بهمن کشاورز: مسئولیت تدوین لیست ۲۰نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه در پرونده های امنیتی را نه مجلس می پذیرد،نه قوه قضائیه،نه دولت!/ طرح یا لایحه سه‌فوریتی یا دو‌فوریتی برای حذف این "تبصره جنجالی" به مجلس تقدیم شود
بهمن کشاورز حقوق دان: تاکنون هیچ‌کس مسئولیت تنظیم این تبصره را بر عهده نگرفته؛ زیرا قوه محترم قضائیه می‌گوید تدوین تبصره کار او نیست و خود با آن مخالف بوده و هست. کمیسیون محترم قضائی مجلس نیز مسئولیت کامل آن را بر عهده نمی‌گیرد و دولت هم در‌این‌باره اظهار بی‌اطلاعی می‌کند
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ بهمن کشاورز در باره فهرست ۲۰نفره وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه برای برعهده‌گرفتن وکالت مقدماتی پرونده‌های امنیتی در روزنامه شرق نوشت:موضوع اعلام فهرست وکلای مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه مطلبی نبود که برخلاف انتظار باشد؛ چرا‌که از زمان انتشار قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات آن چنین پدیده‌ای در آن وجود داشت.
آنچه ابتدا در متن این قانون آمده بود، شاید چیزی بدتر از این بود؛ زیرا پیش‌بینی شده بود که در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان‌یافته متهم، از قصد داشتن وکیل در مرحله تحقیق تا یک هفته کلا محروم است.
واضح بود که شورای نگهبان با توجه به اصلاح اصل 35 قانون اساسی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت درباره انتخاب وکیل اصحاب دعوا مصوب 1370 محرومیت مطلق متهم را از حق دفاع بر‌نخواهد تافت.
نتیجه این شد که قانون به مجلس اعاده شد و یکی از موارد ایراد همین بود. گفته شده است که این بار قانون نمی‌توانست آزمایشی و موقتی باشد و موارد اصلاحی باید در صحن و با رعایت همه اصول قانون‌گذاری بررسی می‌شد.
چنین نشد و کمیسیون محترم حقوقی و قضائی مجلس اصلاحات را همان‌گونه که متن اصلی را تصویب و تنظیم کرده بود، انجام داد و این بار قانون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
این بخش که چرا قانونی پیش از اجرا در معرض اصلاح قرار گیرد و این اصلاحات چه بوده است و فلسفه وجودی آنها چیست، پیش‌از‌این مورد بحث و مداقه قرار گرفته و در حوصله این مطلب نیست؛ اما شاید به جرئت بتوان گفت شاه‌بیت قصیده‌ای که سروده شد، همین تبصره ماده 48 بود.
طرفه اینکه تاکنون هیچ‌کس مسئولیت تنظیم این تبصره را بر عهده نگرفته؛ زیرا قوه محترم قضائیه می‌گوید تدوین تبصره کار او نیست و خود با آن مخالف بوده و هست. کمیسیون محترم قضائی مجلس نیز مسئولیت کامل آن را بر عهده نمی‌گیرد و دولت هم در‌این‌باره اظهار بی‌اطلاعی می‌کند (آنچه گفتم، محصول شنیده‌های مختلف است و خبر است و در معرض صدق و کذب).
به‌هر‌حال به لحاظ غیرعادی‌بودن و غیرمتعارف‌بودن این تبصره اجرای آن – با وجود اینکه اجرا‌نکردن آن مشکلات بسیار در بر داشت – تاکنون معوق مانده بود. هرچند این اجرا‌کردن از آن اجرا‌نکردن چندان بهتر نبود. اقدامی که صورت گرفته، با اصول 3 و 19 و 20 و 35 قانون اساسی و قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا و بسیاری از ضوابط و قواعد مربوط به حق دفاع در تعارض است. بدون‌شک این چیزی نیست که قوه قضائیه و مجلس و دولت متوجه آن نباشند. اتحادیه کانون‌های وکلا همچنین برخی از کانون‌ها از همان آغاز اعتراض خود را به مسئولان اعلام کرده‌اند که بدون‌شک با انتشار فهرست دیگربار اقدام خود را پی خواهند گرفت.
پیشنهاد مشخص این بوده و هست که به‌عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت و آنی کل وکلای دارای پروانه تمدید‌شده به‌عنوان مصادیق تبصره اعلام شوند و به‌عنوان راه‌حل درازمدت و آتی طرح یا لایحه سه‌فوریتی یا دو‌فوریتی برای حذف تبصره به مجلس تقدیم شود.
