معاون سیاسی وزارت کشور؛ دفاع از «آزادی های سیاسی» را تا آخر خط ادامه می‌دهیم/ پیامدهای سیاسی فشار اقتصادی به مردم انکارناپذیر است
اسماعیل جبارزاده: بنده و همه اعضای خانواده بزرگ وزارت کشور، از وزیر محترم گرفته تا معاونان، مدیران ارشد، استانداران و فرماندارن، ملتزم به حراست از «آزادی‌های سیاسی» هستیم که از آرمان‌های اصلی امام(ره) و انقلاب بود. اتفاقا دغدغه تمامی مبارزان دوران ستمشاهی آزادی‌های سیاسی بود وگرنه آزادی‌های اجتماعی به معنی رایج آن، در جامعه کم و بیش وجود داشت.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ آرمان نوشت: یکی از مهم‌ترین مطالبات حامیان انتخاباتی آقای روحانی در سال92و96 فضای باز سیاسی و افزایش آزادی‌های سیاسی و مدنی در کشور بود. به همین دلیل نیز وزارت کشور و معاونت سیاسی این وزارتخانه به‌عنوان متولی این قضیه همواره مورد توجه افکار عمومی و حامیان دولت قرار داشته است. در دولت یازدهم اقدامات مثبتی در زمینه تحقق آزادی‌های سیاسی صورت گرفت، اما به‌نظر برخی از کارشناسان این اقدامات کافی نبود و آزادی سیاسی در کشور نیازمند عزم جدی‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تری است. با این وجود در دولت دوازدهم با حضور دکتر اسماعیل جبارزاده در معاونت سیاسی وزارت کشور که از اطلاح‌طلبان شناسنامه‌دار است مطالبات در این زمینه شکل جدی‌تری به خود گرفته است. این در حالی است که دکتر جبارزاده چهار دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی به شمار می‌رود. به همین دلیل و برای تحلیل و تبیین مهم‌ترین برنامه‌های وزارت کشور با ایشان گفت‌وگو کردیم که در ادامه متن آن را از نظر می‌گذرانید.
آیا با حضور شما به‌عنوان یک شخصیت اصلاح‌طلب در معاونت سیاسی وزارت کشور، رویکردهای اصلاح‌طلبانه در جهت افزایش آزادی‌های مدنی و سیاسی در وزارت کشور افزایش پیدا خواهد کرد؟
واژه‌ها در هر زبانی یک معنای قاموسی و لغتنامه‌ای دارند و یک معنای اصطلاحی تاریخی. مثلا همین عبارت اصلاح‌طلبی در لغت به معنی تلاش برای بهبود روند امور و رفع ضعف‌ها و تغییر در شیوه‌ها در راستای بهسازی و توسعه و پیشرفت است. به‌این معنا همه ما باید در زندگی فردی و اجتماعی خویش، اصلاح‌طلب باشیم؛ یعنی علی الدوام نسبت به مسائل، دیدگاه انتقادی داشته و به وضع موجود قانع نباشیم. به این اعتبار من خودم را اصلاح‌طلب می‌دانم و همواره کوشش می‌کنم به اصلاح امور بیندیشم. در هر جایگاه خدمتی هم قرار گرفته‌ام، چه در دوران دفاع مقدس و چه در قوه مقننه و مجریه، تفکر انتقادی داشته و به اصلاح روندها اندیشیده‌ام. اما «اصلاح‌طلبی» در معنای اصطلاحی خود، واژه‌ای خاص است که در سپهر سیاسی کشور در سال‌های اخیر مفهومی ویژه یافته و به یکی از دوجریان عمده و ریشه دار سیاسی کشور اطلاق می‌شود که البته دیدگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی من انطباق بیشتری با آن دارد و در چهار دوره نمایندگی مردم بزرگ حوزه انتخابیه ام(تبریز، آذرشهر و اسکو) در جمع نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس حضور داشتم. حال، حضور بنده در وزارت کشور، یا هر مقام مسئول دیگری در هر پست مدیریتی دولتی باید در راستای تحقق اندیشه‌های ریاست محترم جمهوری و برنامه‌های دولت باشد. اندیشه‌ها و برنامه‌هایی که در سال 1392 به معرض آرای عمومی نهاده شده و مورد تایید اکثریت مردم قرار گرفت و سپس در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 مهر تاییدی دوباره خورد. نگاهی به گفتمان حاکم بر بیانات رئیس‌جمهور محترم در کارزارهای انتخاباتی و رویکردهای مدیریتی ایشان، دو کلید واژه اصلاح و اعتدال را به ذهن متبادر می‌کند که باید سرلوحه همه مدیران دولت مستقر از جمله بنده قرار بگیرد. توسعه نهادهای مدنی و گسترش آزادی‌های سیاسی، اجتماعی تنها بخشی از وظایفی است که بر دوش معاونت سیاسی وزارت کشور سنگینی می‌کند که امیدوارم در ادای این وظیفه به حول و قوه الهی موفق باشم. لازم به یادآوری است که افزایش آزادی‌های مدنی و سیاسی، جزو سیاست‌های رئیس‌جمهور و وزیر کشور و در برنامه‌ای که هر دو بزرگوار تقدیم ملت و مجلس کرده‌اند ذکر شده است و با تمام توان تلاش می‌کنیم در جهت نیل به اهداف تعیین شده حرکت کنیم و اطمینان دارم رسیدن به آن هدف‌ها بدون همراهی و مشارکت مردم و جریان‌های سیاسی و صاحب نظران اجتماعی میسر نخواهد بود. بنابراین آماده دریافت نظرات، انتقادها و پیشنهاد‌های آنان هستیم.
آیا از نگاه شما اصلاحات برای فضای سیاسی ایران امری ضروری است؟
به گواهی تاریخ تمدن، فرهنگ و سیاست بشری، هر سیستمی که تن به اصلاح ندهد محکوم به فناست. همه سامانه‌های انسان‌ساخته، باید «خودانتقادی» را سرلوحه امور خویش قرار دهند وگرنه راه فساد و تباهی را در پیش خواهند گرفت. این مدعا، مقتبس از فرهنگ قرآنی است؛ در سوره عنکبوت، خداوند متعال هشدار می‌دهد که به صرف ایمان آوردن و در زمره امت رسول‌ا...(ص) قرار گرفتن کافی نیست و باید همواره مراقب پندار و گفتار و کردارمان باشیم: «أَحَسبَ النَّاسُ أَن یتْرَکُوا أَن یقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یفْتَنُونَ ». همه ما که مدعی پرورش در مکتب اسلام هستیم باید به اصلاح روندها و فرایندها ملتزم باشیم. عملکرد حکومت‌ها در تاریخ، تحت پوشش هیچ‌شرکت بیمه‌ای نیست و هیچ‌کس یا هیچ‌منبع قدرتی، موفقیت ما را ضمانت نکرده است. از این نظر اصلاحات، امری ضروری است چون آن سوی دیگر ماجرا ناکامی است. نظام جمهوری اسلامی که ثمره مجاهدت‌های فراوانی است، تنها در سایه نقد گذشته و اصلاح حال و آینده می‌تواند به رشد و بالندگی خویش ادامه دهد. بر این باورم که همه رویکردها، تصمیمات و عملکردها در فضای سیاسی ایران 40 سال گذشته را باید مرور کنیم و بدون تعصب و با نگاه تیز و ریزبین همه نقایص و عیوب رفتاری و کارکردی خود را در گذشته شناسایی و نسبت به اصلاح همه کژی‌ها و کاستی‌ها اقدام کنیم؛ چراکه رمز بقای تمدن‌ها و حکومت‌ها در طول تاریخ، همین روش بوده و خداوند با هیچ‌قومی بر خلاف سنت‌های خود که در قرآن ذکر شده رفتار نکرده است.
