مرور روزنامه‌های چهارشنبه چهاردهم شهریور

آغاز فروش خودرو‌های داخلی، خودسوزی در بهشت، روحانی و هاشمی شاهرودی غایبان جلسه خبرگان، سراغ دانه درشت‌ها بروید، ۹۰ هزار خودرو در راه بازار، قیمت خودرو از شایعه تا واقعیت!، نطق‌های جنجالی سلحشوری و حیدری در مجلس، وعده‌های تمام نشدنی رئیس جمهور، دستور پیگیری سه حادثه اجتماعی، شرط ادامه برجام، معامله مسکن با دلار و سکه، بازسازی اعتماد ملی، رمز عبور از تنگنا‌های اقتصاد و نوسان نرخ ارز یا سوء مدیریت؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش دیده بان ایران؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه، چهاردهم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شدند که نطق آیت الله جنتی در اجلاس خبرگان، مبنی بر لزوم برخورد قضایی با دانه درشت‌های متخلف، نطق های جنجالی سلحشوری و حیدری در مجلس، اظهارات رئیس جمهور در عسلویه، مبنی بر اینکه به قبل از سال ۵۷ بازنمی گردیم، از مواردی است که تیتر بیشتر روزنامه‌های امروز شده اند. از سوی دیگر، التهاب بازار ارز و سکه و اخبار فروش خودرو‌های داخلی، از دیگر موضوعاتی است که روزنامه‌ها ترجیح دادند در صفحات نخست خود برجسته کنند.

روزنامه اعتماد با چاپ تصویری از آیت الله جنتی در مجلس خبرگان، این گفته او خطاب به سران قوا «با مردم حرف بزنید» را تیتر یک کرد. میرفتاح در سرمقاله امروز این روزنامه، همین جمله از آیت الله جنتی را موضوع قرار داده و از لزوم سخن گفتن و پاسخگویی سایر نهاد‌ها از جمله خود شورای نگهبان به مردم نوشته است.

روزنامه کیهان در گزارش اصلی خود با تیتر کدام دست نامرئی با افزایش قیمت ارز گرانی پمپاژ می‌کند؟ به بررسی وضعیت بازار ارز و سکه پرداخته و در گزارشی دیگر این جمله آیت الله جنتی مبنی بر اینکه «سران قوا از رهبری اختیارات ویژه دارند و باید پاسخگو باشند» را برجسته کرد.

روزنامه ایران عنوان دستور پیگیری سه حادثه اجتماعی را تیتر یک امروزش کرد و طی گزارشی نوشت: معاون اول رئیس جمهوری، شهردار تهران و وزیر کشور برای پیگیری سه حادثه خودسوزی در پارک شهر، ماجرای کودک زباله گرد و حمله به مأمور نیروی انتظامی دستور‌های ویژه صادر کردند.

 

 

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

کدام دست نامرئی با افزایش قیمت ارز گرانی پمپاژ می‌کند؟
روزنامه کیهان درگزارش اصلی خود که عنوان آن را تیتر یک امروزش کرده، نوشت: از ابتدای سال جاری، قیمت دلار از پنج هزار تومان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و در همین شش ماه، ۱۹۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است، توجه کنید که فقط در همین شش ماه! 
فضای ملتهب بازار ارز و سکه سؤالاتی را در ذهن مردم و حتی کارشناسان ایجاد می‌کند، سؤالاتی مبنی بر اینکه چرا وقتی اتفاق خاصی در این یک هفته نیفتاده و اصلا جو عمومی کشور دستخوش تغییر قابل لمسی نشده؛ قیمت‌ها باید این همه تغییر کند؟ 
چرا وقتی همه چیز طبق روال گذشته پیش می‌رود باید قیمت ارز مدام افزایش پیدا کند؟ این سؤالی است که حتی طرفداران آزادسازی نرخ ارز هم نمی‌توانند به آن پاسخ بدهند، چراکه بر مبنای نظر آن‌ها دلار هشت هزار تومانی، نرخ مناسبی بوده و اشکالی ندارد، اما حال که قیمت دلار به بالای ۱۴ هزار تومان رسیده، چگونه می‌توانند آن را توجیه کنند؟ 

معلوم نیست چه دست‌هایی پشت پرده این افزایش قیمت‌هاست که علی‌رغم نفروختن دلار توسط صرافی‌ها، قیمت‌ها به طور کاذب افزایش یافته و از آن بدتر عوارض خود را در زندگی و معیشت مردم نشان می‌دهد. 
آقای روحانی که در انتخابات ۹۲ با صراحت و قید قسم جلاله گفته بود «و ا... العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است راه‌حل نداشت من کاندیدا نمی‌شدم.» معلوم نیست چرا نسبت به هم‌ریختگی بازار‌های ارز و سکه و از همه مهم‌تر کاهش ارزش پول ملی هیچ کاری انجام نمی‌دهد!

