آقای روحانی! خودتان به "شرکت سهامی" که در دولت ساخته اید پایان دهید/ابرچالش سهم خواهی و سهمیه گرایی گریبان رئیس جمهور را گرفته است /برای تغییر در وضعیت اقتصادی باید خودتان تصمیم بگیرید، مجلس درگیر منافع نمایندگان است!

دیده بان ایران - سعید سیف : نا هماهنگی، آشفتگی در تصمیم گیری کلان،  فساد اقتصادی در دستگاه های اجرایی و نظارتی، عدم ثبات بازار ارز و کالا، عدم نظارت بر بازار و.... "ابر چالش هایی" هستند که دولت روحانی در دوره دوم با آن دست و پنجه نرم می کند. دولتی که در سال دوم فعالیت خود با حجم عظیمی از نقدینگی و تورم افسار گسیخته ناشی از سرکوب قیمت ها در چهار سال گذشته را بر دوش می کشد. به تعبیر  مهدی تقوی اقتصاددان "نارنجکی"  که دولت یازدهم ضامن آن را کشیده بود اکنون منفجر شده و بازار را با بحران روبرو کرده است. 

اما اینها و فراتر از اینها اصل ماجرا نیست. ابرچالش های   دولت روحانی در متن و بطن دولت او و  مجلسدهم پنهان شده است. دولتی که تیم اقتصادی آن نا هماهنگ و بعضا متضاد،  وزرای  اقتصادی آن مخالف سیاست های رئیس جمهور و  وابسته و پیوسته به دیگر جناح ها و نهادهای قدرت و در یک کلام اعضای هیئت مدیره یک "شرکت سهامی به نام دولت دوازدهم"  هستند. تعبیری که احمد بخشایش اردستانی نماینده سابق  مجلس یک بار آن را به کار برد و اکنون که نیاز هماهنگی و همراهی تیم اقتصادی دولت است   " ابرچالش سهم خواهی و سهیمه گرایی گریبان شخص رئیس جمهور را گرفته است ". روحانی نمی تواند در ترکیب تیم اقتصادی کابینه دست بزند چون قادر نیست مقابل سهم خواهی جناح ها و گروه های مختلف بایستد. دولتی که هر جناح و هر حزبی در آن سهم دارد و دست بردن در هر کدام از ارکان آن می تواند مجلس و دیگر بخش ها علیه رئیس جمهور متحد کند. حال که روحانی نمی تواند به آنچه می خواهد دست پیدا کند دو راه را در پیش گرفته است. 

1- تفکیک وزارتخانه های بحران ساز: 

 

روحانی با این امید که با تفکیک "وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی"، "صنعت، معدن و تجارت "و راه و شهرسازی" می تواند بدنه دولت را چابک کرده و بخش های مغفول مانده ای مانند: تعاون، صادرات غیرنفتی و راه و مسکن را دوباره زنده کند. لایحه تفکیک وزارتخانه ها را به مجلس می برد و نمایندگان یک به یک لوایح دولت را رد می کنند. اینکه چرا نمایندگان مجلس راضی به تفکیک وزارتخانه ها نیستند را باید در سه عامل جستجو کرد:

 

الف) منافع شخصی : وقتی یک نماینده  مجلس می تواند از طریق اعمال نفوذ در یک معاونت وزارتخانه و شرکت های وابسته منافع اقتصادی خود و اطرافیانش تامین کند. تغییر و تحول گسترده در آن معاونت و حتی وزارتخانه شدن آن وضعیت را پیچیده و دشوار می کند. بنابراین برخی نمایندگان مجلس حتی المکان سعی می کنند تا منافع شخصی خود را از طریق یک کانال مشخص و آشنا پیگیری کنند. با نگاهی به اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه شستا، صندوق های بازنشستگی، آتیه صبا (زیر مجموعه وزارت کار ) و ارکان سازمان توسعه تجارت، مجوزهای واردات و صادرات و.... (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به درستی متوجه خواهید شد که به هیچ وجه اکثریت مجلس دهم حاضر نیستند منافع شخصی،آشنایان و وابستگان  خود را قربانی نظر حسن روحانی کنند. 

 

ب ) سهم خواهی

 

نامشخص بودن گزینه های رئیس جمهور و برنامه دولت ایشان برای کنترل وزارتخانه های تفکیک شده؛ این موضوع را بای در ضعف اطلاع رسانی و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه و معاونت پارلمانی جستجو کرد. تجربه پارلمانی در سال های گذشته نشان داده است نمایندگان مجلس بیش از آنکه به بحث تفکیک وزارتخانه ها  نگاهی علمی داشته باشند به فرد معرفی شده به عنوان وزرای پیشنهادی توجه می کنند وقتی گزینه ای هدایت نامشخص باشد نمایندگان مجلس از ترس آنکه فردی غیر همسو با آنان در هدایت وزارتخانه های اقتصادی و البته ثروتمند قرار بگیرد به خواسته روحانی تن نمی دهند.

 

ج) راضی بودن از وضعیت موجود

 

وقتی نمایندگان مجلس وزرایی را در اختیار دارند که گوش به حرف آنهاست و هر وقت هم بخواهند می توانند از آنان امتیاز بگیرند تفکیک وزارتخانه برای یک نماینده مجلس که دو سال دیگر آستانه انتخابات است یک ضرر کلان و شکست سیاسی و اقتصادی محسوب می شود. واقعیت این است که نمایندگان مجلس برخلاف نطق های انجام شده از وضعیت تیم اقتصادی دولت و عملکرد آنان راضی هستند!

- چشم داشتن به استیضاح وزرای ناکارآمد اقتصادی

  روحانی انتظار دارد که مجلس در ترکیب وزاری اقتصادی دست ببرد؛ یعنی این وزرا را استیضاح کند. این رویکرد به چند دلیل عمده از ابتدا شکست خورده است. دلایلی از جمله وابستگی مادی و جناحی به وزاری اقتصادی، ترس از تعارض منافع با وزیر آینده و از همه مهم تر ترکیب سه فراکسیونی وآشفته مجلس دهم. به طوریکه هر فراکسیون به تنهایی نمی تواند یک وزیر را استیضاح کند. البته در اینجا نقش معاونان پارلمانی با کسیه امتیازات را نمی توان فراموش کرد.

راه حل: دولت روحانی قادر نخواهد بود از پس ابرچالش های اقتصادی برآید مگر آنکه در ترکیب تیم اقتصادی تغییر ایجاد کرده و ارکان اقتصادی دولتش را هماهنگ کند. در این راه لازم و ضروری است حداقل سه یا چهار وزیر را در تیم  اقتصادی جابه جا کند. لازم است رئیس جمهور به شرکت سهامی بودن دولتش پایان دهد و بدون وسواس و ترس ترکیب تیم اقتصادی را عوض کند چرا که نه  سه تن از وزرای اقتصادی دولت او اجازه نخواهند داد وزارتخانه شان تقسیم شود و نه مجلس اراده کمک به رئیس جمهور را دارد در این راه فقط روحانی می تواند تصمیم بگیرد تصمیمی که در نهایت چالش ها را کمتر و به سهم خواهی ها پایان می دهد