از مهم ترین دلایل زیاد بودن پرونده های قضائی می توان به "جرم انگاری موضوعاتی که در حقیقت جرم نیست" اشاره کرد/ پس از گذشت 14 قرن به کمک رهبری توانستیم در خصوص موضوع "دیه" به یک نظر واحد و مشترک برسیم

 

دیده بان ایران : این استاد دانشگاه در خصوص تفاوت لغوی و معنایی تخلف و جرم گفت: تخلف بدین معناست که سوء نیت در آن وجود ندارد و قانون شکنی به هیچ عنوان در آن دیده نمی شود ولی جرم به معنای قانون شکنی است و عمد  و اصرار در انجام کاری در آن دیده می شود. به عنوان مثال یک قاضی از نظر تفسیر قانون و انطباق تفسیر  قانون، دست به ارائه تفسیر و رایی می زند کهه به واقع نزدیک نیست. این همان تخلف قضائی است و نه جرم اما اگر قاضی اقدام به رشوه گرفتن و یا اقدام غیرقانونی انجام دهد، آن قاضی مرتکب جرم شده است. به علاوه جرم دارا ارکانی است که این ارکان شامل رکن مالی، معنوی و رکن قانونی در صورتی که تخلف دارای این ارکان نیست. از طرفی در تخلف عمدی درکار نبوده و نیست و اگر عمدی هم وجودداشته باشد، جرمی صورت نگرفته است.

روز گذشته، حجت الاسلام حسن نوروزی از بررسی طرح ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

وی با اشاره به این موضوع گفت: یکی از مسائلی که وهن نظام اسلامی است، کثرت پرونده های کیفری بوده و طرح وجود بیش از 200 هزار زندانی و 15 میلیون پرونده قضایی دردادگاه ها برای یک جامعه اسلامی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

 

نوروزی با بیان اینکه شکل گیری پرونده های بسیار در دادگاه ها و دادسراها حتی قابل مقایسه با کشورهای غربی نیست، افزود: دربررسی های انجام شده و مطالعات کمیسیون قضایی این نتیجه حاصل شد که فرانسه با 200 سال قاننگذاری 2 هزار عنوان مجرمانه دارد؛ اما درکشورما با 100 سال قانونگذاری 11 هزار عنوان مجرمانه وجود دارد.

 

وی با انتقاد از وجود عناوین مجرمانه بسیار درسیستم قضایی، تصریح کرد: کثرت عناوین هم قضات را دچار سردرگمی کرده و کارمندان دادگستری را دارای مشکلات بسیاری کرده است، بنابراین طرحی درکمیسیون قضایی درراستای لایحه دولت با هدف کاهش عناوین مجرمانه تدوین شده است، به طورحتم بسیاری از عناوین مجرمانه عنوان تخلف داشته و نباید این مسائل را مجرمانه درنظرگرفت.

 

در رابطه با همین موضوع و مهم ترین عوامل زیاد بودن پرونده های قضائی نعمت احمدی، حقوق دان و استاد دانشگاه، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: از مهم ترین دلایل ازدیاد پرونده های قضائی می توان به "جرم انگاری موضوعاتی که در حقیقت جرم نیست، است" چرا که اگر بخواهیم به عمق همین جرم ها نگاهی بیندازیم درمی یابیم که همان جرم اگر بخواهیم با دید اغماض به آن نگاه کنیم،  در واقع تخلف بوده است.همین مسائل باعث شده که دایره جرائم ما گسترده باشد. 

 

وی افزود: از سال 1308_1310 به موضوعاتی عنوان مجرمانه داده شده است که بعدها قوانین دیگری نیز به آن اضافه گردیده است اما هنوز هم همان عناوین مجرمانه باقی مانده است. مثلا در همان سال 1308 ماده واحده ای به نام "انتقال مال غیر" که هم اکنون نیز این ماده قانون به قوت خود باقی است. بعدها نیز چندین ماده دیگر چه در بخش کلاهبرداری و چه در خصوص موضوعات دیگر درباره همین مسئله داریم که بازهم به انتقال مال غیر و یا نقض معاملات. 