همان‌طور که اشاره شد تغییر خاصی در شرایط کشور به وجود نیامده و با حتی بخشنامه وزیر نفت به پتروشیمی‌ها مبنی بر ملزم کردن آن‌ها به فروش ارزهایشان به بانک مرکزی، ظاهرا مشکلات پیشین هم برطرف شده، ضمن اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی هم چندی پیش گفته بود ۹۷ درصد ارز پتروشیمی‌ها وارد بازار ثانویه شده و لذا از این جهت هم مشکلی نباید به وجود بیاید؛ پس چرا این نابسامانی‌ها به وجود آمده؟ جالب اینجاست که آقای رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود در مجلس گفته بود: «در روز‌های اخیر نسبت به هفته قبل قیمت ارز مقداری متعادل شده است. در هفته‌های بعد متعادل‌تر خواهد شد (!) همه تلاش ما این است که مردم احساس نگرانی نکنند. (؟!)»

گفتنی است، برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در ایران خود دولت است بنابراین ما چیزی به نام بازار ارز واقعی نداریم بلکه دولت هرگاه اراده کند می‌تواند با افزایش عرضه ارز قیمت‌ها را کنترل کند. 
خاطرنشان می‌شود برخی صاحبنظران معتقدند در شرایط فعلی جریانی مشکوک به دنبال افزایش التهابات در بازار‌های مختلف است تا از این طریق نارضایتی عمومی را در کشور دامن بزند. بر همین اساس به نظر می‌رسد دستگاه‌های ذی‌ربط باید اتفاقات این روز‌های بازار ارز را به طور جدی زیر نظر بگیرند و مسببان اصلی این فضا را شناسایی کند.

فقط دولت نه، همه با مردم حرف بزنند
سیدعلی میرفتاح در سرمقاله امروز اعتماد با عنوان همه با مردم حرف بزنند نوشت: آیت‌الله جنتی از بزرگانند و روزنامه‌نگار یک‌لاقبایی، چون من را نرسد به اینکه معظم‌له را امر به معروف کنم و بابت عملکردشان در خبرگان یا شورای نگهبان سوال بپرسم. مقام شامخ آیت‌الله بر کسی پوشیده نیست، پیش از آنکه صاحب منصب باشند در زمره السابقون انقلابند و از حیث مبارزه و فعالیت انقلابی کمتر کسی را بتوان یافت که با ایشان برابری کند. 

