اصلاح طلبی در تنگنا «از تهی شدن معنا تا برزخ بازسازی»
ایده اصلاح در دو عرصه پر کشش «دولت و ساخت رسمی سیاسی» و همچنین «جامعه و ساخت پویای مدنی» در کشور ایران مطرح شد. این دو پایه همواره در ذهن تئوریسین های اصلاح طلب وجود داشت. در حقیقت موفقیت ایده اصلاح در نظام جمهوری اسلامی بستگی تام و تمامی به نسبت میان این دو عرصه داشته است. فارغ از هیاهوهای سیاسی پیرامون اصلاحات در عرصه مدنی که به علت تنگ نظری ها و هجوم بی امان تمامیت خواهان/ و مقاومت، استمرار و هزینه دهی فعالین مدنی به این عرصه ایجاد شده است؛ در مناسبات قدرت همواره ایده اصلاحی در حوزه دولتی رخ نمایی می کرد. البته پر واضح است که اگر ایده اصلاح در ساخت قدرت با موفقیت پیش می رفت، روند توسعه در کشور روان تر می شد. اما این وضعیت هیچ گاه حاکم نشد؛ چرا؟ اولین و رایج ترین پاسخ، مقاومت نیروهای ضد توسعه و برساخت و بسیج جریان تمامیت خواهی در به شکست کشاندن اصلاحات از بالا می باشد. البته این پاسخ قرین واقعیت است و جریان تمامیت خواهی تقویت شد تا کار ویژه اصلی آن ناکام کردن هر برنامه اصلاحی باشد. اما در اینجا ادعایی دیگر هم مطرح می شود و آن ضد اصلاحی بودنِ عرصه اصلاحات دولتیِ تجربه شده است؛ عرصه ای که حاملان و عاملانش خود سد توسعه هستند و عملکرد ضد اصلاحی دارند. این حاملان و عاملان همان چهره های بوروکرات و سیاستمداران پشت صحنه ها و همچنین خیل عظیم مدیران میانی هستند. چرا این نیروها را با وجود اینکه غالبشان در تقسیم بندی سیاسی جزو جریان اصلاحات یا جریان میانه رو قلمداد می شوند، ضد توسعه و ضد اصلاح گرا می دانیم؟ در پاسخ ابتدا باید به پیشینه این نیروها اشاره نماییم.
دیده بان ایران: محمد رضا فولادی: تصویر اصلاحات در ایران سابقه ای ۲۰ ساله دارد که البته تجربه عملی جریان اصلاحات موید پیوند آن با تصویری حدود ۳ دهه ای می باشد. اصلاحات با جنبش و تکاپوی سال های پایانی دهه ۷۰ شمسی، تصویر بیرونی و شاخص و رایج این جریان سیاسی است. رخدادهایی چون بهار مطبوعات، میتینگ های سیاسی، فعالیت متراکم سیاستمداران و‌روشنفکران و‌دانشجویان، حضور سیاسی پر دامنه مجلس ششم در مسایل مختلف کشور، پا گرفتن جریان های مدنی خرد و تا حدی سر و صداها پیرامون برخی حوزه های دولتی چون وزارت کشور عبدالله نوری و وزارت ارشاد مهاجرانی، تصویر های ماندگار جریان اصلاح طلبی در بازی سیاست در ایران است. اما چطور می گوییم تجربه اصلاحات موجب پیوند آن با تصویر حدود یک دهه پیش از آن است؟ این نقطه محوری است که کل بحث پیش رو از آن شروع می شود.