در زمینه آزادی‌های سیاسی و مدنی چه موانعی پیش روی خود می‌بینید؟
بنده و همه اعضای خانواده بزرگ وزارت کشور، از وزیر محترم گرفته تا معاونان، مدیران ارشد، استانداران و فرماندارن، ملتزم به حراست از «آزادی‌های سیاسی» هستیم که از آرمان‌های اصلی امام(ره) و انقلاب بود. اتفاقا دغدغه تمامی مبارزان دوران ستمشاهی آزادی‌های سیاسی بود وگرنه آزادی‌های اجتماعی به معنی رایج آن، در جامعه کم و بیش وجود داشت. نکته دیگر اینکه شخص رئیس محترم جمهور و کلا دولت‌های یازدهم و دوازدهم به این مساله توجه ویژه‌ای داشته دارند؛ گواه آن نیز منشور حقوق شهروندی است که ضامن آزادی‌های فردی و اجتماعی آحاد ملت بزرگ ایران است. درباره موانع فضای باز سیاسی نیز باید عرض کنم، این مساله، تابعی است از موانع ساختاری توسعه همه‌جانبه و پایدار در ایران. ما از بسیاری جهات، کشور توسعه‌یافته‌ای هستیم، اما در برخی موارد هنوز به نتایج مطلوب نرسیده‌ایم. همچنان که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی نوروزی‌شان خاطرنشان ساختند ما هنوز در باب عدالت اجتماعی، از اهداف انقلاب فاصله داریم که باید با سختکوشی فراوان در این زمینه، توسعه نایافتگی خود را جبران کنیم. این مشکل، تنها با دستور و بخشنامه دولتی و... قابل حل نیست؛ باید تمامی زیرساخت‌های فضای باز سیاسی ایجاد شوند، اعم از مطبوعات و احزاب و عناصر گفتمان‌ساز و... جوامع پیشرفته در این‌باره، تاریخی پر از کوشش و تلاش و مبارزه پشت سر نهاده‌اند و لاجرم جامعه ما نیز باید با سرعت تمام همان مسیر را طی کند. توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌های مدنی، پرهزینه‌ترین بخش توسعه پایدار است؛ ملتی در این مسیر موفق بوده که از عهده تحمل این هزینه‌ها برآمده باشد.
در شرایط کنونی نسل جدید اصلاح‌طلب از نسل گذشته فاصله گرفته و نسبت به برخی از انگاره‌های این جریان دچار تردید شده است. به‌نظر شما جریانی که نیازمند بازسازی و بازنگری در مبانی خود است چگونه می‌تواند نسل جدید را که با پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی مواجه شده اقناع کند؟
هر جریان سیاسی ریشه‌داری باید متناسب با تحولات زمانه پیش رفته و خودرا بازسازی کند؛ حتی اگر شده در اصول و مبانی خود تجدیدنظر نماید تا بتواند پاسخگوی نیازهای زمانه و نسل جدید باشد. همان‌گونه که اصلاحات را رمز بقای ملت‌ها و حکومت‌ها عنوان کردم، اصلاح در جریان فکری اصلاحات نیز شرط بقای آن است. این طور نیست که بگوییم اصلاح‌طلبان باید اول خود را اصلاح کنند تا بتوانند پاسخگوی نیاز نسل جوان باشند؛ بلکه این دو مقوله به موازات هم قابل تحقق است. به عبارت دیگر هر تشکل سیاسی ضمن به‌روز کردن و به‌روز نگه داشتن خود، می‌تواند مخاطبان بروز و نوطلب را جذب و مدیریت کند و با خود و اهداف خود همراه نگه دارد.
دلیل اصلی تغییر استانداران از یک استان به استان دیگر چه بود؟ چرا وزارت کشور از استانداران جدید و به‌خصوص بومی در مدیریت استان‌ها استفاده نکرد؟
تغییر و جابه‌جایی استانداران، شیوه‌ای مدیریتی برای ایجاد تحول در اداره کشور و تسهیل در امور حکمرانی خوب است. به باور ما اگر استانداری، در دوره‌ای و در استانی خوب و موفق عمل کرده است، بهتر است این تجربه موفق را در استانی دیگر نیز به کار گیرد تا بخشی دیگر از کشور نیز از مدیری لایق و توانمند بهره‌مند شود. درباره عدم بومی گزینی در استان‌ها نیز نظر مقام عالی وزارت و باور خود ما در مجموع آن بود که مدیران غیربومی و البته پخته و مجرب، بهتر و روان‌تر می‌توانند در جایگاه استانداری خدمت کنند؛ تجربه این چند‌ساله نیز موید این مدعا است؛ به‌ویژه در مناطقی که مناسبات قومی و مذهبی و... عامل تعیین‌کننده و تاثیرگذاردر موفقیت یک مدیر باشد. اغلب صاحب نظران این حوزه، تصمیم وزارت کشور و دولت را در این خصوص، مثبت ارزیابی می‌کنند و در عمل نیز شاهد کارکرد بهتر و روان‌تر استانداران غیربومی در اداره استان‌ها هستیم.