 

احمدی خاطرنشان کرد: بسیاری از موضوعات دیگری نیز وجود دارد که ما در داخل کشور آن را جرم می شماریم در صورتی که همین مسئله در سایر کشورها تخلف است. از طرفی باید گفت قانون مدنی کشور ، یک قانون بسیار منتسجم و تقریبا پخته ای است. علت این امر نیز همین است که در طول 1400 سال فقه اسلامی( چه فقه امامیه و چه فقه اهل تسنن) باعث شده است که موضوعات مکاتب و مالی که روابط عمومی مردم محسوب می شده است، در طول 14 قرن به وسیله فقها، حقوق دانان و مردم به شکل قانون گذاری خاصی تبدیل شود و به یک جمع بندی به صورت عقود معین و نامعین رسیدند.

 

این حقوق دان ادامه داد: در کشور ما قانون گذاری در بخش جزایی به صورت خام وجود دارد. لازم به ذکر است جزائیات به طور مستمر و متداوم در اختیار دولت ها بوده است. در حال حاضر ما پس از گذشت 14 قرن به کمک مقام معظم رهبری توانستیم در خصوص موضوع "دیه" به یک نظر واحد و مشترک برسیم. در این مورد نیز باید گفت که رئیس قوه قضائیه باید هیئتی  متشکل از حقوق  دانان، جامعه شناسان، فقها، قضات و وزرا تشکیل دهد تا در رابطه با عناوین مجرمانه پالایشی اساسی و جدی صورت گیرد. این عناوین در واقع همان موردی است که آقای نوروزی بدان اشاره کرده اند.

 

این استاد دانشگاه در خصوص تفاوت لغوی و معنایی تخلف و جرم گفت: تخلف بدین معناست که سوء نیست در آن وجود ندارد و قانون شکنی به هیچ عنوان در آن دیده نمی شود ولی جرم به معنای قانون شکنی است و عمد  و اصرار در انجام کاری در آن دیده می شود. به عنوان مثال یک قاضی از نظر تفسیر قانون و انطباق تفسیر  قانون، دست به ارائه تفسیر و رایی می زند کهه به واقع نزدیک نیست. این همان تخلف قضائی است و نه جرم اما اگر قاضی اقدام به رشوه گرفتن و یا اقدام غیرقانونی انجام دهد، آن قاضی مرتکب جرم شده است. به علاوه جرم دارا ارکانی است که این ارکان شامل رکن مالی، معنوی و رکن قانونی در صورتی که تخلف دارای این ارکان نیست. از طرفی در تخلف عمدی درکار نبوده و نیست و اگر عمدی هم وجودداشته باشد، جرمی صورت نگرفته است. 

 

احمدی در پاسخ به این سوال که چرا در کشور ما تخلف نیز جرم محسوب می شود، بیان کرد: بنده پیشتر هم گفته ام که قانون جزائی کشور ما هنوز دچار مشکل بوده و پالایش نشده است. کشور ما به عنوان کشوری که نام جمهوری اسلامی را با خود به همراه دارد، هنوز هم قانون مجازات اسلامی ما قانونی کاملا آزمایشی و بی ثبات است چرا که قوانین ما هر 5سال یک بار به صورت آزمایشی اجرا میشود و این موضوع مناسب کشور جمهوری اسلامی شیعی نیست.

 

وی در رابطه با احتمال تصویب این لایحه و کاهش رابطه آن با کاهش پرونده های کیفری اظهار کرد: البته. اما صرفا با تصویب این لایحه پرونده های کیفری کاهش نمی یابند بلکه باید قانون را واکاوی کرد و به تصحیح بسیاری از ماده قانون ها پرداخت تا از این طریق پرونده های کیفری در کشور کاهش پیدا کنند. 

 

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا شما با پرونده ای که تخلف بوده ولی جرم تشخیص داده شده و متهم به حبس طولانی محکوم شده، مواجه بوده اید یا خیر، تصریح کرد: حبس طولانی مدت خیر اما با پرونده هایی که تخلف بوده اما به تشخیص قاضی و یا قانونگذار جرم تشخیص داده شده است مواجه شده ام.  

 

نعمتی در پایان اضافه کرد: ما یک سری عناوین مجرمانه ای در شرع همانند قصاص، دیه و حبس داریم که بسیاری از عناوین تعزیری در قانون داریم که به دلیل گسترده بودن آن به پالایش و اصلاح نیاز دارند.