نامه‌ای که به یاشار سلطانی دادم، مُهر محرمانه نداشت
حکیمی پور: به نظرم اصلا درست نیست که اعضای شورا بخواهند جواب یکدیگر را از طریق رسانه‌ها بدهند بنابراین، من هم از دوستان می‌خواهم تا اگر حرفی و سوالی دارند در صحن شورا یا جلساتی که داریم آنها را مطرح کنند تا جواب‌شان را بدهم.
اعتماد نوشت: هر چه می‌گذرد، بر ابعاد ابهام‌آمیز پرونده «املاک نجومی» بیشتر افزوده می‌شود. چه از بابت شاکیان یاشار سلطانی، مدیرمسوول سایت معماری‌نیوز که برای نخستین بار اخبار و لیست افرادی که این زمین‌ها و املاک را دریافت کرده بودند را منتشر کرد و چه از بابت اینکه این اطلاعات از کجا به دست وی رسیده بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران ،در همین زمینه و در حالی که شهردار تهران و رییس شورای شهر، اعلام کرده‌اند که نه شهردار و نه شهرداری و نه شورای شهر شکایتی از یاشار سلطانی نکرده‌اند، وکلای او چندی قبل اعلام کرده بودند که بازداشت یاشار به دلیل شکایت اداره حقوقی شهرداری تهران بوده است.
اما در این بین تا سه‌شنبه شب، روایت‌های گوناگونی از افرادی یا اشخاصی که این اطلاعات را در اختیار او قرار داده بودند، به گوش می‌رسید. تا اینکه دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی رسما اعلام کرد که سلطانی اعتراف کرده است احمد حکیمی‌پور، نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر فردی بوده که این اطلاعات را در اختیار او گذاشته است.
این خبر باعث شد تا پرونده «املاک نجومی» وارد مرحله جدیدی شود به طوری که از همان ساعت‌های اولیه اصولگرایان شورا، این اظهارات را تاییدی بر مدعای خود دانسته و اعلام کردند که حکیمی‌پور به نمایندگی از اصلاح‌طلبان و برای تخریب اصولگرایان این اطلاعات را در اختیار سلطانی گذاشته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شد که حکیمی‌پور در همین خصوص برای ادای توضیحات به دادسرای فرهنگی و رسانه رفت.
این حضور به همراه اظهارات برخی از اعضای اصولگرای شورا باعث شد تا تمام نگاه‌ها به سمت حکیمی‌پور معطوف شود. احمد حکیمی‌پور در پاسخ به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر گفت: به نظرم اصلا درست نیست که اعضای شورا بخواهند جواب یکدیگر را از طریق رسانه‌ها بدهند بنابراین، من هم از دوستان می‌خواهم تا اگر حرفی و سوالی دارند در صحن شورا یا جلساتی که داریم آنها را مطرح کنند تا جواب‌شان را بدهم.
وی همچنین در پاسخ به ادعای برخی از اصولگرایان که انتشار این نامه را حرکتی سازماندهی شده از سوی اصلاح‌طلبان می‌دانند نیز گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. این اقدام من کاملا شخصی و فردی بوده و توضیحات لازم را هم در دادسرا دادم و پای حرف‌هایم نیز ایستاده‌ام.
نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همچنین در پاسخ به این سوال که آیا از سلطانی خواسته که این نامه را منتشر نکند نیز گفت: نه، من فقط این نامه را به او دادم چون سلطانی را یک کارشناس شهری و انسانی بی‌طرف می‌دانم. هدفم هم این بود که در این مورد تحقیق بیشتری صورت گیرد و گرنه از وی نخواستم که نامه را منتشر کند.
حکیمی‌پور : این نامه مهر محرمانه نداشت
حکیمی‌پور همچنین در گفتگویی دیگر در توضیح دلیل حضورش در دادسرا گفت: از من خواسته شد که به عنوان مطلع در این پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کنم که در این دادسرا حاضر شدم و تحقیقات لازم صورت گرفت و در خصوص هر موضوعی که در جریان بودم، توضیح دادم. این موضوع عجیبی نیست و ظاهرا در این خصوص از دیگر اعضای شورای شهر تهران هم تحقیقاتی شده است.