آیا هنوز شرایط مناسب برای استانداری زنان در کشور فراهم نشده است؟ آیا این اراده در وزارت کشور وجود داشت؟ چه موانعی در این زمینه وجود دارد؟
به نیکی به این موضوع واقفم که مشارکت حداکثری زنان در امر اداره کشور از مطالبات جدی حامیان دولت و از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم است. در این‌باره، آنچه در دولت دوازدهم مدنظر وزارت کشور است و به آن عمل می‌شود، احراز صلاحیت فرد برای برعهده گرفتن مسئولیت و سمت‌های مدیریتی بدون نگاه جنسیتی است. از این رو در دولت دوازدهم نسبت به دولت‌های گذشته، از زنان زیادی درمجموعه‌های مدیریتی استفاده شده است. اما همچنان که گفتم به‌دلیل عدم حضور فعال احزاب در عرصه سیاسی کشور، ما در پاره‌ای موارد هنوز جامعه‌ای توسعه‌نایافته هستیم. یکی از آن موارد، مقوله مدیریت عالی زنان است که البته در سال‌های اخیر، در بدنه دولت، مخصوصا در وزارت کشور رشد چشمگیری داشته است. هم اینک بانوان محترم پرشماری درسمت‌های مدیریتی درقالب فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار و مدیران میانی درسطح کشور مشغول خدمت هستند و معتقدیم که باید بتوان از ظرفیت زنان توانمند و کارآمد بهره گرفت. این گونه نیست که مانعی جدی و اراده‌ای منفی بر سر این راه وجود داشته باشد. یک نکته را هم نباید فراموش کرد که استانداران، وظایف متعددی برعهده دارند که یکی از مهم‌ترین آنها اداره شورای تامین استان است. در این چارچوب استاندار، ریاست جمعی متشکل از قوه قضائیه، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی را برعهده دارد که این افراد نظرات مشورتی به وی می‌دهند، اما تصمیم نهایی با استاندار است. حال اگر بانویی سابقه کار امنیتی، سیاسی، نظامی و انتظامی نداشته باشد طبیعی است که عملا در مقام استاندار و رئیس شورای تامین استان در برخی بخش‌ها دچار مشکل می‌شود. در حال حاضر نیز بنابه دلایلی وظیفه اصلی استانداران، برقراری و حفظ امنیت و آرامش در محل ماموریت خود است. انجام این ماموریت، آن هم به نحو احسن، تجربه‌ای فراوان می‌طلبد. به همین دلیل است که در میان شرایط احراز این پست، دارا بودن سابقه‌ای 10 تا 15ساله در امور مرتبط امنیتی، نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی لحاظ شده است. همچنین است موارد دیگری مثل ریاست بر ستاد مبارزه با مواد مخدر یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... پرواضح است که پیدا کردن بانویی که از چنین کوله‌بار تجربی برخوردار باشد، کار ساده‌ای نیست و در برخی مناطق نیز اصلا غیرممکن است. نکته دیگر ویژگی‌های خاص جسمی و روحی بانوان است که نوعا با برخی وظایف استانداری که ماهیتی دشوار و صعب دارد، چندان سازگار نیست. به‌این لحاظ این اطمینان را به همه شهروندان می‌دهم که در انتخاب استانداران مطلقا نگاه جنسیتی وجود ندارد و هیچ‌فرد واجد شرایطی، با مختصاتی که ذکر شد، صرفا به‌دلیل جنسیت از احراز پست استانداری باز نمی‌ماند. البته در کل باید بپذیریم که ما به هر حال وارث نگاه ویژه‌ای به این مساله هستیم که ریشه‌های تاریخی دارد. از اعطای حق رأی به زنان تا استاندار شدن ایشان راه درازی است که باید پیموده می‌شد که بسیاری از آن طی شده است. باید از بانوان توانمند در مدیریت‌های میانی به شکلی گسترده در بازه زمانی مشخصی استفاده شود تا کسب تجربه کرده و کم‌کم به جایگاه‌های بلندی برسند. به تعبیر دیگر چون در گذشته کادرسازی گسترده صورت نگرفته، امروزه برای انتخاب استاندار و حتی فرماندار زن دستمان چندان باز نیست ولی چشم انداز آینده بسیار روشن است، چرا که زنان در امر تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی گوی سبقت را از مردان ربوده‌اند و این نویدبخش آتیه‌ای درخشان برای زنان ایران است. اینها همه را گفتم تا به این نکته اساسی تاکید ورزم که هم رئیس محترم جمهور و هم وزیر محترم کشور بر سر عهد خود با مردم در استفاده از پتانسیل عظیم بانوان پراستعداد ایرانی هستند و از هر روزنه‌ای برای ارتقای جایگاه زنان در عرصه مدیریتی استفاده خواهند برد.