ایده اصلاح در دو عرصه پر کشش «دولت و ساخت رسمی سیاسی» و همچنین «جامعه و ساخت پویای مدنی» در کشور ایران مطرح شد. این دو پایه همواره در ذهن تئوریسین های اصلاح طلب وجود داشت. در حقیقت موفقیت ایده اصلاح در نظام جمهوری اسلامی بستگی تام و تمامی به نسبت میان این دو عرصه داشته است. فارغ از هیاهوهای سیاسی پیرامون اصلاحات در عرصه مدنی که به علت تنگ نظری ها و هجوم بی امان تمامیت خواهان/ و مقاومت، استمرار و هزینه دهی فعالین مدنی به این عرصه ایجاد شده است؛ در مناسبات قدرت همواره ایده اصلاحی در حوزه دولتی رخ نمایی می کرد. البته پر واضح است که اگر ایده اصلاح در ساخت قدرت با موفقیت پیش می رفت، روند توسعه در کشور روان تر می شد. اما این وضعیت هیچ گاه حاکم نشد؛ چرا؟ اولین و رایج ترین پاسخ، مقاومت نیروهای ضد توسعه و برساخت و بسیج جریان تمامیت خواهی در به شکست کشاندن اصلاحات از بالا می باشد. البته این پاسخ قرین واقعیت است و جریان تمامیت خواهی تقویت شد تا کار ویژه اصلی آن ناکام کردن هر برنامه اصلاحی باشد. اما در اینجا ادعایی دیگر هم مطرح می شود و آن ضد اصلاحی بودنِ عرصه اصلاحات دولتیِ تجربه شده است؛ عرصه ای که حاملان و عاملانش خود سد توسعه هستند و عملکرد ضد اصلاحی دارند. این حاملان و عاملان همان چهره های بوروکرات و سیاستمداران پشت صحنه ها و همچنین خیل عظیم مدیران میانی هستند. چرا این نیروها را با وجود اینکه غالبشان در تقسیم بندی سیاسی جزو جریان اصلاحات یا جریان میانه رو قلمداد می شوند، ضد توسعه و ضد اصلاح گرا می دانیم؟ در پاسخ ابتدا باید به پیشینه این نیروها اشاره نماییم.
نیروهایی که از ابتدای انقلاب وارد سیستم حکومتی شدند و پس از فراز و نشیب های دهه اول و صف بندی جناح های سیاسی مجاز به بازی، دهه دوم در سیستم حکومتی و بویژه ساختار اداری و دولتی رسوب کردند. این نیروها با فراگیری اصول اداره امور مملکتی و حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی، به تدریج تبدیل به بوروکرات های ایرانی شدند. نیروهایی که در پی حذف تمامی رقبای سیاسی و با اتکا بر ارزشی بودن وارد ساخت قدرت شدند و با تجربه کردن حکومت داری به تدریج صیقل خوردند و متخصص اداره کردن امور در ساخت سیاسی متصلب جمهوری اسلامی شدند. این ساخت متصلب اصلی ترین هدایت گر و آموزگار این نیروها بود. بوروکرات های ایرانی به خوبی تکلیف کردن برای جامعه، هدایت حکمرانی از پشت درهای بسته و تصمیم گیری خودسرانه برای کل مملکت را فرا گرفتند. درست همانطور که سایر ارکان قدرت به یُمنِ دوپینگ شور انقلابی، فرا گرفتند می توانند تصمیمات بزرگ را برای ملت با اتکا بر عقل جمع محدود خود اتخاذ کنند؛ و در فرآیند های تربیت نیروها در کلیه ارکان انتصابی و انتخابی قدرت، همه تصمیم گیران یاد گرفتند که بدون پرسش از جامعه می توانند برای سرنوشت کشور تصمیم گیری کنند.
پس از آن، بوروکرات های ایرانی که در دهه دوم به تدریج برای سهولت حکمرانی دست به تغییراتی در حوزه مدیریت اقتصادی یا در برهه هایی مدیریت سیاست خارجی می زدند، هسته اصلی و اجرایی جریان آتی اصلاح طلب شدند. هر چند ویترین جریان اصلاحات با چهره های کاریزماتیک سیاسی جنجال برانگیز نمایان شده بود؛ هسته مرکزی اصلاح طلبان در وزارت خانه ها، ادارات و سازمان های تحت سیطره دولت، بوروکرات هایی بودند که با رویکردی متفرعنانه در حکمرانی ریشه دوانده و بزرگ شده بودند. این نیروها بیشترین تاثیر را بر پیوند عمیق آنچه اصلاحات نامیده می شد با تجربه حکمرانی در دوران هاشمی داشتند. اوج این اثرگذاری را می توانیم در عملکرد اصلاح طلبان دولتی در شهرستان ها و حتی مراکز استان ها ببینیم؛ جاهایی که آدم هایی چون پدرخوانده جریان اصلاحات خودنمایی می کردند و سالها حرف اول و آخر جریان رسمی اصلاحات را می زدند و همواره در میانه میدان بودند از عصر هاشمی تا پایان ریاست جمهوری خاتمی و حتی پس از آن.
