دستیار وزیرخارجه: FATF هیچ کشوری را موظف نمی کند اطلاعات مالی و غیرمالی اش را در اختیاربیگانه قرار دهد

به گزارش دیده بان ایران؛ بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید: آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار این گروه قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟
«FATF» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه منتشر می‌کند. یعنی این‌طور نیست که یک مرجع بین‌المللی فوق دولتی وجود داشته باشد و بگوید دولت‌ها باید این عملیات‌ها را انجام و نتیجه را گزارش کنند. اصلاً چنین چیزی نیست. یعنی «FATF» چنین ظرفیتی را ندارد یک مرجع مشورتی است که کشورها دور هم می‌نشینند و استاندارد تعیین می‌کنند، این استانداردها در قوانین ملی اعمال می‌شود. همچنین مکانیسم‌های مختلف ارزیابی وجود دارد که مطمئن شوند که این استانداردها بدرستی از سوی کشورها اعمال می‌شوند. در این ارزیابی خود دولت مربوطه هم نقش دارد و هدف اطمینان از برخورد با کاستی‌ها و بهبود اجرای استانداردها مطابق با قوانین داخلی آن کشور است. نه تنها در این قالب بلکه هر قالب دیگری، هیچ کس حاضر به در اختیار دادن اطلاعات بانکی اتباع خود نیست. تا آنجا که می‌دانم همه نهادهای داخلی درگیر در موضوع به آن حساسیت دارند و طبیعی است که هیچ مسامحه‌ای نداشته باشند.


برخی مواردی که منتقدان به طور مشخص اشاره می‌کنند، این است که می‌گویند در نتیجه پیوستن ایران به«FATF»، یکسری از اطلاعات مبادلات بانکی ما در اختیار این گروه ویژه قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند از این اطلاعات علیه منافع ملی کشورمان سوءاستفاده کنند. مثلاً برخی از کشورهای غربی، یک سازمان مقاومت را گروه تروریستی می‌دانند و می‌گویند اگر ایران به«FATF» بپیوندد، باید کمک‌هایش را به این جریان آزادیبخش قطع کند. با توجه به اینکه تعریف ما در این باره با تعریف جامعه جهانی همخوانی ندارد و مبتنی بر ارزش ها و دیدگاه ماست، به این نکته چه پاسخی می‌دهید؟
 هیچ کشوری اطلاعات خود را بویژه اگر ذره‌ای حساسیت داشته باشد در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد. اصولاً «FATF» ساختاری برای دریافت اطلاعات از کشورها ندارد. جایی نیست که مثلاً پایگاه دریافت داده‌ها باشد. تنها بحث همکاری بین کشورها مطرح است که براساس توافق دوجانبه انجام می‌شود. در این توافق‌ها اصل مهم و کلیدی این است که همکاری بین‌المللی تنها در چارچوب قوانین و مقررات ملی طرفین توافق قابل انجام است. در مورد تروریسم، همه کشورها تعاریفی دارند که کمابیش خیلی نزدیک بهم هستند. موضوع تروریسم همچنین یک موضوع آکادمیک است و عناصر تعریف تروریسم مشخص هستند. آنچه موجب اختلاف است مصادیق تروریسم است. هر کشوری برای خودش مصادیقی دارد و آن را اعلام می‌کند و برای نظام حقوقی خودش معتبر است و مطابق قانون ملزم به رعایت می‌باشد. هیچ کشوری حق تحمیل مصادیق خود به کشور دیگری  ندارد.