چرا نمایندگان مجلس در ایران متمایل به پوپولیسم هستند؟
اینکه چه کشورهایی خاستگاه سیاستهای پوپولیستی هستند، دارای ادبیات اقتصادی گستردهای است اما به طور معمول کشورهایی که دارای منبع طبیعی در اختیار دولت هستند و در کنار آن به لحاظ سیاسی از احزاب قدرتمندی برخوردار نیستند، از پتانسیل بالایی برای اجرای سیاستهای پوپولیستی برخوردار هستند زیرا ماهیت این نوع سیاستگذاری ، انبساطی بودن است و سیاستگذار برای اجرای آن نیازمند منابع است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ هفتهنامه تجارت فردا در یادداشتی با عنوان «چرا قانونگذاری در ایران متمایل به پوپولیسم است؟» به قلم زهرا کاویانی نوشت:
سیاستگذاری اقتصادی در ایران سالهاست با پدیده پوپولیسم دستوپنجه نرم میکند. دورههای سیاستگذاری پوپولیستی متعددی در ایران قابل شناسایی است و شاید بتوان گفت تقریباً تنها زمانی که با بحران مواجه شدهایم روح سیاستگذاری از پوپولیسم عبور کرده است.
در این میان دولتهای متعددی محکوم به اجرای سیاستهای پوپولیستی شدهاند؛ سیاستهایی که در ادبیات اقتصادی از آنها با مشخصه «سیاستهای انبساطی بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع» یاد میشود.
اینکه چه کشورهایی خاستگاه سیاستهای پوپولیستی هستند، دارای ادبیات اقتصادی گستردهای است اما به طور معمول کشورهایی که دارای منبع طبیعی در اختیار دولت هستند و در کنار آن به لحاظ سیاسی از احزاب قدرتمندی برخوردار نیستند، از پتانسیل بالایی برای اجرای سیاستهای پوپولیستی برخوردار هستند زیرا ماهیت این نوع سیاستگذاری ، انبساطی بودن است و سیاستگذار برای اجرای آن نیازمند منابع است.
زمانی که منابع کافی در دسترس نباشد، امکان اجرای سیاستهای پوپولیستی محدود میشود، برای همین است که یک دوره سیاستگذاری پوپولیستی معمولاً در زمان رونق آغاز میشود؛ رونقی که همراه با افزایش نابرابری در توزیع درآمد و فساد باشد. در کشورهای نفتی که درآمد نفت در اختیار دولت است، زمینه اجرای سیاستهای پوپولیستی در زمان رونق بسیار فراهم است و از اینرو است که کشور ما نیز به طور معمول پس از یک دوره رونق نفتی گرفتار اجرای سیاستهای پوپولیستی میشود.
در ادبیات اقتصادی چهار مرحله برای سیاستگذاری پوپولیستی عنوان میشود؛ مرحله اول که در آن سیاستگذار در تطابق کامل با نسخه خود قرار دارد، در این مرحله آثار اولیه سیاستها نمایان شده و رشد اقتصادی بالایی تجربه میشود. مرحله دوم اولین علائم تنگنا آشکار میشود که در این مرحله شاخصهایی مانند افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، کسری بودجه و... ظهور میکنند، از مرحله سوم با عنوان دوران تنگنا و سختی یاد میشود؛ مرحلهای که به طور معمول از مشخصههای بارز آن، تورم فزاینده، کاهش شدید ساختوساز، کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود اقتصادی است. مرحله چهارم عنوان سقوط و سرنگونی دولت یا حتی انقلاب نام گرفته است که در آن سقوط دولت بسته به ویژگیهای هر جامعه میتواند از یک انقلاب تا یک تغییر دموکراتیک دولت متفاوت باشد. این چهار مرحله که یک دوره سیاستگذاری پوپولیستی را تشکیل میدهد در بیشتر جوامعی که در آنها سیاستگذاری پوپولیستی صورت گرفته مشاهده شده است.
در کشورهایی که به صورت ساختاری دچار سیاستهای پوپولیستی هستند، همه ارکان سیاستگذاری مانند دولت، مجلس و بانک مرکزی و سایر نهادها که در درجات بعدی حضور دارند، با ساختار پوپولیستی شکل گرفته و حتی در این جوامع مردم نیز از سیاستگذار سیاستهای پوپولیستی را مطالبه میکنند. سیاستگذار در باره نتایج سیاستها به مردم آگاهی نمیدهد و تنها امیدوار است که فاز سوم سیاستگذاری پوپولیستی را به تاخیر بیندازد تا نابسامانی ایجادشده ناشی از سیاستهای پوپولیستی در یک دوره سیاسی دیگر رخ دهد. بنابراین هرچه سیاستگذار پاسخگوتر باشد و هرچه امکان انتخابات حزبی بیشتر فراهم بوده و سیاستگذار به حزب وفادارتر باشد، امکان اجرای سیاستهای پوپولیستی کمتر است.
از همینرو هرچند در کشورهای کمترتوسعهیافته و کشورهای در حال توسعه نفتی (که درآمد نفت در اختیار دولت است) دولتها تمایل زیادی به اجرای سیاستهای پوپولیستی دارند اما مشاهده عواقب اجرای این سیاستها که در برخی موارد تا حدود زیادی برای سیاستگذار روشن است، میتواند تا حدی عامل بازدارنده در اجرای سیاستهای پوپولیستی باشد. از همینرو است که در ایران نیز هرچند دولتها تا حد زیادی علاقهمند به اجرای سیاستهای پوپولیستی بودهاند اما آگاهی نسبی از نتایج اجرای این سیاستها در برخی موارد توانسته از شدت اجرای سیاستها بکاهد و برخی اصلاحات را در پی داشته باشد. اما در این میان سایر ارکان سیاستگذاری که کمتر در مظان اتهام قرار گرفته و نسبت به سیاستهای اجرایی پاسخگویی کمتری دارند یا اصلاً پاسخگویی ندارند، تمایل بیشتری به اجرای سیاستهای پوپولیستی دارند.
مجلس به عنوان نهاد قانونگذار، یکی از نهادهایی است که به لحاظ ساختاری دارای ماهیت پوپولیستی بوده و از آنجا که متولی سیاستهای اجرایی شناخته نمیشود و پاسخگویی در قبال سیاستهای اجرایی ندارد، تمایل زیادی به تصویب قوانین و سیاستهای پوپولیستی دارد.