سوال از رئیس‌جمهوری با اغراض سیاسی است نه اقتصادی و معیشتی
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: پرسش از رییس جمهوری در مجلس با اهداف اجتماعی، معیشتی و اقتصادی مطرح نشده است و بیش از 90 درصد امضا کنندگان آن با اغراض سیاسی دست به این اقدام زده‌اند.
به گزارش دیده بان ایران؛ بهرام پارسایی، نماینده عضو فراکسیون امید گفت: بیشتر کسانی که نامه طرح سؤال از رئیس جمهوری را امضا کردند، همان افرادی هستند که مانع تصویب لوایح چهارگانه دولت شدند که می‌توانست از بروز بسیاری از چالش‌های اقتصادی موجود جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه پرسش کنندگان وانمود می‌کنند نگران معیشت مردم هستند، ادامه داد: این لوایح چهارگانه می‌توانست مراودات بانکی ما را به گونه‌ای ترتیب دهد که منابع مالی بلوکه و قطع نشود و ارتباطات اقتصادی و مالی ما با دنیا را در وضعیت قابل قبولی قرار دهد.
سخنگوی فراکسیون امید ابراز داشت: کسانی که مانع تصویب این طرح شدند لطمه سنگینی به اقتصاد و ارزش پول ملی وارد کردند و سبب پدید آمدن تورم شدند و حال به بهانه‌های همین مشکلات، از رئیس جمهوری سؤال می‌کنند.
پارسایی با بیان اینکه باید برای اختیارات قانونی نمایندگان احترام قائل بود، افزود: اختیارات نمایندگان باید در چارچوب منافع ملی و انجام وظیفه نمایندگی باشد، نه در گرو اهداف و اغراض سیاسی.
عضو هیات رییسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیش از وصول طرح سؤال از رییس جمهوری در تذکری از ایشان دعوت کردم به مجلس بیاید، بیان کرد: به عنوان سخنگوی فراکسیون امید از آقای روحانی خواستم حدود اختیارات خود را توضیح دهد و از کارشکنی‌ها سخن بگوید اما امروز رییس جمهوری باید به این صورت در مجلس حضور یابد.
وی ابراز امیدواری کرد که رییس جمهوری بی پرده و شفاف حقایق را بازگو کند و از عواملی نام ببرد که باعث ایجاد مشکلات فعلی شده‌است و همچنین کارشکنی هایی را فاش کند که همگام با اهداف ترامپ ، عربستان و اسرائیل برای به بن بست رساندن برجام صورت گرفته است درغیر این صورت مردم همه مسئولیت‌ها را به گردن او می‌اندازند.
پارسایی با بیان اینکه مسئولیت وضعیت فعلی برعهده همه قوا ، سازمان‌ها و نهاد‌های کشور است اظهار داشت: مجلس با عدم تصویب یا به تاخیر انداختن لوایح چهارگانه دولت باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی فعلی شد؛ همچنین ضعف مجلس در نداشتن نظارت بر قوانین و تصمیم‌گیری و اقدام فرا قانونی برخی افراد مشکلاتی را برای کشور بوجود آورد.
وی افزود: دولت نیز در چینش تیم اقتصادی باید قوی تر عمل کند و بر عملکرد سازمان‌ها و گروه های مرتبط اشراف بیشتر و برنامه ریزی مشخصی داشته باشد و برنامه خود را به صراحت اعلام کند.
پارسایی ادامه داد: بخش دیگری از مسئولیت ها متوجه قوه قضاییه است که با عدم برخورد قاطع و جدی با فساد اقتصادی باعث بروز وضعیت کنونی شده است و در این باره همه قوا به سهم خود مقصرند؛ حتی سازمان‌ها و نهاد‌هایی که در قدرت وجود دارند ولی در قانون تعریف خاصی از آنها نشده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر رییس جمهوری حقایق را با مردم در میان نگذارد، چاره‌ای جز پذیرفتن مسئولیت وضعیت فعلی ندارد؛ بنابراین باید از سهمی که بر عهده او و جزو وظایفش است، سخن بگوید.
