توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر/ این توافقنامه "ترکمنچای" دوم نیست

دیده بان ایران: ظهر امروز رئیس جمهور در نشست وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر شرکت کرد و از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و شش موافقت‌ نامه در اجلاس آکتائو صحبت کرد و این موافقت ‌نامه‌ها در اجلاس امروز سران خزر امضاء شد.

توافقنامه ای که "محمود صادقی" در واکنش به این جریانات در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.

هادی شوشتری، نمایندهٔ دورهٔ نهم و دهم مجلس، در همین رابطه به خبرنگار دیده بان ایران گفت: در وهله اول باید گفت اظهارات بنده مستقل از اظهارات آقای صادقی است البته این اظهارات بنده به معنای واکنش نشان دادن به نظر و بیان آقای صادقی نیست. ساعاتی پیش نیز بنده با آقای صادقی صحبت کردم و ایشان را متقاعد کردم که موضوع انگونه نیست که می گویند.

وی ادامه داد: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، کمیته مستقلی به نام "کمیته خزر" وجود داشت که این کمیته همه ساله در یکی از استان های سواحل دریای خزر با حضور دستگاه های مختلف ذی الربط در دریای خزر و رژیم حقوق دریای خزر جلساتی را جهت بررسی مسائل مربوطه برگزار می کرد و در نهایت گزارش ازآخرین وضعیت موجود دریای خزربین اعضای این کمیته رد و بدل می شد.

این عضو فراکسیون امید همچنین خاطرنشان کرد: در این کمیته دیدگاه های مختلفی بیان می شد. پیشتر دریای خزر تنها مختص ایران و شوروی سابق بود اما  با توجه به فعل و انفعالاتی که در سال 1991 که در اتحادیه جماهیر شوروی سابق صورت گرفت، جمهوری های CIS  به وجود آمد که تمامی این جمهوری های کوچک در همسایگی با دریای خزر شدند و به نوعی در دریای خزر سهیم شدند.

نماینده مردم قوچان همچنین افزود: البته مسائلی در حوزه بین الملل و جانشینی دولت ها در کنوانسیون های بین الملل دریاها وجود دارد. بنده معتقدم تلاش دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت خارجه آن در واقع این چنین است که در حوزه قوانین بین الملل، با تکیه بر منطق صحیح و با درنظر گرفتن منافع کشور مذاکرات کشورهای حاشیه دریای خزر را پیش ببرند.

شوشتری در خصوص نهاد ها و مقامات مسئولی که در این باره تصمیم می گیرند بیان کرد: در حوزه های خارجی کشورهای همسایه و پیرامون دریای خزر به عنوان نهاد تصمیم گیرنده هستند(البته قوانینی مرتبط با این امر نیز وجود دارد که این قوانین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل دریاها آن را وضع می کند.) در حوزه داخلی موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از مصادیق تعیین حدود مرزی است که نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است البته نظر مقام رهبری نیز در این امر لازم است.

وی در پاسخ به این سوال که "کمیسون امنیت ملی تا چه اندازه توانسته است در این حوزه از حقوق قانونی خود استفاده کند"، تصریح کرد: در حوزه داخلی همه ساله اجلاسی از مجلس نهم برگزار می شد که در این اجلاس دیدگاه های دستگاه های مختلف ذی الربط در این حوزه مرور می شد و در برخی موارد بعضی از اظهار نظرات مورد نقد و بررسی قرار می گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در خصوص برخی از گمانه زنی های اخیر مبنی بر این که ترکمنچای دیگری در راه است، گفت: بنده معتقدم افرادی که چنین اظهاراتی را بیان می کنند و چنین تعابیری را به کار می برند، از پیچیدگی و زمان بر بودن پروسه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مطلع نیستند. تمامی دستگاه های ذی الربط اعم از شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه و رئیس جمهور با دقت این تحولات را بررسی می کنند و حقوق حداکثری ایران براساس مبانی حقوق بین الملل دریاها و همچنین سایر سازمان های بین المللی تامین خواهد شد.