نعمت احمدی: روحانی گفتار درمانی نکند و در جایگاه اپوزیسیون نباشد/ معاونت حقوقی دولت به دادگاه کیفری استان شکایت کند
نعمت احمدی کارشناس مسائل حقوقی تاکید می کند که روحانی در موضوع فیلترشدن تلگرام باید به جای قرار گرفتن در جایگاه اپوزیسیون اقدام عملی کرده و از مسیرقانونی مساله را پیگیری کند.
برخلاف وعده های رئیس جمهور تلگرام فیلتر شد و این موضوع موجی از انتقادات را روانه دولت کرده است. چنانکه بعضا تلاش ها و مقاومت های دولت دوازدهم برای ممانعت یا حداقل به تاخیر انداختن این اقدام نادیده گرفته می شود. رئیس جمهور اما در مقابل این انتقادات از خود دفاع کرده و در چند پست اینستاگرامی و تحت عناوینی همچون محرمانه نداریم از عدم دخالت و تایید دولت در موضوع فیلترینگ تلگرام گفت. او در سفر استانی اخیر خود به خراسان رضوی نیز بارها از فیلترینگ و مسدودسازی انتقاد کرد.
همین موضوع یعنی استفاده از اینستاگرام به جای رسانه های رسمی نیز بهانه دیگری به دست منتقدان دولت داد. نعمت احمدی اما معتقد است که اتفاقا روحانی هوشمندی به خرج داده و با بهره گیری از یک شبکه مجازی این پیام را رسانده است که فیلتر کردن ها راه حل مناسب نیست. این حقوق دادن همچنین به دولت توصیه می کند که از مسیر قانونی دست به اقدام عملی زده و اعتراض خود به فیلترینگ تلگرام را پیگیری کند.
به گزارش دیده بان ایران؛ مشروح گفتگوی نامه نیوز با این حقوقدان را در ادامه بخوانید؛
***
* آقای روحانی برای واکنش به موضوع فیلترینگ تلگرام از صفحه اینستاگرام خود استفاده کردند. این موضوع با انتقاداتی به همراه بود. به نظر شما استفاده از یک شبکه مجازی برای اعلام نظر رئیس جمهور کار درستی است؟ مگر دولت از نظر حقوقی امکان اقدام عملی ندارد؟
مسئله اینجاست که فضای مجازی و تکنولوژی چیزی نیست که ما بخواهیم آن را پوشیده و پنهان نگه داریم؛ اتفاقا آقای روحانی به خوبی از آن استفاده کرده است. این یعنی می‌شود غیر از تلگرام از جاهای دیگر هم سود برد و اگر شما تلگرام را ببندید یا برایش محدودیت ایجاد کنید مردم می‌روند سراغ شبکه های اجتماعی دیگر. این خودش یک پیام است که آقا امکان بسته‌شدن این فضاها نیست. فراموشم نمی شود، یک زمانی من در دهه 60 فکس خریده بودیم و باید می‌رفتیم مجوز می‌گرفتیم، الان فکس به بایگانی تاریخ سپرده شده است. پس تکنولوژی می‌آید و نمی‌شود جلویش را گرفت. به نظر من آقای روحانی از این بابت کار قشنگی کرد.
*اما برخی هم منتقد بودند و می گفتند مگر دولت رسانه ندارد. مخصوصا اینکه سایت ریاست جمهوری تلگرام را از پیام رسان های خود حذف کرده و بسیاری از دولت ها نیز این شبکه خارج شده اند. برخی مخالفان دولت هم که اصرار دارند روحانی در اصل موافق فیلترینگ بوده است.
این کار آقای روحانی یعنی استفاده از اینستاگرام یک پیام دارد. بله ، او می‌توانست در اولین جلسه و در پاسخ به یک خبرنگار همین حرف ها را بیان کند اما از همین ابزار یعنی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی استفاد کرد که بگوید تلگرام را بستید؛ اینستاگرام هم هست، توییتر هم هست و ... . خواست بگوید شما نمی توانید از نظر فضای مجازی دور کل مملکت حصار بکشید؛ نمی‌شود. حالا تلگرام را یک کاری کردید، اینستاگرام را چکار می‌کنید، توییتر را چکار می‌کنید، بقیه را چکار می‌کنید.
