معاون پارلمانی رئیس جمهور: امیدواریم لایحه تفکیک وزارتخانه ها این هفته در مجلس مطرح شود / آثار مثبت تفکیک وزارتخانه ها را در سه سال آینده خواهیم دید
معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: امیدواریم لایحه تفکیک وزارتخانهها این هفته در مجلس مطرح شود و به سرانجام برسد. اعضای دولت همه از این لایحه دفاع و حمایت میکنند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ حسینعلی امیری در گفتوگویی درباره آخرین وضعیت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس گفت: دولت تقاضای اولویت رسیدگی به این لایحه مهم را در مجلس دارد. معتقدیم این چند وزارتخانه بسیار کار سنگینی دارند. در بخش هایی باید سریع چابک سازی شود و برخی اموری که بی پناه هستند، متولی پیدا کند.
وی افزود: امیدواریم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت این هفته در مجلس مطرح شود و به سرانجام برسد. اعضای دولت همه از این لایحه دفاع و حمایت می کنند. هفته گذشته نیز استدلال های کارشناسی لایحه تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس و معاونان پارلمانی دستگاه ها و وزارتخانه ها قرار گرفت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره مغایرت داشتن لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با قانون برنامه توسعه اظهار کرد: طرح یا لایحه ای که مغایر با قانون برنامه توسعه باشد برای تصویب دوسوم رأی نیاز دارد اما این لایحه مغایر با قانون برنامه توسعه نیست چون تکلیف قانون برنامه توسعه کوچک سازی دولت است بنابراین ایجاد وزارتخانه جدید لزوما به معنی بزرگ شدن دولت نیست و این مسئله در لایحه دولت مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: ادغام با تجمیع متفاوت است. آنچه در گذشته اتفاق افتاد تجمیع وزارتخانه ها بود نه ادغام. به عبارت دیگر وزارتخانه ها کوچک و چابک سازی نشدند، حتی در برخی استان ها تشکیلات موازی سابق همچنان وجود دارد. فقط به جای دو وزیر یک وزیر در رأس وزارتخانه است.
وی ادامه داد: از آنجا که ساختار وزارتخانه های تجمیعی خیلی تغییر پیدا نکرده است، به محض تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه ها در مجلس، بلافاصله کار اصلاح ساختار انجام می شود بنابراین موضوع جداسازی وقت گیری نیست و تردیدی وجود ندارد که آثار مثبت تفکیک وزارتخانه ها را در همین دولت دوازدهم خواهیم دید.
امیری با ردسلیقه ای خواندن موضوع تفکیک وزارتخانه ها اظهار کرد: این موضوع کارشناسی است چون بخش قابل توجهی از ساماندهی اشتغال، مسکن، توجه به جوانان، مسائل اقتصادی کشور، تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف کننده ها در گروه همین تفکیک وزارتخانه هاست.