عضو شورای شهر تهران در مورد اظهارات دادستان تهران مبنی بر اینکه اسناد مربوطه توسط وی به یاشار سلطانی داده شده است، گفت: در این مورد ما نمایندگان مردم در شورای شهر تهران هستیم و یکی از وظایف اصلی ما نظارت بر حسن جریان امور در شهرداری تهران است. طبیعتا اخبار و اطلاعاتی از طرق مختلف به اعضای شورای شهر تهران در زمینه‌های مربوط به شهرداری و مدیریت شهری می‌رسد و این هم بسیار طبیعی است. بنده وقتی چنین اخبار و مطالبی به دستم رسید به عنوان وظیفه ذاتی و قانونی خودم در پی تحقیق و بررسی و کشف حقیقت بودم که در این رابطه بار‌ها با رییس شورای شهر تهران مکاتبه داشتم تا جلسه‌ای برای این موضوع با حضور شهردار تهران ترتیب دهند که متاسفانه تاکنون هم این اقدام صورت نگرفته است. به جز من دیگر اعضای شورای شهر هم به صورت تذکر کتبی و شفاهی چنین درخواستی را از هیات رییسه و رییس شورای شهر تهران داشتند.
چمران: حکیمی‌پور نباید نامه را به رسانه‌ها می‌داد
اما در این‌باره مهدی چمران در گفت‌وگو با تسنیم در واکنش به تاکید دادستان مبنی بر اعتراف یاشار سلطانی که نامه سازمان بازرسی را احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران در اختیار این فعال رسانه‌ای گذاشته است، با تاکید بر اینکه این نامه توسط سازمان بازرسی ارسال نشده و یکی از بازرسان سازمان به برخی افراد مطلع از موضوع نامه را ارسال کرده است، گفت: من تا به حال این نامه را ندیده‌ام و فقط در همین حد انتشار آن در رسانه‌ها از آن مطلع شدم. حکیمی‌پور در جلسه علنی شورای شهر تهران، در قالب تذکر کتبی موضوع را با اشاره به برخی اعداد و ارقام و بدون ارایه تصویر نامه ارایه کرد که در این تذکر با تعابیری مبهم از قبیل شنیده شده است و غیره، موضوع مطرح شده بود. ما هم براساس وظایف خود، همان روز یا فردا تذکر کتبی ایشان را با شماره نامه رسمی برای شهرداری ارایه کردیم و شاید شهرداری منتظر جواب قاضی است تا به نامه شورا پاسخ دهد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه در خصوص علت ارایه نامه محرمانه به یک خبرنگار گفت: نامه مذکور که محرمانه بوده، برای آقای حکیمی‌پور ارسال نشده بود و فرد دیگری تخلف کرده و به ایشان ارایه کرده و ایشان هم نباید این نامه محرمانه را در اختیار یک خبرنگار می‌گذاشت.
محرمانه... غیرمحرمانه...
البته در این بین علی صابری، عضو حقوقدان شورای شهر از زاویه‌ای دیگر به مساله نگاه می‌کند: مسائل حقوقی را نباید با طیف‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌های سیاسی و جناحی قاطی کرد. براساس قانون هیچ مسوولی، حق ندارد اسناد و نامه‌هایی که مهر محرمانه دارد را منتشر کند. البته من نمی‌دانم که نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه داشته است یا خیر. از سویی اگر سند طوری باشد که قبل از رسیدگی، انتشار آن احتمال تاثیر گذاشتن روی حکم را داشته باشد، انتشار آن جرم است. در مورد مساله اخیر باید این موارد بررسی شود ولی در حال حاضر ما چیز زیادی در این مورد نمی‌دانیم تا بتوانیم قضاوت کنیم.
این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر در ادامه در پاسخ به اظهارات اصولگرایان که مدعی هستند، اصلاح‌طلبان شورا این اسناد را در قالب سناریویی مشخص برای تخریب اصولگرایان منتشر کرده‌اند، گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. من همیشه در تمامی مجامع اصلاح‌طلبان این‌گونه اقدامات را محکوم کرده‌ام چرا که معتقدم نباید نام افراد را قبل از صدور حکم منتشر کرد. البته اصولگرایانی که این ادعاها را مطرح می‌کنند حتما از یاد نبرده‌اند که در مورد پرونده حقوق‌های نجومی چقدر به دولت فشار می‌آوردند که اسامی مدیران مزبور را منتشر کند. حالا چطور شده که افشای نام لیست پرونده املاک نجومی را تخلف می‌دانند؟!
صالح نیکبخت، وکیل پایه یک دادگستری نیز در پاسخ به این سوال که مسوولان و مدیران اجازه انتشار چنین گزارش‌هایی را دارند، گفت: پاسخ این سوال را باید مراجع قضایی بدهند، به هر صورت تا وقتی که در این زمینه شفاف‌سازی نشود، نمی‌توان به طور قطع در مورد آن اظهارنظر کرد.
