مطهرنیا: ادعای کاهش سهم ایران از دریای خزر شیطنت سیاسی است/ دولت بر دستیابی ۲۰ درصدی از سطح و زیر سطح تاکید کند
یک کارشناس مسائل بین‌المللی گفت: دولت و حکومت باید حساسیت‌های کنونی را که ایجادشده موردتوجه قرار داده و با شفاف‌سازی دقیق و تأکید بر دستیابی به ۲۰ درصد از دریای خزر چه در سطح و چه در زیر سطح، زمینه‌های پاسخگویی به مردم و نیازهای آن‌ها از منظر حفظ میهن‌پرستی را ایجاد کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران و به نقل از ایلنا، این روزها خبر کاهش سهم ایران از دریای خزر از ۵۰ درصد به ۱۱ درصد به موضوعی داغ بین مردم و رسانه‌ها تبدیل‌شده است و عده‌ای بدون داشتن کوچک‌ترین اطلاعاتی این خبرها را در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌کنند. از سویی دیگر برخی از رسانه‌ها با ارائه اطلاعات نادرست به این شبهات دامن می‌زنند. کافی است برای پایان دادن به این شبهات تفاهم‌نامه‌ای را که در سال ۱۹۲۱ بین ایران و شوروی امضاء شد رجوع کنیم. بر اساس این معاهده که در سال ۱۹۲۱ نهایی شد ایران و شوروی به‌صورت مشاع حق کشتیرانی داشتند و این به معنای تقسیم نبوده است.
مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین‌المللی با بیان اینکه مطرح کردن این موضوعات شیطنت سیاسی برای تضعیف دولت است و موضوع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به تقسیم‌بندی سهم ایران از خزر ارتباطی نداشته می‌گوید: «جناح‌بندی‌های سیاسی در ایران به‌واسطه اینکه در سیاست خارجی توده‌ها و عوام مردم رئیس‌جمهور را در صحنه سیاست ملاحظه می‌کنند بر این باورند که راه تصمیم‌گیری در ارتباط با پرونده‌هایی مانند برجام و یا دریاچه خزر در محدوده قدرت رئیس‌جمهور محصورشده است و لذا عده‌ای از مخالفان دولت از آن بهره برده و با ایجاد فضای تنفسی خاصی در چارچوب حساسیت‌های مردم به دریاچه خزر این عقب‌نشینی را به شخص رئیس‌جمهور و تیم او ارجاع می‌دهند تا زمینه‌های تضعیف قدرت او را به‌عنوان رئیس‌جمهور در رأس دولت نیز در بین توده‌ها و مردم فراهم کنند»
وی در خصوص امضای کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر با بیان اینکه رژیم حقوقی دریای خزر نزدیک به سه دهه است که مطرح است گفت: این مجتمع آبی بسیار بزرگ به‌واسطه عدم ارتباط آن با آب‌های آزاد، دریاچه خوانده می‌شود و درواقع یک دریاچه است و به دلیل بزرگی و عظمت میزان آب موجود در آن و گستره جغرافیایی آن اصطلاحاً به آن دریا گفته می‌شود.
مطهرنیا گفت: بعد از فروپاشی شوری به‌واسطه عدم تبعیت از کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاهای سال ۱۹۸۲ می‌بایست به‌واسطه نوعی توافق میان ایران و روسیه به همراه کشورهای تازه استقلال‌یافته‌ای شوروی جداشده و به‌تبع استقلال خود را از مسکو دریافت کرده بودند به یک معاهده موردتوجه برای همه طرف‌های موجود به‌ویژه روسیه و ایران دست یابند. در معاهده‌های ترکمانچای، گلستان و معاهده‌های عمده دیگری در این زمینه صحبت‌های فراوانی وجود دارد و دیدگاه‌های مختلفی مطرح‌شده است اما آنچه باید به آن توجه کرد حساسیت افکار عمومی در ارتباط با معاهده جدید بر اساس برداشتی که از کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۲۱ و تعهدنامه‌ای که بین ایران و شوروی است برداشت می‌شود.
