سرانجام مبهم نرخ سود بانکی/ بازار پول حجم بالای نقدینگی ایجاد کرده و این حجم از نقدینگی بهدلیل توزیع سودهای موهوم است
- در شرایطی که برخی از تحلیلگران اقتصادی عنوان میکنند افزایش نرخ سود بانکی در شرایط حاضر به هیچوجه بهصرفه و صلاح اقتصاد کشور نیست، اما در مقابل، گروهی از کارشناسان تاکید دارند اگر نرخ سود بانکی خیلی پایین باشد، تمایل کمتری برای سپردهگذاری در بانکها در مردم ایجاد و سرمایهها در ملک و خودرو و طلا و ارز انباشت میشود.
دیده بان ایران: تقریبا 10 ماه از آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی میگذرد؛ تصمیمی که در نهایت منجر به کاهش نرخ سود بانکی شد. اما در این بازه زمانی اتفاقاتی که در بازارهای مختلف بهوجود آمد، این ابهام را ایجاد کرد که شاید بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار دوباره برای تعیینتکلیف نرخ سود بانکی به دور یک میز بنشینند و نرخ تازهای را برای سود بانکی اعلام کنند تا نقدینگیهای سرگردان از بازارهای ارز، سکه و طلا خارج شود و دوباره به بانکها بازگردد.
نرخ سود سپرده بانکی طی سالهای ۱۳۹۲ تاکنون با توجه به روند نزولی تورم، در شیب کاهشی قرار گرفت و از نرخهایی که به ۳۰ درصد در بانکها میرسید، تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. سود تسهیلات نیز در حد ۱۸ درصد قرار دارد. در سال گذشته و در جریان انحرافاتی که برخی بانکها در اجرای نرخ سود داشتند، بانک مرکزی دستورالعملی را برای الزام به منظور رعایت نرخ سود تا ۱۵ درصد و حذف نرخهای بالاتر به بانکها ابلاغ و در دستور کار قرار داد. این تکلیف موجب شد تا در ادامه و با نوسانی که در نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز اتفاق افتاد، برخی کارشناسان و تحلیلگران بر این موضوع تاکید داشته باشند که کاهش نرخ سود موجب خروج نقدینگی از بانکها و به جریان افتادن در بازار ارز و البته تحریک نوسان شده است.
البته بانک مرکزی در یک هفته در بهمن ماه سال گذشته تجربه افزایش نرخ سود را داشت و اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد یعنی 5 درصد بالاتر از سود بانکی را منتشر کرد. در این حالت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت و مشتریان بانکها حسابهای خود را جابهجا کردند. با توجه به اختلاف 5 درصدی سود، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه به بانکها تحمیل شد.
در این شرایط، دیروز خبری در رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه احتمالا در نرخ سود سپردهها بازنگری خواهد شد. این خبر به نقل ازاکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی آمده بود. اگرچه بلافاصله بانک مرکزی هرگونه تصمیمگیری درباره با تغییر نرخ سود بانکی را رد کرد. در خبر اصلاح شده به نقل از قائممقام بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی پیوسته متغیرهای پولی را بررسی میکند و نرخ سود از مباحثی است که همواره در دستور کار و بررسی است. موضوع متغیرهای پولی همواره میتواند در دستور مطالعات باشد، ولی در شرایط کنونی این امر در دستور کار نیست.»
پیش از این، حسین عبدهتبریزی، عضو شورای عالی بورس نیز خبر از تایید نشدن افزایش نرخ سود بانکی داده بود. وی درباره حجم بالای نقدینگی در کشور گفته بود: «متاسفانه بازار پول حجم بالای نقدینگی ایجاد کرده و وجود این حجم از نقدینگیها به دلیل توزیع سودهای موهومی نظام بانکی است.» به اعتقاد عبدهتبریزی، «اگر نظام بانکی به ایجاد این نقدینگیها ادامه دهد، وضعیت اقتصاد کشورمان دشوارتر خواهد شد، بنابراین بانک مرکزی باید تلاش کند که بانکها سودی که کسب کردهاند را بین مردم توزیع کنند؛ نه اینکه سودی که به دست نیاوردهاند به اقتصاد تزریق کنند و این زیان بالاتری خواهد داشت.»