مع‌ذلک نطق اخیرشان در خبرگان و تاکیدشان بر امر مهم و ضروری پاسخگویی...گستاخمان کرد، بهتر بگویم، به ما این اجازه را داد تا متواضعانه و خیرخواهانه به ایشان عرض کنیم که اگرچه در پاسخگو بودن رؤسای قوا با شما هم‌آواییم، اما آیا بهتر نیست هر کس هر کجا هست پاسخگویی را از خود و از نهاد تحت امر خود شروع کند؟ آیا حضرتعالی هیچ وقت شده است که در مقام پاسخگو، سوالات مردم، لااقل سؤالات روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه را جواب دهید و در اقناع منطقی جامعه بکوشید؟ آیا مردم در طی این چهل سال فقط از دولت، آن هم فقط از دولت روحانی سوال دارند؟ آیا فقط در این دولت است که مشکل اقتصادی مثل آوار بر سر مردم فرود آمده و جز آن هیچ مشکل دیگری، بلکه هیچ سوال دیگری در ذهن پیر و جوان این مملکت نقش نبسته؟ ما از دولت و از مجلس و از قوه قضاییه سوال داریم و البته که ایشان قانونی و شرعی و عرفی و عقلی موظف به پاسخگویی‌اند. قوه مجریه که هم موظف است هم مکلف. جواب ندهد، مجلس زیر اخیه‌اش می‌کشد و سین جیمش می‌کند. ایضاً مجلس را هم مردم و روزنامه‌نگاران سوال‌پیچ می‌کنند. در همین روزنامه ما، هر صفحه‌اش را که باز کنید نماینده‌ای را می‌بینید که دارد به سوال خبرنگار جواب می‌دهد. دستگاه قضا هم اگرچه هنوز در این امر تازه‌کار است، اما به هر حال خود را مقید کرده که سوالات را بی‌جواب نگذارد. اما آیا شورای نگهبان هیچ شده است که به انبوه سوالات مردم جواب بدهد؟ سوالاتی که از شورای نگهبان در اذهان مردم نقش بسته یکی، دوتا نیست. از دهه هفتاد که بحث نظارت و انواع و اقسام نظارت مطرح شد، سوالات متعددی روی هم تلنبار شده و کسی در مقام جواب‌شان برنیامده. سهل است در مقام رفع سوءتفاهم هم برنیامده. شورای نگهبان نهاد مهمی است و تصمیماتش سرنوشت‌ساز است. پس طبیعی است که مردم بخصوص طبقات تحصیلکرده و دانشگاهی، به ویژه اقشاری که سودای مشارکت سیاسی در سر می‌پرورانند، درباره عملکرد و نحوه نظارت شورا مطالباتی داشته باشند. اگر مطالبات یک‌جور زیاده‌خواهی تلقی می‌شود. لااقل باید حق بدهید که سوال و ابهام داشته باشند. از آن طرف ضدانقلاب و معاند‌ها و دشمنان هم بیکار ننشسته‌اند. آن‌ها این همه کانال و شبکه و عامل نفوذی را برای این عَلَم کرده‌اند که بین ملت و مسوولان کشور شکاف بیندازند و اگر زورشان برسد، مردم را علیه حاکمیت بشورانند. برای همین هم هست که ضرورت پاسخگویی مسوولان دوچندان می‌شود و ضرورت پاسخگویی نهادی مثل شورای نگهبان صدچندان بلکه هزار چندان مردم و خبرنگاران به کنار، بسیاری از مدیران و سیاستمداران بلندپایه هم درباره نحوه عملکرد شورای نگهبان نقد دارند و دست برقضا کسی به آن‌ها اعتنا نمی‌کند. درباره خبرگان هم همین‌طور. مدتی است که در شبکه‌های مجازی فیلمی دست به دست می‌شود از آقای سعید زیباکلام. سعید زیباکلام صد و هشتاد درجه با برادرش «صادق» فرق دارد و متعلق به اردوگاه اصولگرایان است. هم اصولگراست، هم انقلابی و هم حزب‌اللهی. مع‌الوصف برایش ابهاماتی وجود دارد که بنده خدا به زبان آورده، اما آیا کسی جوابی هم به آن داده؟ در همین روزنامه اعتماد، این حقیر فقیر سراپا تقصیر، در کمال خضوع و خشوع از سخنگوی شورای نگهبان پرسیدم که چطور ممکن است در اوج مسند «قانون» بنشینید، اما از توییتر فیلترشده و غیرقانونی استفاده کنید. استفاده از فیلترشکن- به تعبیر وزیر ارتباطات استفاده از بدافزار- برای همه زشت است، برای سخنگوی مهم‌ترین نهاد قانونی زشت‌تر. مع‌ذلک جواب که ندادند هیچ، وقعی هم ننهادند... ضمن عذرخواهی فراوان از آن مقام بزرگوار، باید به عرض‌تان برسانم که وقتی فرمایش اخیرتان را مطالعه کردم، اگرچه با تمام جزء و کل آن همدلم، اما ناخواسته برایم تداعی شد که رطب‌خورده منع رطب، چون کند.

مجلس عراق در تعلیق
جلال‌ خوش چهره در سرمقاله امروز ابتکار تحولات داخلی عراق را موضوع قرار داد و در مطلبی با عنوان مجلس عراق در تعلیق نوشت: قرار بود دوشنبه (۱۲ شهریور) نخستین نشست مجلس عراق تشکیل شود و در آن ضمن انتخاب رئیس، فرآیند تشکیل دولت آینده این کشور آغاز شود. اما شمار نمایندگان حاضر به حد نصاب نرسید و جلسه تا ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) به تعویق افتاد. به‌این ترتیب بازهم سرنوشت انتخابات پرحاشیه ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت امسال) در تعلیق ماند. بعید نیست جلسه آینده هم دچار همین سرنوشت شود.

دلیل ناکامی عراقی‌ها در تشکیل مجلس جدید، رقابت تنگاتنگ دو جریان شیعی است که تا پیش از این متحد یکدیگر بوده و اگر رقابتی هم بود، خصلت درون جریانی داشت. اما حالا شکاف میان آنان، سهم خواهی از کیک قدرت را از سوی دیگر جریان‌های سیاسی ـ. مذهبی به حاشیه برده است. اکنون کانون مناقشات (بلکه منازعات) به جدال برای ایجاد موازنه قوا بین دو جریان وابسته به «مقتدی صدر ـ. حیدر العبادی» و «هادی العامری ـ. نوری المالکی» تبدیل شده است.