با عطف به توضیحات پیشین در خصوص تاریخچه اصلاح طلبی و طبقه بندی کلی نیروهای اصلاح طلب، برآورد از دو راهبرد گفتگوی ملی و اصلاح اصلاح طلبی اینچنین است:
۱. فهم جریان تمامیت خواهی از وضعیت جاری اصلاح طلبان بسیار دقیق است و آن ها با درک جایگاه برتر بوروکراتیک خواهان در میان اصلاح طلبان، اساسا ایده اصلاح ساختاری در کشور را تمام شده می پندارند و پای هیچ میز گفتگویی که موضوع آن اصلاحات اساسی باشد نخواهند آمد. شاید گفته شود اوج گیری بحران های مختلف در کشور و دامن گیر حاکمیت شدن این بحران ها، ضرورت گفت و گوی ملی را قطعی خواهد نمود. اما منادیان این ایده که غالبا نیروهای میانه رویی هستند که نمی خواهند در جریان دعوای جریان های سیاسی تلف شوند؛ هیچ مکانیسم عملی که جریان های قدرت را وادار به پذیرش ایده گفت و گوی ملی کند، مطرح نمی کنند. چرا که اساسا چنین مکانیسمی در حال حاضر در کشور وجود ندارد.
در وضعیتی که مخالفین سیاسی عملکرد پراکنده ای دارند و فقط وضعیت سلبی انتخابات می تواند آن ها را به گونه ای به هم گره بزند که همواره انتظارات پسا انتخاباتی، کلاف سردرگم تری ایجاد کند؛ و همچنین در وضعیتی که هر گونه تمرکز بر اصلاح بوروکراتیک با ایده اجماع نخبگان بوروکرات به علت عمق و شدت تخریب حکمرانی توسعه گرا در کشور به زمین سخت می خورد؛ و همچنین در وضعیتی که نیروی فعال در عرصه جامعه مدنی یا وجود ندارد یا متشکل نیست، یا تحت فشار قرار دارد؛ و از همه مهمتر در وضعیتی که قدرت یابی جامعه مدنی به عنوان عرصه ای خارج از هدایت و سلطه بوروکرات ها و سیاستمداران، محور و نقطه تمرکز جریانات اصلاح طلب و میانه رو نمی باشد؛ تصور اینکه جریانات تمامیت خواه اقبالی به گفت و گوی ملی پیدا کنند و بتوان آینده ای برای این ایده متصور بود، قطعا انتظار گزافی است. فارغ از استدلال ها، گذری بر واقعیت های موجود صحنه سیاسی کشور نشان می دهد حتی با گسترش سطح بحران ها، هیچ گفت و گوی ملی در هیچ موضوع مبرم، بحرانی و حیاتی رخ نداده است و هیچ چشم اندازی برای این ایده رمانتیک و بی خطر وجود ندارد.
بخش هایی از ویترین سیاسی اصلاح طلبان و همچنین هسته مرکزی بوروکراتیک اصلاح طلبان که در سال های اخیر دایما در شیپور ایده گفت و گوی ملی می دمند، اینک باید پاسخگوی منتقدانی باشند که از ابتدا تمرکز بر قوت یابی جامعه مدنی را راهکار تغییر موازنه قوا می دانستند. اما عدم تعادل موجود در قدرت تعیین کنندگی میان طیف های پیش گفته جریان اصلاح طلبی، موجب فرار منادیان این ایده از پاسخ گویی در قبال شکست های مدام آن ها در پیشبرد گفت و گوی ملی و مهیاسازی اصلاحات ساختاری شده است و رانت بازی انتخاباتی و ضرورت های آن نیز موجب تحکیم جایگاه این جریانات شده است.
اکنون این واقعیت در کشور تثبیت شده است که به هر میزانی هم بحران های مختلف در کشور عود کرده و شدت گیرد؛ نه تنها کانالی جدی برای گفت و گوی ملی باز نمی شود، بلکه حتی نیروهای تمامیت خواه جری تر شده و ایده حذف همین ته مانده بوروکراتیک نیروهای اصلاح طلب را مطرح می سازند. این ایده که تورم بحران ها «با وجود عدم‌تغییر در موازنه قوا معطوف به قوت یابی جامعه مدنی»، در نهایت موجب اجماع رهبران و نخبگان و ارکان قدرت برای اصلاحات ساختاری می شود؛ اینک پس از ۳۰ سال تلاش پر از نشیب و چالش، عملا شکست خورده و منادیانش آب در هاون می کوبند.