این در شرایطی است که اوایل تیرماه امسال یک مقام مسوول دولتی خبر داده بود که افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت قرار گرفته است. به گفته وی، «افزایش نرخ سود نرخ بانکی برای مدیریت ریالهای ناشی از فروش اسکناس دلار در بازار غیررسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است.»
با این حال، پس از انتشار خبر احتمال تغییر نرخ سود بانکی، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، مواضع متفاوتی از خود نشان دادند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مخالف افزایش نرخ سود بانکی، عنوان کرد: «افزایش نرخ سود بانکی در شرایط حاضر به هیچ وجه به صرفه و صلاح اقتصاد کشور نیست.»
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه مبنای اصلی تعیین نرخ سود سپردههای بانکی «شاخص تورم» است، افزود: «تعیین نرخ سود بانکی بیشتر مبتنی بر میزان نرخ تورم در اقتصاد هر کشوری است، بنابراین هرچه نرخ تورم در اقتصادی پایینتر باشد، طبق قاعده نرخ سود سپردهها نیز پایینتر است. نرخ بازده واقعی نیز براساس همین شاخص محاسبه میشود. برای مثال در یک کشوری نرخ تورم اگر 10 درصد باشد، در عمل دو درصد بالاتر از تورم نرخ بازده خالص مورد محاسبه قرار میگیرد. اگر در همان کشور نرخ سود سپرده 8 درصد باشد، به طور مسلم نرخ بازدهای واقعی فردی که براساس این نرخ در بانک سرمایه گذاری کرده، منفی دو درصد است.»
پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که موافق افزایش نرخ سود سپردههای بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور هستید یا خیر؟ تاکید کرد: «سود سپردههای بانکی یکی از عوامل بازدارنده فعالیتهای اقتصادی در تمامی کشورها بالاخص ایران است و در حال حاضر بالاترین نرخ سود بانکی در بین کشورهای منطقه و شاید دنیا مربوط به ایران است.»
وی متذکر شد: «هرگونه افزایش سودبانکی در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت دچار رکود و چالش است، طبق قاعده منجر به افزایش نرخ هزینه تولید در اقتصاد میشود.»
اما کارشناسانی چون علی دینیترکمانی معتقدند: «اگر نرخ سود بانکی خیلی پایین باشد، تمایل کمتری برای سپردهگذاری در بانکها در مردم ایجاد و سرمایهها در ملک و خودرو و طلا و ارز انباشت میشود.»
استادیار پژوهشکده بازرگانی درباره درباره تغییر نرخ سود بانکی عنوان کرد: «اگر نرخ سود بانکی خیلی بالا باشد، به لحاظ اخلاقی، زمینهساز رباست و و نشاندهنده بیماری در اقتصاد است. چون نرخ بالای سود در اقتصاد یعنی اجزا و عناصر آن اقتصاد درست کار نمی کند.»
به گفته وی، «در کشورهای پیشرفته نرخ سود بانکی 2 یا 3 درصد و حداکثر 4 تا 5 درصد است، اما در مورد تناسب نرخ بهره و نرخ تورم بین اقتصاددانان این مناقشه وجود دارد که آیا اول باید برای کنترل تورم نرخ بهره را بالا برد یا اینکه بدون دسـتکاری قیمتها، باید عملکرد بخش واقعی اقتصاد را درست کرد و با نظارت بر بانکداری و کاهش سومدیریتها، فرآیند انباشت سرمایه را تحت نظر گرفت.»
دینیترکمانی با بیان اینکه بانکها برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات ممکن است درصدی از سود سپردهها را پایین نیاورند تا جبران آن سودی را کنند که از تسـهیلات به دست نیاوردند، گفت: «با این کار در واقع بار کاهش نرخ تسهیلات را روی دوش مردم میافتد،که این موضوع تاثیر منفی بر مردم دارد.»
هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: «نرخ مناسب برای سود بانکی، نرخی است که در تناسب با تورم و نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی باشد.»