*به هرحال این اظهار نظر اینستاگرامی کافی نیست و مردم توقع بیشتری از رئیس جمهور دارند. چه اقدام قانونی و حقوقی می تواند در این زمینه داشته باشد؟
آقای روحانی گفت من حقوقدان هستم و دکترای حقوق هم دارد. توصیه من این است که ایشان به معاونت حقوقی خود دستور بدهد که یک دور این قرار آقای بازپرس را بخوانند. حالا اینکه بگوییم این بازپرس سواد دارد یا ندارد؛ دردی را دوا نمی‌کند. به هر حال یک تصمیمی گرفته است. بهتر است معاونت حقوقی یک تعریف حقوقی از آن ارائه کند تا ببیند این تصمیم چیست. آیا دستور موقت است؟ آیا اصلا دایره صلاحیت این آقای بازپرس به‌عنوان بازپرس تهران گستره کشوری دارد ؟ اصولا این تبلیغ علیه نظام و عناوینی که به این شبکه منتصب کرده، چه کسی را شامل می‌شود؟ سازنده، سرور، مدیر آن یا چه کسی؟
*به نظر شما به عنوان یک حقوق دادن تصمیم گیری در این باره در حیطه اختیارات بازپرس نبوده است؟
نخیر؛ تکلیفی هم که آقای بازپرس کرده، در حوزه صلاحیت‌اش نیست. ما یک اصل تفکیک قوا داریم، یک نهادهای بالادستی داریم. این نهادهای بالادستی شامل شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تشخیص عناوینی که این آقا گفته، نیاز به نظر یک مرجع صالح دارد. ما اصولا در تصمیمات حقوقی در موردی که نیاز به کارشناسی است، از اهل فن و نظر کارشناسان خُبره استفاده کنیم، خود این آقای قاضی کاش یک دور ماده هایی که پشت سر هم قطار کرده را می خواند. کاش یک دور هم ماده‌ها را آقای رئیس جمهور بخواند؛ خودشان فرصت ندارند، بدهند معاون حقوقی‌شان بخوانند. اولا بر اساس ماده 114 آیین دادرسی کیفری است بازپرس می تواند در حوزه قضایی خودش می‌تواند این تصمیمات را بگیرد و آقای بازپرس آمده خارج از حوزه قضایی خودش تصمیم گرفته و به کل کشور این مسئله را تسری داده است.
دوم اینکه ، به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی استناده کرده است. در ادامه همین گفته شده که می توان به تصمیم بازپرس اعتراض کرد.
*به کجا؟
دادگاه کیفری استان .
* یعنی الان آقای روحانی باید به آنجا شکایت کند؟
بله، من خودم اگر حال و حوصله دوره جوانی‌ام را داشتم، به‌عنوان یک کاربری که از تلگرام استفاده می‌کنم و معتقدم یک حقوق مکتسبه‌ای به دستم آوردم، این کار را می کردم. به هرحال تلگرام یک اپلیکیشنی بود که دولت هم از آن حمایت کرد یا حداقل منعی برایش به وجود نیاورد، حتی تبلیغش هم شد، افراد آمدند در آن یکسری برنامه‌هایی را ریختند، یکسری تعریف‌هایی برای خودشان کردند. من الان بسیاری از کارهایی که در بخش اقتصادی کشاورزی انجام می‌دهم، از طریق تلگرام است. خریدم، فروشم، عرضه کالایم؛ این دو، سه سالی که این بود برای من حقوقی ایجاد شده که از نظر قانونی به این می‌گویند حقوق مکتسبه. حقوق مکتسبه جزو حقوق به دست آمده‌ای است که از نظر امنیت، حاکمیت باید حافظ آن باشد. من می‌توانم اعتراض کنم. آقای روحانی الان به‌عنوان رئیس دولت نباید گفتاردرمانی کند و در جایگاه اپوزیسیون قرار بگیرد. به باور من معاونت حقوقی برای همین مسائل تعریف شده و یک زیرمجموعه بزرگ دارد. بیایند به استناد ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری از این تصمیم به باور من ناثواب و غیرصالح که تصمیم گیرنده صلاحیت آن را ندارد؛ در مسیر و بستر قانونی، اعتراض کند.