در حقیقت مفهوم گفت و گوی ملی همان جایگاهی را پیدا کرده که پیش از این مفاهیم توسعه گرا، اعتدال گرا و میانه رو داشتند؛ یعنی اینکه من تعریفی از خودم ارایه دهم که جریان تمامیت خواه از من نگران نباشد و هدف این باشد که مجوز بازی در عرصه سیاسی برای من صادر شود. فارغ از ویترین سیاسی جریان اصلاحات که احتمالا چنین ذهنیتی ندارد «و البته جریان تمامیت خواه به هیچ وجه مجوز بازی سیاسی عرفی و رسمی را به آن ها نخواهد داد»، بازخورد اصلی هدف گذاری گفته شده را می توان در سایر بخش های اصلاح طلبان و در لایه های میانی و استان ها و شهرستان ها به خوبی تشخیص داد.
۲. آن گاه که سخن از اصلاح اصلاح طلبی می گوییم، دو محور بیش و پیش از سایر موضوعات در ذهن می آید: یکی تغییر استراتژی ها و دوم پالایش آدم ها. ایده اصلاح اصلاحات سال هاست که مطرح شده و شاید پس از شکست سال ۸۴ بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اما فاصله عملکرد مکانیسم های حقیقی جریان اصلاحات با ایده های تئوریک و راهبردی اصلاح اصلاحات، به ویژه پس از سال ۸۴ دائما گسترده تر شده و این شکاف هر ایده اصلاح اصلاحات را سریعا مقهور صحنه عملی میدان بازی سیاسی می نماید. پس از سال ۸۴ فشارهای جریان تمامیت خواهی بر جریان اصلاحات دائما سنگین تر و خطرناک تر شد و این شرایط وخیم امکان بازسازی درونی را با مشکلاتی جدی مواجه نمود. پس از آن تئوریسین های جریان اصلاحات گهگاهی قصه اصلاح درون جریانی را مطرح می کردند، اما هیچ تاکتیک مشخصی برای آغاز چنین پالایشی مطرح نمی کردند؛ چرا که سرنخ های جریان دیگر از دست تئوریسین ها خارج شده بود. ویترین سیاسی اصلاح طلبان نمی توانست بدون توجه به لزوم حفظ قدرت و جایگاه درون جریانی هسته مرکزی بوروکرات، پیشنهاد پالایش های سرتاسری در میان اصلاح طلبان بدهد. بدین سان هسته مرکزی جریان که در فضایی معقول باید کارگزار و مجری راهبردهای ویترین سیاسی و تئوریسین ها می بود، تبدیل به طراح و صحنه گردان بازی اصلاحات هم شد.
پس از فروکش کردن حوادث سال ۸۸ «فرصتی که در غیاب طراحی راهبردی قوی عملا به باد رفت»، هسته مرکزی بوروکراتیک جریان اصلاح طلب با انواع تاکتیک های مسالمت جویانه و همبستگی گرایانه به دنبال بازسازی روابط با جریان های اصلی قدرت در نظام رفت. هر چند سهمگینی حوادث سال ۸۸، چنین تاکتیک هایی را موجه جلوه می داد؛ اما بنا به دلایلی این تاکتیک ها آغاز بازی راهبردی جریان تمامیت خواه برای مثله کردن مفهومی جریان اصلاحات شد. بر این اساس بار دیگر تقسیم بندی نیروها به خودی-غیر خودی و فاصله گذاری با اقدامات غیر دستوری و پویا در عرصه جامعه مدنی، در دستور کار بخش هایی از جریان اصلاحات قرار گرفت. اما این بار و با درس گرفتن از حوادث سال ۸۸، هویت ها سیال و غیر قابل تشخیص نشان داده می شد و از همین طریق در چندین انتخابات پیاپی از سال ۹۲ تا ۹۶ مدیریت جریان های رای دهی صورت گرفت. قدرت این بازی موجه ساز اجتماعی را که از طریق کدر کردن مرز گذاری های هویتی کار می کرد؛ می توان در رای به افرادی چون ری شهری و دری نجف آبادی و حتی علی لاریجانی به نام امید و اصلاح طلبی تشخیص داد.