برخی از کارشناسان معتقدند که با گذشت بیش از 5 سال از عمر دولت آقای روحانی، همچنان مدیران احمدی‌نژادی در بدنه میانی و پایینی دولت حضور داشته و با رویکردهای دولت در تعارض قرار دارند. در این زمینه چه تدبیری اندیشیده شده است؟
اولا باید این نکته کلی را یادآور شوم که آنچه اهمیت دارد، تغییر در رویکردهای مدیریتی است نه افراد؛ هرچند منکر آن نیستیم که وقتی مردم به اندیشه‌ای رأی داده‌اند و از تفکر و روش مدیریتی پیشین خسته و بلکه رنجور شده‌اند، حقشان است که دیگر آن چهره‌های سابق را بر مسند امور نبینند. این مطالبه مردم، دست کم در وزارت کشور پاسخ حداکثری یافته است؛ چرا که تقریبا تمامی مدیران ارشد آن دوره هشت ساله، جای خود را به افراد باورمند به اندیشه‌های رئیس‌جمهور منتخب داده‌اند. امروزه در مجموعه وزارت کشور و در بین استانداران و فرمانداران که نمایندگان عالی دولت در اقصی نقاط کشور هستند، مدیری نمی‌توان یافت که همسو با سیاست‌های دولت نباشد. در این زمینه البته پایشی مستمر نیز صورت می‌پذیرد تا دیگر، تجربه‌های تلخ آن سال‌ها تکرار نشود و مدیران براساس باور قلبی، به حقوق ملت احترام گذاشته و در راه استیفای آن قدم بردارند، البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که گماردن اتوبوسی افراد در پست‌های مدیریتی بدون احراز شرایط لازم و تنها براساس سلائق شخصی و وابستگی‌های جناحی که در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت و سرمایه‌های فراوانی از مملکت را به باد داد، شیوه‌ای درست و معقول نیست و ما نیز نباید در دام آن بیفتیم. همچنین باید یادآور شوم هر کارمند در طول خدمت 30ساله خود، حداقل هفت دولت را تجربه می‌کند؛ از این رو نمی‌توان افراد را به جرم اشتغال در دولتی، از خدمت در دولت دیگر محروم ساخت. هرچند پست‌های کلیدی و مدیریت‌های مهم و تاثیرگذار باید از آن کسانی باشد که بیشترین تعلق خاطر و باور را به برنامه‌های دولت داشته باشند. این مساله مهم در وزارت کشور کاملا رعایت می‌شود.
دیدگاه شما درباره فشارهای اقتصادی به مردم چیست؟ آیا این فشارهای اقتصادی آینده سیاسی دولت را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؟
پیامدهای سیاسی فشار اقتصادی به مردم انکارناپذیر است. هرگونه فشار اقتصادی که به مردم وارد می‌شود می‌تواند به موج نارضایی دامن زده و کارآمدی دولت را مخدوش کند. خوشبختانه در روزهای اخیر، دولت خدمتگزار تمهیداتی در این‌باره اندیشیده و تصمیمات خوبی نیز اتخاذ کرده که موفقیت این اقدامات در گرو همراهی مردم عزیزمان است. بدون همراهی مردم، هیچ تصمیم بزرگی عملیاتی نمی‌شود. امیدوارم مردم و به‌خصوص فعالان بخش‌های اقتصادی، همانند چهار سال دولت یازدهم به کارآمدی و توان دولت خود در مهار تورم و مواجهه با مشکلات اقتصادی، باور داشته باشند.