*شما حقوق دان هستید و توصیه می کنید که از بستر قانونی برای بیان اعتراض استفاده شود و دولت شکایت کند اما برخی سیاسی هستند و رویکرد دیگری دارند . مثالا آیت الله محمود رحبی که گویا زمانی قائم مقام آیت الله مصباح یزدی بوده اند اخیر در مصاحبه ای گفتند که رئیس جمهور حق ندارد در این باره مخالفت کند. این نوع اظهارنظرها و فضای سیاسی دست رئیس جمهور را می بندد، قبول ندارید؟
آقای رئیس جمهور حقوقدان است و باید بداند که همه کس حق اظهارنظر دارد. اهمیت ندارد چه کسی دارد چه اظهارنظری می‌کند، اصل مطلب این است که ما از بستر قانونی استفاده کنیم. حالا آقای رجبی یا هر کس دیگری که خودش را فراتر و بالاتر از قانون می‌دانند هم حرف خود را می زند. همین آقا اگر به قانون اساسی رجوع کند، می بیند که در قانون اساسی یک اصل تفکیک قوا داریم و روابط قوا با یکدیگر تنظیم شده است. آقای رئیس جمهور هم باید از بستر قانونی استفاده کند و اتفاقا این راه ساده تری است. آقای رجبی، آقای شعبانی، آقای فروردینی و هر کسی که هست؛ همه حق اظهارنظر دارند. نباید جلوی اظهارنظر افراد را گرفت، اما باید راه را درست رفت. به هر حال مملکت قانون دارد. حتی قانون بد هم اصل است، به خاطر اینکه به هر حال قانون است. همین که الان ما به این آقای بازپرس نقد می کنیم و می گوییم که تصمیمش در حوزه صلاحیتش نیست، باید از طریق قانون بیان و پیگیری شود . شاید بگویند که تاثیری ندارد اما اگر به این تصمیم طبق قانون در دادگاه کیفری استان که مرجع رفع اختلاف است، اعتراض کنیم؛ یک نظر حقوقی صادر می‌شود. در همه دنیا نیز چنین است. مثلا در آمریکا آقای رئیس جمهور یک فرمان اجرایی صادر کرد و گفت اتباع 6 کشور به آمریکا نیایند. برای برخورد با او به دادگسرتی رفتن. در روزنامه‌ها حرف هم زدند، ایراد گرفتند، راهپیمایی و اعتراض کردند. به همه مراجع بین‌المللی هم اعلام شد که این مطلب که عمل آقای رئیس خلاف است، ولی قانون را، یعنی دادگستری را مرجع و پناهگاه دانستند.
*به نظر شما فیلترینگ تلگرام گیرندگان این تصمیم را به نتیجه مورد انتظارشان می رساند؟ پیامدهای این فیلتر کردن ها چیست؟
در این مورد یک تکلیف بسیار سختی برای آقای رئیس جمهور مشخص کردند. یعنی گفته آقا این را ببندید؛ چنان فیلتر کنید که با هیچ فیلترشکنی باز نشود. خب این تکلیف را ما از نظر حقوقی می‌گوییم تکلیف مالایطاق، یعنی چیزی که امکان ندارد. یک نکته دیگر را هم فراموش نکنید. آماری می خواند که بر مبنای آن از روزی که این دستور صادر شده یعنی از 10/2/97، 13 میلیون نفر به استفاد‌ه‌کنندگان از VPN اضافه شده است. یعنی آقای قوه قضاییه، بازپرس، دادستان تهران و یا هر کس که این تصمیم را گرفت عملا دو کار انجام داد. یک؛ هزینه‌ای بر مملکت بار کرد. این VPNها که مجازی نیستند، اینها پولی است. دوم اینکه وقتی 13 میلیون نفر از VPV استفاده می‌کنند یعنی 13 میلیون نفر را وادار کردیم عمل خلاف قانون انجام دهند. استفاده از فیلترشکن یعنی استفاده غیرقانونی از یک ابزاری که خلاف است. در واقع ما خودمان باعث شدیم 13 میلیون خلافکار از نظر حقوقی از تاریخ 10/2/97 به جمع متخلفان استفاده از فیلترشکن اضافه شود و این یعنی فاجعه. یعنی شما حرکتی را انجام دهی و مردم را جریح کنی نسبت به قانون‌شکنی. ما باید همیشه تصمیماتی بگیریم که مردم پشت قانون بروند، نه تنگناهایی به وجود بیاوریم که مردم را مجبور به قانون‌شکنی کنیم. کسی که امروز از فیلترشکن استفاده کرد، قانون‌شکنی برایش عادی شد فردا تخلف بزرگتری هم می‌کند.