اما انباشت بحران های مختلف در کشور و ناکارآمدی ایده و اجرای بوروکراتیک در حل و فصل آن ها، در کنار خام بودگی ایده گفت و گوی ملی و رویارویی سخت و پر هزینه و تراژیک جریان های قدرت مختلف با یکدیگر و جری تر شدن جریان تمامیت خواهی، و فقدان توانایی و اراده در ایجاد نیروی قدرت خلاقانه در عرصه جامعه مدنی؛ موجب از بین رفتن امکانات بازی هسته مرکزی بوروکراتیک جریان اصلاحات در فضای سیاسی کشور شده است. اوج این ناکارآمدی در ناتوانی تام و تمام این جریان در مواجه با تمام بحران های پس از انتخابات ۹۶ متبلور شده است و به زودی بازتاب این ناکارآمدی در تصویر و قاب مبارزات انتخاباتی پسا ۹۶ بروز خواهد کرد.
شرایط امروز جریان اصلاحات در فشل بودگی هسته مرکزی بوروکراتیک، لطمه خوردن اعتبار سیاسی ویترین کاریزماتیک این جریان، افزایش فاصله جریان های نیمه اصلاح طلب-نیمه فعال مدنی از سایر بخش های جریان اصلاحات به سود انفعال، مهاجرت، یا استقرار در جامعه مدنی گسسته با جریان اصلاحات، و بی خاصیت شدن بخش های نوین بوروکرات خواه و فرصت طلب درون جریان، خلاصه می شود. در این فضا امکانات پالایش جریان اصلاحات در تنگناهای بسیاری گرفتار آمده و حتی تلاش جهت تقویت احزاب سیاسی به سردمداری و یا همراهی ویترین سیاسی کاریزماتیک اصلاح طلبان با چالش بازی های بوروکراتیک و جدال منافع بخش بوروکرات و بوروکرات خواه جریان اصلاحات مواجه شده است.
گذر از بحران فعلی نیازمند یک جراحی دردناک است که با توجه به فترت توان اصلاح طلبان در معادلات قدرت کشور شاید دستاورد آنچنانی یا فوری هم نداشته باشد، اما تنها راه بازسازی این جریان برای سال های پیش رو می باشد. بر این اساس اصلاح طلبان به جای تمرکز بر فعالیت در حوزه سیاست سطح بالا، بوروکراتیک و نهادهای حکومتی، باید به سیاست مدنی روی آورند. سیاست مدنی اصلاح طلبانه علیرغم اینکه دو دهه در گفتار اصلاح طلبان مطرح شده، اما هیچ گاه بر مبنای یک طراحی راهبردی مورد توجه قرار نگرفته است. در شرایطی قرار داریم که نیروهای بوروکرات و بوروکرات خواه اصلاح طلب خواسته یا ناخواسته معنای اصلاح طلبی را تهی خواهند کرد. ویترین سیاسی اصلاح طلبان باید امکان بهره گیری این جریانات از امتیازات اصلاح طلبی «به ویژه در زمان های انتخابات» را موکول و مشروط به تلاش این جریان ها جهت دامن زدن به پویایی فعالیت در عرصه جامعه مدنی نمایند.
در شرایطی که عضویت در احزاب اصلاح طلبی نیز با سودای رسیدن به پست و مقام گره خورده، هر پالایشی باید به حدی دردناک باشد که جامعه به عنوان مخاطب ناراضی و در حال از دست رفتن جریان اصلاحات صدای آن را بشنود. پالایش و نقد درون جریانی پشت درهای بسته محکوم به شکست است، چرا که در عصر رسانه ها، حواس مردم جمع است و جامعه به خوبی همه چیز را رصد می کند. اگر رهبران اصلاحات به سودای حفظ همه و پالایشی شیک و بی سر و صدا، باز هم به جلسات محفل خودی ها پناه ببرند و صدای اصلاح اصلاح طلبی را شیوا و غرا به گوش جامعه نرسانند، هر تلاش هر چند خیرخواهانه و هر چند هوشمندانه اما مخفی و پشت پرده قطعا با شکست مواجه خواهد شد. اصلاح اصلاح طلبی همزمان باید به دو هدف دست یابد که شدیدا به هم مرتبط و متصلند: ۱.تغییر راهبرد و پالایش نیروها با صدایی بلند به حدی که به گوش جامعه برسد و ۲.پتانسیل خفته و تحت فشار اقشار مختلف مردمی جهت فعالیت در حوزه جامعه مدنی «در حوزه های متنوع مختلفی که ادم ها را از سکون و انزوای درونی به فضای اجتماعی تحول خواه سوق دهد» را تحریک کرده و فعال نماید.