ازدیدگاه برخی ازجامعه‌شناسان، جامعه ایران به‌دلیل افزایش آسیب‌های اجتماعی (فروپاشی خانواده، کاهش سن اعتیاد و فحشا، بیکاری، بالارفتن آمار طلاق و...) مدت‌هاست به مرزهای بحران رسیده است. از دیدگاه جنابعالی راه‌حل عبور از این بحران‌های اجتماعی چیست؟ ادامه وضعیت موجود به کجا خواهد رسید؟
جمهوری اسلامی ایران در چهاردهه گذشته بحران‌های فراوانی را از سر گذرانده است که هریک می‌توانست هرنظامی را ساقط کند؛ اما به فضل الهی و در سایه وحدت و انسجام ملی از همه این بحران‌ها عبور کرده است. امروزه نیز با وجود همه مشکلاتی که بر‌شمردید به گمان من، یگانه راه خروج از بحران، حراست از سرمایه اجتماعی، تکیه بر انسجام ملی، پرهیز از دعواهای بی‌حاصل جناحی، حفاظت از محیط‌زیست، مبارزه بی‌امان با فساد و پاشیدن بذر امید در دل‌های همه شهروندان به‌ویژه جوانان است. باید همواره به یاد داشته باشیم که کشور عزیزمان ایران، دارای تمدن و فرهنگی دیرین و منابع مادی و معنوی سرشار است که می‌توان با بازنگری در روش‌ها و نگرش‌ها، استمرار تاریخی آن را حفظ کرد.
رویکرد وزارت کشور درباره تخریب‌کنندگان وجهه دولت در بین افکار عمومی چیست؟ آیا از پشت پرده و نیت اتاق فکر مخالفان دولت آقای روحانی آگاهی دارید؟ چه تدبیری برای خنثی کردن این تخریب‌ها در پیش گرفته‌اید؟
به هر حال این امری طبیعی است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر رویکرد در مدیریت کشور از اداره هیاتی و بی‌برنامه به مدیریت خردمندانه، منافع عده‌ای به خطر افتاد یا از بین رفت. بنابراین جای تعجبی ندارد که برخی تمام همّ و غم خود را مصروف تخریب دولتی کنند که دست آنها را از کسب وکار تحریم کوتاه کرده است. باید از توطئه این افراد در درجه اول به خداوند بزرگ پناه برد و برایشان آرزوی هدایت و عقلانیت کرد. آنان شاید نمی‌دانند که همه ما ساکنان یک کوی هستیم و در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر قصد آنها غرق کردن کشتی دولت است، پیش و بیش از همه خودشان ضرر خواهند کرد. تدبیری که می‌توان کرد این است که با قوت و قدرت و مستظهر به پشتیبانی ملت، با بصیرت به راهمان ادامه دهیم و از سرزنش مدعیان نیندیشیم!
دیدگاه شما درباره رویکردهای ساختارشکنانه محمود احمدی‌نژاد و اطرافیانش چیست؟ آیا روزی را تصور می‌کردید که به‌صراحت در مقابل ساختارهای نظام بایستد؟ چه آینده سیاسی برای وی متصور هستید؟
درباره این فرد چندان مایل به اظهار نظر نیستم؛ الباطل یموت بترک ذکره. فقط این مقدار بگویم که تاریخ بهترین و البته سختگیرترین داور درباره کردار و پندار و گفتار انسان‌هاست. همچنان که امروز به‌رغم تصور بسیاری از کسانی که گمان خیر درباره ایشان داشتند، بخشی از ماهیت واقعی این فرد و اطرافیانش بروز و ظهور یافته و البته «این هنوز از نتایج سحر است» و در آینده هویت حقیقی این جریان و آنچه درباره انقلاب و نظام و رهبری در سر داشتند، بیش از پیش آشکار و عیان خواهد شد.
