی واقعا مشکل داریم هنوز محدوده نقش بخش خصوصی مشخص نیست. با این که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. امروزه وقتی بخش خصوصی قدرت می‌گیرد، شروع می‌کنیم به آن زالو‌صفت و فاسد نسبت می‌دهیم. این نشان‌دهنده این است که در قوانین نمی‌توانیم حوزه اختیارات بخش‌خصوصی را تعیین کنیم. به صورت کلان باید پرسید که بالاخره اقتصاد ما بازار آزاد است یا دولتی؟ باید این مساله را در فضای مفاهمه حل کرد.
کارکرد رفراندوم به غیر از حل چالش‌های جناحی چیست؟
رفراندوم می‌تواند مشارکت اجتماعی را بالا ببرد اما نمی‌توان سر هر موضوعی به سراغ رفراندوم رفت. این مساله ثبات قوانین کشور را از بین می‌برد. ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را از بین می‌برد. نباید موضوع آن قدر ساده انگاشته شود. موضوع رفراندوم باید جدی و لاینحل باشد.
آیا مشارکت دادن جامعه از طریق رفراندوم می‌تواند اعتماد مردم را افزایش دهد؟
به نظر من خیلی ربطی ندارد. ما به طور متوسط در هر سالی یک انتخابات داریم. هر انتخاباتی به شکل یک رفراندوم است. البته به لحاظ شکلی، نه محتوایی. بخش عمده‌ای از تحولی که نیاز داریم در حوزه اقتصادی و سیاسی از طریق قوانین فعلی و مهم‌تر از آن تفاهم گروه‌های سیاسی قابل حل است. برخی موضوعات می‌تواند موضوع رفراندوم باشد اما کل نشاط اجتماعی وابسته به این موضوع نیست.»