این دو جریان در روز‌های نزدیک به تشکیل نخستین جلسه مجلس جدید، برای جذب دیگر گروه‌ها به خود و تشکیل ائتلاف بزرگ، تلاش گسترده‌ای داشته‌اند. هدف آنان کسب بیشترین شمار نمایندگان مجلس برای دستیابی به کرسی نخست‌وزیری است. در نظام پارلمانی عراق، باید نصف به علاوه یک اعضای ۳۲۹ نفره را کسب کرد تا بتوان سکه نخست وزیری به نام این یا آن ائتلاف ضرب شود.

نمایندگان دو جریان شیعی رقیب در روز‌های اخیر مدعی ایجاد ائتلاف بزرگ با جریان‌های همسو با خود شده‌اند. جریان مقتدی صدرـ حیدر العبادی می‌گوید توانسته ائتلافی ۱۸۷ نفره را تشکیل دهد؛ بنابراین باید نخست‌وزیری آینده را از آن خود کند. در این حال جریان هادی‌العامری (رئیس حشد الشعبی) و نوری‌المالکی (نخست وزیر سابق) ضمن ایجاد تردید در شمار ائتلافیون رقیب، می‌گوید توانسته است با ائتلافی ۱۵۸ نفره، اکثریت پارلمان را کسب کند. البته این جریان همچنان به آراء نمایندگان کرد که ۴۳ کرسی را در اختیار دارند، چشم امید دارد. جالب اینجا است که هر دو جریان مدعی با یک مشکل بزرگ روبه‌رو هستند. این مشکل مربوط به اعضای ائتلاف هردو جریان است. نام برخی اعضای دیگر اقوام و مذاهب در فهرست هر دو جریان مشترک است. به عبارت دیگر، شماری از نمایندگان به هردلیل عافیت طلبی و یا محافظه‌کاری نام خود را در هر دو ائتلاف ثبت کرده‌اند. همین مهم، اعتبار هردو ائتلاف را نزد ناظران مخدوش کرده و در این حال بستر تشدید مناقشات شده است. مهم‌تر اینکه گفته شده، برخی امضا‌ها در اعلام شمار اعضای ائتلاف‌ها جعلی است. حال اگرچه کانون اختلاف و نابسامانی سیاسی به رقابت میان دو جریان شیعی خلاصه شده و دیگر جریان‌های رقیب در حاشیه این منازعه قرار دارند، اما در بزنگاه لازم، آنان می‌توانند نقش متغیر سرنوشت‌ساز را برای هریک از رقیبان اصلی ایفا کنند. برای مثال پیوستن ۴۴ نماینده کرد به هریک از ائتلاف‌ها می‌تواند نتیجه رقابت را در کسب کرسی نخست‌وزیری تعیین کند. اما کرد‌ها هم وضع بسامانی ندارند.

اقلیم کردستان از یک‌سو صحنه رقابت میان جبهه میهنی و دموکرات است. از سوی دیگر احزاب مخالف کرد از جمله ائتلاف دموکراسی و عدالت، جنبش تغییر، جماعت و اتحاد که در مجموع ۱۱ کرسی پارلمان را در اختیار دارند، اقتدار حاکمیتی دو حزب اصلی را در اقلیم کردستان به چالش گرفته و سال‌هاست که خواستار تغییر در آرایش سیاسی ـ حاکمیتی آن هستند؛ بنابراین کرد‌ها اگرچه نقش خود را در رقابت میان دو جریان شیعی و سرنوشت جدال ائتلاف‌ها کلیدی می‌دانند، ولی پیش از پیوستن به هریک از ائتلاف‌ها باید به اجماع در درون دست یابند. علاوه بر این، کرد‌ها به‌طور مشخص دو خواست اصلی را با ائتلاف‌ها در میان گذاشته‌اند؛ بازگشت حاکمیتی به منطقه کرکوک و کسب دوباره درآمد‌های نفتی. سهم‌بری بیشتر از منابع مالی دولت مرکزی دیگر خواست کردهاست. این دو خواست نمی‌تواند به‌راحتی مورد قبول طرف‌های رقیب قرار گیرد. پذیرش این شروط به معنی بازگشت به نقطه صفر و احیای وضع گذشته کرکوک خواهد بود؛ وضعی که به تنش‌های دوباره منطقه‌ای میان دولت عراق و دیگر همسایگان این کشور می‌انجامد. 
ممکن است منازعه ائتلاف‌ها به سرانجامی، چون انتخاب نخست وزیر آینده به نفع این و یا آن ائتلاف بینجامد، ولی بی‌تردید نابسامانی سیاسی در عراق همچنان باقی خواهد ماند. یک سیاستمدار عراقی به روزنامه الشرق‌الاوسط جمله معناداری گفته است: «سیاستمداران عراق در یک بازی بزرگتر از خودشان گرفتار شده‌اند.» تشکیل دولت ضعیف به معنی ادامه بحران و بی‌ثباتی در عراق است.