این کارشناس مسائل بین‌المللی افزود: در سال ۱۹۲۱ دولت شوروی سابق به ملت ایران رسماً اعلام می‌کند که از سیاست جابرانه ای که دولت‌های مستعمراتی روسیه نسبت به مردم منطقه به‌ویژه کشور ایران دنبال می‌کردند صرف‌نظر می‌کند و در فصل یازدهم این قرارداد به‌صراحت تعهد می‌دهد که در این باب و حق داشتن سهم در دریای خزر از ایران حمایت کند و لذا تمام مطالبی که منجر به محدودیت سازی حرکت ایران در خزر می‌شود لغو می‌کند و بدین ترتیب طرفین تعهد می‌کنند که از زمان امضای این معاهده هر دو به‌اندازه مساوی حق کشتیرانی آزاد در زیر پرچم‌های خود در دریای خزر داشته باشند. بر اساس این توافقنامه وقتی گفته می‌شود هر دوبه‌یک اندازه حق کشتیرانی آزاد در دریای مازندران را دارند به‌تبع این برداشت در افکار عمومی ایجاد شد و هنوز هم ادامه دارد که ایران و روسیه به‌صورت مساوی یعنی همان ۵۰ درصد از دریای خزر دارای حق‌وحقوق برابر باشند که این ۵۰ درصد در حال حاضر در افکار عمومی و کارشناسان که به‌هرتقدیر معتقد به تعمیم این به حقوق یکسان برای حق کشتیرانی به‌تمامی وجوه موجود بهره‌برداری در دریای خزر بر اساس عهدنامه ۱۹۲۱ هستند گسترش‌یافته است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر این پنج کشور باید هرکدام حدود ۲۰ درصد از آب‌های دریای خزر را از آن خود کنند اما با توجه به اینکه مرز ساحلی ایران کمترین مرز ساحلی با دریای خزر را دارد بسیاری از کشورهای دیگر در تلاش هستند تا از این معیار تقسیم‌بندی دریای خزر استفاده کرده و بدین ترتیب زمینه‌هایی را فراهم کنند که ایران درنهایت بین ۱۱ تا ۱۳ درصد از دریای خزر ببرد؛ اما از سویی دیگر عده‌ای از کارشناسان به‌واسطه شیبی که دریاچه خزر از شمال به جنوب دارد معتقدند همان ۱۳ درصد برای ایران اگر به‌صورت کامل مورد بهره‌برداری قرار بگیرد می‌تواند درصد بسیار قابل‌توجهی باشد.
مطهرنیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به هر ترتیب دولت‌مردان باید بدانند که افکار عمومی نسبت به دریاچه خزر مانند پرونده هسته‌ای حساس هستند و حتی حساسیت‌های بیشتری نسبت به آن دارند چراکه مردم این دریاچه را به‌عنوان بخشی از مرزهای سرزمینی
خود به یاد می‌آورند و در حافظه تاریخی ملت ایران درست و یا نادرست این موضوع حک‌شده است و لذا متوقع از آن هستند که این تکیه‌بر ۵۰ درصد موجب گرفتن امتیاز حداقلی ۲۰ درصد برای ملت ایران در ارتباط با دریای خزر شوند.
این کارشناس بین‌الملل افزود: جناح‌بندی‌های سیاسی در ایران به‌واسطه اینکه در سیاست خارجی توده‌ها و عوام مردم رئیس‌جمهور را در صحنه سیاست ملاحظه می‌کنند بر این باورند که راه تصمیم‌گیری در ارتباط با پرونده‌هایی مانند برجام و یا دریاچه خزر در محدوده قدرت رئیس‌جمهور محصور شده است و لذا عده‌ای از مخالفان دولت از آن بهره برده و با ایجاد فضای تنفسی خاصی در چارچوب حساسیت‌های مردم به دریاچه خزر این عقب‌نشینی را به شخص رئیس‌جمهور و تیم او ارجاع می‌دهند تا زمینه‌های تضعیف قدرت او را به‌عنوان رئیس‌جمهور در رأس دولت نیز در بین توده‌ها و مردم فراهم کنند.
وی با بیان اینکه باید بر این نکته تأکید داشت دولت و حکومت باید حساسیت‌های کنونی را که ایجادشده موردتوجه قرار داده و با شفاف‌سازی دقیق و تأکید بر دستیابی به ۲۰ درصد از دریای خزر چه در سطح و چه در زیر سطح، زمینه‌های پاسخگویی به مردم و نیازهای آن‌ها از منظر حفظ میهن‌پرستی را ایجاد کنند گفت: به‌هرتقدیر بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که اکنون امضاءشده است باید زمینه‌های بهره‌برداری از سطح و بستر دریا مشخص شود.
