راه حل مبارزه با فساد ؛ حمایت از افشاگران فساد، حق دسترسی به اطلاعات، انتشار و در دسترس عموم قراردادن قوانین و مقررات و تصمیمات اداری و آراء قضایی است

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ک محمد صالح نقره کار حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی به بررسی فساد مالی و راهکار مقابله با آن پرداخت؛ متن یادداشت این حقوقدان و فعال سیاسی اصلاح طلب در ذیل آمده است: 

 

 1 . در کوران تحریم ، شرنگ تلخ اخبار سوداگری های مخفیانه، از تیر چرخ و سنگ فلاخن بتر است.بهشت آرام سرشت مفسدان،تاریکخانه مرموز نا شفافیت است؛پشت درهای بسته نامحرم پنداری افکار عمومی ،کنج مخفی گاه چهره های ماسک زده رمز الود، در کنف خاموش سازی نور افکن برج های مراقبت عمومی ،وضعیت همانست که بود.اژدهای فساد ،جانگداز و جهان سوز خون می خورد و قداره می کشد.چه جنگ تحمیلی باشد ، چه توسعه تدریجی و چه تحریم تادیبی.

 

2.طرح سوژه  لیست  شرکتهای دریافت کننده ارز دولتی  یا بازیگران مخل بازار سکه و طلا  یا افشای فیش حقوق نجومی ها  یا بدهکاران دانه درشت بانکی یا اخبار نهیب بخش اختلاس صندوق های با نام های گول زننده یا داستان موسسات مالی و اعتباری کاغذی یا افشای املاک نجومی بگیران همه سر و ته یک کرباس است؛ فعال مایشای این قصه،هر کس از هر دسته و قماش و حزبی  که باشد ،از جرگه  مردم نیست؛و این همه گواه یک بختک خفته بر خیر عمومی و زالوی خونخوار منافع ملی در تارو پود سیاست و اقتصاد ما است.

 

3. اما ته دل مردم را خالی نکنیم؛راه حل چیست؟"شفافیت"و تمکین نسبت به تبعات روشنگر آن. اگر تدبیری نورزیم، وضع همان است که بود.راهکار چیست؟تغییر و اصلاح، عزم و اراده ؛ نه شعارو ژست و سخنرانی ؛عزم برای رو شدن و روشن نمودن.میانراه های فساد باید بدون روتوش و رودربایستی بسته شود.دریچه نفوذ اینجاست.کجا را می گردیم؟دریغ است ایران که ویران شود.کنام فساد رذیلان شود.خیانت به مردم اصرار بر پنهان سازی های مرسوم است.

 

4. تجربه جهانی ، معرف سیستم عملکرد عبور از بحران فساد ضمن  طراحی یک رژیم حقوقی اثر بخش برای تحقق شفافیت است؛افشاگری موردی با انگیزه سیاسی یا مشت نمونه خروار را رو کردن هنر نیست.سخن از شفافیت سیتماتیک و مستقر در رژیم حقوقی همساز با هنجارهای ملی و بومی است؛اکنون خبر تدوین "پیش‌نویس لایحه شفافیت"توسط دولت ، مغتنم اما دیر هنگام است.دست نامرئی حلقه های ذینفع مخل این لایحه را باید قطع و ضمن آسیب‌شناسی وضع حقوقی موجود به راه حل ها ی عینی عملی تحقق پذیر تمرکز داشت.اهمیت این موضوع برای افکار عمومی باید روشن شود و همه بدانند چه منافعی در تصویب و تحقق اجرایی این قانون دارند و بی اعتنایی بدان تا چه اندازه وضع را از انچه هست بغرنج تر می کند.

 

5.حکمرانی آدابی دارد و بسان یک علم تجربی،باید از پس ازمون و خطا و رشد یافتن ها،ارتقای وضع موجود و نیل به موقعیت مطلوب را رقم زد.با رسالت در معرض همگان قرار دادن کلیه امور عمومی ، می باید به جای اطلاع‌رسانی‌های موردی، مچ گیری گزینشی، مقطعی و توأم با سوگیری حزبی، امکان آگاهی عموم مردم از همه امور را به صورت بدون تبعیض، مستمرو صادقانه و بی پیرایه فراهم نمود. باید از کنشگران اجتماعی و کارگزاران حکمرانی از صدر تا ذیل خواست تا با اعلان پایان مخفی بافی ،به صورت سیستماتیک، اطلاعات خود را علنی یا منتشر کرده و خود را در معرض و دسترس عموم قرار دهند.

 

6. نهادین سازی فرهنگ شفافیت و جایگزینی با رویکرد مخفی پروری و پیله جویی اسرارگرایانه  در صدر بایسته هاست.مردم باید متخلق به سلوک مطالبه گری شوند؛ فرهنگ اسرارگرایی، رویه غالب در کشورهایی است که در آنها فساد شیوع دارد. برایند فرهنگ اسرارگرایی این است که آگاهی مردم از چند و چون امور جامعه ضرورت ندارد مگر در حدی که مقامات صلاح بدانند.این درست در تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی است که مردم را ولی نعمت و محرم ترین بر نهاد حکمرانی معرفی نموده است.

 

7. اصلاح و توسعه نظام حقوقی با هدف تغییر و تعدیل قوانین و نهادهای اسرارگرایی بر مدار مقلوبه سازی  رویه جاریه "اصل بر محرمانه بودن و جنبه استثنایی شفافیت"یک رویکرد راهبردی است  ؛ فرهنگ شفافیت جایگاه «اصل» و «استثنا» را تغییر می دهد. قوانین و نهادهای حمایتی ناظر بر حوزه عمومی غیر دولتی   با اهتمام بر تقویت آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات، دولت الکترونیک، حقوق رقابت و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، حمایت از افشاگران و منابع خبری مقوم این راهبرد توسعه ساز هستند.کنشگرعرصه  شفافیت، در پناه قانون باید مورد حمایت و نه تنبیه و تهدید قرار گیرد.

 

8. حکمرانی مردم دار جز با پذیرش تبعات در جریان امور حکومت و جامعه قراردادن شهروندان ،نمی تواند نقش اثر بخش خود را بمنظور تحقق خیر عمومی ایفا کند. حمایت از افشاگران فساد، حق دسترسی به اطلاعات، تمهید برگزاری جلسات باز و عمومی، انتشار و در دسترس عموم قراردادن قوانین و مقررات و تصمیمات اداری و آراء قضایی  از عناصر مقوم این رویکرد است.

 

9. شعار با مسمای  «خانه‌های آهنی را به خانه‌های شیشه‌ای تبدیل کنید» از این ایده دفاع می کند که امر عمومی متعلق به احاد شهروندان است و دولت نماینده یک قوه موسس برخاسته از اراده عمومی است نه بیشتر؛در این پارادایم، خط کشی ها مشخص است.رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و افشاگران، در هاله  ابهام و خودسانسوری نباید قرار بگیرند .